ترجمة الحدث – ناديا القطب
أقرت الكنيست ليلة أمس الاثنين وبالقراءة الأولى ما يسمى بـ "مشروع قانون الشفافية للمنظمات غير الحكومية".
وبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس، فقد صوت 50 عضوا في الكنيست لدعم مشروع القانون، و 43 صوت ضده.
وبحسب الصحيفة، فإنه في حال إقرار مشروع القانون المثير للجدل، والذي تقدمت به وزير العدل ايليت شاكيد، فإنه يجب على المنظمات غير الربحية التي تتلقى تمويلها من الحكومات الأجنبية أن تقوم بنشر ذلك في منشوراتها وإصداراتها الرسمية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من طلب نتنياهو توسيع مشروع القانون لتشمل جميع المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا، فإن مشروع القانون ينطبق فقط على المؤسسات غير الربحية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من الحكومات الأجنبية.
وقال نتنياهو: "اعتقد ان علينا ان نطالب المنظمات غير الحكومية بتقديم تقرير عن المساهمات التي تتلقاها من الدول الأجنبية من أول دولار".
من جهة ثانية، أرسل أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة إلى نتنياهو يوم الجمعة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء مشروع القانون. وجاء في الرسالة أنه إذا مر مشروع القانون فإنه سيتم تقييد نشاط المجتمع المدني والتعدي على الديمقراطية في إسرائيل.
وقالت الصحيفة نقلا عن باحثين إن القانون الجديد من شأنه أن يشكل تعديا على حرية التعبير في إسرائيل.