الحدث- ناديا القطب
قال وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، إنه في حال ما استمر إضراب المعلمين، فإن الوزارة مضطرة لتأجيل التوجيهي، وتمديد الفصل الدراسي.
وجاء في حديث د. صبري صيدم مع تلفزيون فلسطين الإشارة إلى الاتفاق الذي تم بين الوزارة والاتحاد العام للمعلمين وتم توقيعه يوم الخميس 18 شباط 2016، "إن ما جرى هو اتفاق تاريخي بامتياز، وما تم أخذه من خطوات عملية كانت أكثر تقدما من المتوقع، ولذلك دعونا للانتظام بالدوام المدرسي ابتداء من صباح يوم الأحد، وأنه لا جدوى من الحديث عن أية إضرابات هنا وهناك."
وأضاف: "سنضع جدول التعويض، لكن إذا ما كان هنالك إضراب يوم الأحد، فإننا مضطرون لتأجيل التوجيهي وتمديد الفصل الدراسي."
وأكد صيدم:" أن هنالك حاجة للعودة للدراسة، وإذا أنتهى ملف الإضراب فإننا سنعوض كل ما فات من حصص دراسية، وإذا تأخر هذا الحال، فسيعني انتكاسة للعملية التربوية، لدينا جدول تقويم واضح في وزارة التربية والتعليم، وإذا ما شوش هذا الجدول، سنضطر إلى تمديد الفصل الدراسي، وتأجيل التوجيهي."
1% من العلاوة المقرة لصالح الإداريين
وقال صيدم، إن هنالك قضيتين رئيسيتين تم التطرق لها خلال الاتفاق، الأولى تتعلق بالإداريين بحيث سيتم تقديم 1% من العلاوة المقرة للمعلمين لصالح الإداريين بحيث ستصبح هنالك زيادة بواقع 9% زيادة على رواتب الإداريين، وأيضاً زيادة 9% على رواتب المعلمين، بالتالي يتساوى المعلمون مع الإداريين.
لكن إذا ما أوقف هذا الموضوع، فإنه سيشكل انتكاسة كبيرة للإداريين، الذين طالما طالبوا بحقهم في علاج هذا الأمر، سيما وأنه شكل حالة من الفراق بين المعلمين والإداريين.
سداد 23 شهراً حتى نهاية العام
أما القضية الثانية، بحسب صيدم، فهي قضية سداد 23 شهراً حتى نهاية العام، وقال إن الأمر سيلزم الحكومة بـدفع 96.5 مليون شيقلاً، وهو التزام كبير جدا.
وسنتفق داخل الحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن هذا السداد، وجدولة الديون، حيث أن مسألة السداد وكيفيته "ي قضية يجب أن نناقشها داخل الحكومة، إذا ما حصلنا على مساعدات مباشرة سنوفرها بشكل مباشر".
فتح باب التدرج الوظيفي
وفي سؤال حول فتح باب التدرج الوظيفي ومتى سيتم تطبيقه، قال صيدم: "جزء من هذا الاتفاق قد دخل حيز التنفيذ لكن ربما القواعد التدريسية لم تكن بعلم بتفاصيل التفاصيل، وقد وسعنا النطاق لنشمل حملة الدبلوم. وكنا حريصين أن لا يترك الموضوع عائماً وإنما وضعنا جدولا لهذا الأمر."
غلاء المعيشية
وفي إشارته لمطالب المعلمين بدفع غلاء المعيشة، قال د. صيدم إن مسألة دفع غلاء المعيشة لا يرتبط بشكل خاص بقطاع المعلمين، ولكنه يرتبط بالقطاع العام ككل.
وأضاف: "إنه نتيجة حالة الاختناق الذي فرض على خزينة السلطة بسبب المواقف البطولية للقيادة الفلسطينية والتي يجب أن لا تعاقب على موقفها بأنها انضمت للمعاهدات الدولية، هنالك بعض الدول التي أحجمت عن دعم خزينة السلطة وبالتالي انخفضت المساعدات إلى النصف، وبالتالي لم تكن الحكومة قادرة خلال السنوات الماضية للدفع، لكن الحكومة تؤكد بأنه في حال توفر أية سيولة، فإن الحكومة ملتزمة بالدفع، وهذا ينطبق على كافة الموظفين.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد وقعت اتفاقاً مع اتحاد المعلمين يوم الخميس الماضي ينهي إضراب المعلمين.