أبو بكر تكشف لـ"الحدث" أحد الوزراء يبيع المياه للمواطنين

الحدث خاص

كشفت النائب نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، في تصريحات لـ" الحدث" أن الموضوع التي تحدثت عنه للإعلام بخصوص حصول أحد الوزراء على مبلغ يزيد عن 800 ألف شيقل لإقامة مشروعه الخاص هو وزير في حكومة الوفاق الحالية.

وتابعت أيضا أن هذا الوزير أقام مشروعا للمياه في محافظة جنين وتحديدا بالقرب من بلجة ميثلون والقرى المحيطة بها، ويقوم حاليا ببيع المياه للأهالي.

واشارت أبو بكر "إنها ستبعث برسالة إلى رئيس الوزراء وبعدها ستنتظر إذا لم يتم فصله من الحكومة فإنه سيكون لكل حادث حديث".

وأضافت أبو بكر "إنها تطالب الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر وأن يذهبوا للقاء أهالي القرى بالقرب من بلدة ميثلون وأن يوثقوا بالصوت والصورة شهادات الأهالي ورؤوساء البلديات، بحيث تكون شهادتهم شهادات مشفوعة بالقسم حول ما فعله هذا الوزير بهم  وكيف يقوومون بشراء المياه منه."

وأكدت ابو بكر أن هذه المسألة قديمة، مشيرة أنها متفاجئة من الضجة التي حصلت حول الموضوع.

أطالب الرئيس بالتدخل

وطالبت أبو بكر الرئيس عباس بأن يتدخل شخصياً في الموضوع.

وتابعت أبو بكر "أطالب السيد الرئيس محمود عباس بأن يتدخل شخصيا لفلترة  كثير من الأسماء التي يتم رفعها إليه من بعض العناوين التي تحيط به".

لستُ مستوزرة

وفيما يتعلق بالاتهامات التي تتهما بأنها تسعى لمنصب وزاري، شددت أبو بكر على "أنها ليست مستوزرة وأنا لا أطلب أي شيئ في هذا الوطن، ولا أريد سوى أن أبقى أقاتل لصالح لمن ليس من يدافع عنهم".

وأشارت: "أن كثيراً من التصريحات قد صدرت هنا وهناك بأنها شخصية مستوزرة لكن لو كنت كذلك لكنت صمت وسرت مع البقية، وأنا لا أريد شيئاً، بالاضافة إلى أنني أملك شهادة دكتوراة وأستطيع أن أدرس في كل الجامعات".

الحل لقضية المعلمين

وحول قضية إضراب المعلمين والانقسام في اتحاد المعلمين قالت أبو بكر ان الحل يكمن في تنفيذ الحكومة للاتفاقيات وليس الالتزام بالاتفاقيات التي وقعها الأمين العام الحالي لاتحاد المعلمين أحمد سحويل، والذي ذهب، على حد قولها، إلى تمرير اتفاقيات تتناسب وتوجهات الحكومة.

وأضافت أن الأمر يجب أن يتم من خلال الرجوع إلى القاعدة الجماهيرية الممثلة الحقيقية والابتعاد عن الاتهامات الحزبية الضيقة التي يحاول البعض اثارتها.

وقالت أبو بكر: "إن الأمر لا يعدو كون أن للمعلمين استحقاقات ولديهم كرامة وأطفال ومستقبل يتم اغتياله نتيجة تآكل الراتب وغلاء المعيشة وعلينا ان ننصفهم."

وتساءلت: "لماذا تخرج بعض التصريحات التي تنسب هذا الحق الحقيقي المطلبي الشرعي في قضايا جانبية والقضية القضية هي قضية العيش بكرامة."