متابعة "الحدث"| د. رامي الحمد الله يستعد للاستقالة الرابعة

الحدث  خاص

حتى الآن استقال د. رامي الحمد الله، رئيس الوزراء الحالي، ثلاث مرات، الأولى بعد أقل من أسبوعين من تكليفه برئاسة الحكومة الخامسة عشرة خلفاً لسلام فياض، وذلك على إثر خلافات نشبت حينها بين الحمد الله ونائبيه، حيث قبل حينها الرئيس محمود عباس استقالته، لكنه عاد وكلفة بتشكيل الحكومة السادسة عشرة.

أما المرة الثانية، فكانت استقالة على خلفية الإستعداد لتشكيل حكومة الوفاق الوطني حيث تم إعادة تكليفة بتشكيل الحكومة السابعة عشرة، أما المرة الثالثة فكانت استقالة وتكليفا في نفس اليوم، بتاريخ 17 حزيران 2015،  وهو ما نفاه نبيل أبو ردينة حينها وأكده نمر حماد مستشارا الرئيس محمود عباس، إذ كانت تلك الاستقالة على خلفية ما تهامست به الأوساط السياسية حينها من خلاف مع نائبه زياد أبو عمرو ووزير ماليته شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم خولة الشخشير.

ودائما ما تداولت الأوساط السياسية والرسمية إشاعات عن استقالة د. رامي الحمد الله، بسبب خلافات داخلية بين أعضاء حكومته، كان آخرها خلافه مع وزير المالية الحالي، شكري بشارة، فيما يتعلق بضريبة البلو المفروضة على كهرباء قطاع غزة.

أما في شأن احتماليات الاستقالة الرابعة، فإنها ستكون أكثر ترجيحا في حال احراز تقدم حقيقي بين حركتي فتح وحماس، على صعيد المصالحة الوطنية.

وقد كان  أعلن د. رامي الحمد الله، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه مستعد وهو وطاقمه الوزاري لتقديم استقالتهم لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الإعلان عن التوصل إلى آلية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الحمد الله في بيان صحفي إن الحكومة "جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية". 

من جهة ثانية، قال مراقبون لـ "الحدث": "إن استقالة الحمدالله واردة تماما سواء بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو بغية تشكيل حكومة جديدة في حال فشل مساعي تشكيل حكومة وحدة."

ومع ذلك لا يبدي المسؤولون الفلسطينيون تفاؤلا كبيرا بتحقيق المصالحة على الأرض بسبب الخلافات القائمة، حتى أن مسؤولا كبيرا في منظمة التحرير أبدى " تشاؤمه" حيال ذلك رغم ارتفاع وتيرة المطالبة بإنهائها في الشارع الفلسطيني.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن "التوصل الى تحقيق مصالحة على الأرض مستبعد لأن حماس تريد الإبقاء على السيطرة على قطاع غزة، وأي توافق سيوقف ذلك. وهذا ما لا تريده".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في حزيران/يوليو الماضي انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني بعد تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الحمد الله، وأعلنت حركة حماس موافقتها عليها.

وعقب تشكيل الحكومة، برزت خلافات جديدة بين الجانبين بشأن قضيتين رئيستين، أولهما المعابر، وخصوصا السيطرة على معبر رفح بين غزة ومصر، وعلى معبر ايريز شمال غزة، إضافة الى ضم أكثر من أربعين ألف موظف محسوبين على حركة حماس الى جداول الرواتب التي تدفعها السلطة لموظفيها.