الحدث- ناديا القطب
في تصريحات صحفية منفصلة، أكد كل من الرئيس محمود عباس، ود. صائب عريقات، ومحمد دحلان، أحقية ترشيح مروان البرغوثي لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.
د. صائب عريقات في تصريحات إعلامية لقناة "دويتشي فيلا"، نفى أن تكون لديه أية نية في خوض غمار سباق الرئاسة. وقال: "أنا أرشح مروان البرغوثي لرئاسة السلطة الفلسطينية".
أما القيادي المفصول من حركة فتح، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، فقد قال وفي أكثر من مقابلة سابقة، وأيضا في مقابلة مع ذات القناة إنه لن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة بل سيكون سعيدا بدعم ترشح مروان البرغوثي لرئاسة السلطة الفلسطينية.
واللافت أيضاً، أن الرئيس محمود عباس كان قد قال في لقاء بصحفيين إسرائيليين في رام الله الشهر الماضي:”فيما يتعلق بمسألة مروان البرغوثي، هو عضو في المنتديات الهامة التابعة لحركة فتح ومن حقه الترشح”. وتابع "إذا ما فاز في الانتخابات، فسوف نجري مفاوضات مع إسرائيل لإطلاق سراح رئيسنا من السجن".
المحلل السياسي لـ "الحدث" قال: "على ما يبدو أن الخلافات الشديدة داخل حركة فتح، والسباق المحموم، وغير المعلن بين أقطابها، يستلزم العمل بشيء من الذكاء السياسي لإقناع المنافسين الآخرين بأنه خارج سباق التنافس على هذا المنصب، وذلك عبر التأكيد بدعم مرشح آخر يحظى بشعبية كبيرة في الساحة الفلسطينية مثل مروان البرغوثي."
وأضاف: "إن تآكل شرعية القيادة السياسية في فلسطين، وخاصة أنه لم تجر انتخابات منذ عامي 2005 و 2006 لتجديد شرعية الرئاسة والمجلس التشريعي، وتآكل شرعية المؤسسات الوطنية كافة بما فيها المجلس الوطني، ومنظمة التحرير الفلسطينية، هي سبب رئيس في محاولة البحث عن شرعيات أخرى من قبيل، الالتفاف حول شخصيات تحظى بقبول شعبي وجماهيري."
ويحظى مروان البرغوثي بشعبية تمثلت في حصوله على 39.8% من المؤيدين لانتخابه رئيسا، مقابل 34.4% للرئيس عباس، في استطلاع نشره مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) العام الماضي.
وحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على البرغوثي، أمين سر حركة فتح بالضفة الغربية، والذي اعتقل في عام 2002، بـ 5 مؤبدات بتهمة قيادة "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح المتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لعمليات مقاومة أدت إلى مقتل العديد من الإسرائيليين.
وكان البرغوثي وخلال فترة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005، قد قرر خوض الانتخابات في مواجهة الرئيس محمود عباس، لكنه عاد وعدل عن قراره.