الأعرج: اتهامات النائب أبو بكر لي غير دقيقة ومستعد لأي توضيح ومساءلة

الحدث- رام الله

قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، إن اتهام النائب نجاة أبو بكر، لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية، بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيقل، غير دقيقة، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول.

وأوضح الأعرج في بيان صحفي، وصل "الحدث" نسخة عنه، مساء اليوم الأربعاء، أن ما جرى هو تأهيل بئر شخصي له ضمن عشرات الآبار التي جرى تأهيلها في طولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس والأغوار في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سلام فياض بين عامي 2009/2010، ضمن عطاء رسمي وموافقة مسبقة من سلطة المياه ووزارة الزراعة وموافقة فياض، وقد تمت كافة الإجراءات ضمن القانون.

وأكد الأعرج استعداده لأي توضيح ومساءلة، واحتفاظه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية امام القضاء الفلسطيني العادل بحق من يتعمدون الاساءة والتشهير وتزوير الحقائق بهدف الاساءة له كوزير في الحكومة الفلسطينية.

وكانت كشفت النائب نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، في تصريحات لـ" الحدث" أن الموضوع التي تحدثت عنه للإعلام بخصوص حصول أحد الوزراء على مبلغ يزيد عن 800 ألف شيقل لإقامة مشروعه الخاص هو وزير في حكومة الوفاق الحالية.

وتابعت أيضا أن هذا الوزير أقام مشروعا للمياه في محافظة جنين وتحديدا بالقرب من بلدة ميثلون والقرى المحيطة بها، ويقوم حاليا ببيع المياه للأهالي.

واشارت أبو بكر "إنها ستبعث برسالة إلى رئيس الوزراء وبعدها ستنتظر إذا لم يتم فصله من الحكومة فإنه سيكون لكل حادث حديث".

وأضافت أبو بكر "إنها تطالب الحكومة بتشكيل لجنة لمتابعة الأمر وأن يذهبوا للقاء أهالي القرى بالقرب من بلدة ميثلون وأن يوثقوا بالصوت والصورة شهادات الأهالي ورؤوساء البلديات، بحيث تكون شهادتهم شهادات مشفوعة بالقسم حول ما فعله هذا الوزير بهم  وكيف يقوومون بشراء المياه منه."

وأكدت ابو بكر أن هذه المسألة قديمة، مشيرة أنها متفاجئة من الضجة التي حصلت حول الموضوع.

يذكر أن مجلس الوزراء قد طالب النائب أبو بكر بتسليمه أي وثائق تدين أحد وزراء حكومة د. رامي الحمد الله، باستخدام أموال تزيد عن 800 ألف شيقل من الأموال العامة.