الحدث - القدس
تلقى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤخراً، رداً من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بأن سلطات الاحتلال تحتفظ بما وصفته بِ 119 جثماناً أو أجزاء من جثمان في مقبرة الأرقام الخاضعة لسيطرتها.
وقالت الحملة، أن محمد أبو سنينة المحامي في مركز القدس للمساعدة القانونية، الذي يتابع ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين لدى سلطات جيش الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية، قد تلقى هذا الرد مؤخراً جواباً على رسائل كان قد بعث بها إلى قيادة جيش الاحتلال، طالبهم فيها بالابلاغ عن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم.
وجاء ذلك في بيان أصدرته قيادة الحملة صباح اليوم، اكدت فيه، أن ما تبقى من جثامين الشهداء المحتجزة، وفقاً لما هو موثق لديها يفوق 262 شهيدة وشهيداً، وأن على حكومة وسلطات جيش الاحتلال أن تتحمل كامل المسؤولية عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة وفقاً لما جاء في القانون الدولي وما نصّت عليه اتفاقيات جنيف، لعام 1949 سيما ما جاء في المواد 130،120،17 من اتفاقيات جنيف الأولى، والثالثة، والرابعة، كما ما نص عليه البند 34 من البرتوكول الملحق بهذه الاتفاقيات.
واكدت قيادة الحملة في بيانها، أنها اتقفت مع الدائرة القانونية في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، على متابعة ملفات ال 119 شهيدة وشهيداً التي أقرت قيادة جيش الاحتلال بوجودهم في مقبرة تحت مسؤوليتها، جنباً إلى جنب مع مواصلة جهودها لإلزام حكومة الاحتلال وسلطاتها بالكشف عن أماكن وجود ما تبقى من الجثامين المحتجزة والذي يتجاوز 143 جثماناً.
وجددت قيادة الحملة في بيانها استهجانها وإدانتها لحكومة الاحتلال وسلطاته لعدم الإفراج عن تسعة جثامين من أصل 38 جثماناً كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أقرت بالإفراج عنها نهاية العام 2013، وتم إجراء فحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء ومطابقتها بالفحوص التي اجريت للجثامين.
.jpg)
.jpg)
