الحدث- رام الله
كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، اليوم الأحد، عن مقترح تنوي سلطة النقد تقديمه خلال فعاليات مؤتمر المانحين المراد عقده في القاهرة وأوسلو معاً، منتصف الشهر القادم، لإعادة الحياة للمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وقال الوزير خلال تصريحات صحفية أدلى بها، إن المقترح ينص على إنشاء إحدى الدول المشاركة في المؤتمر، صندوق لضمان القروض، يتم من خلالها قيام أهالي غزة بالحصول على قروض لمشاريع إنتاجية من البنوك، بحيث تمول المصارف هذه المشاريع، بينما تقوم مؤسسة دولية بضمانها.
وأضاف، إن المقترح ينص أيضاً على منح المقترض للقطاع الإنتاجي، فترة سماح لعدة سنوات، "أي إلى أن يصبح المشروع الجديد، أو المشروع المعاد بناؤه بفعل الحرب قادراً على الإنتاج من جديد، وتحقيق عوائد مادية".
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد طلبت الأسبوع الماضي، من البنوك العاملة في قطاع غزة، تأجيل أقساط القروض المستحقة على عملاء المصارف من قطاع غزة، خلال العملية العسكرية، أي منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، وحتى مطلع العام القادم.
وبلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها المصارف العاملة في قطاع غزة، نحو 537 مليون دولار أمريكي، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، من أصل إجمالي التسهيلات المقدمة في فلسطين ككل، والبالغة 4.9 مليار دولار.
ورفض الوزير التعقيب على موضوع صرف رواتب موظفي حماس، مؤكداً أن الموضوع سياسي بامتياز، ولا علاقة للقطاع المصرفي الفلسطيني فيه.
وتحتاج غزة إلى 7.5 مليار دولار لإعادة إعمارها وفق تصريحات أدلى بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس في القاهرة.
.png)
