تغيب حكومة الوفاق عن واقعها الميداني في غزة سيلغي وجودها الرسمي ويعلن فشلها
التجاذبات السياسية والتراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس ستبقي الأمور الداخلية مرشحة للانفجار والانهيار في حال وصول لجنة المصالحة إلى مأزق خطير
رام الله ـ الحدث ـ خاص:
يتخوف الشارع الفلسطيني ومعه محللون سياسيون وبعض ممثلو الفصائل الوطنية من انهيار المصالحة الداخلية، وإقصاء حكومة الوفاق الوطني إن جاز تسميتها كذلك عن مهامها ومسؤولياتها خاصة في قطاع غزة، بالرغم من الاعتقاد بإمكانية بقاء الحكومة نظريا، لكن في واقع الأمر سيكون هناك سلطتين واحدة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة.
ويخشى الشارع الفلسطيني من استمرار تغيب حكومة الوفاق عن واقعها الفعلي والميداني في قطاع غزة خصوصا أن هذا التغيب سيلغي وجودها الرسمي ويعلن عن فشلها في القيام بمهامها، وهناك من يرى أنه لا يوجد حكومة وفاق وإنما هناك حكومة الرئيس نظريا، وفي الواقع الميداني حكومة ظل في قطاع غزة، وقد تؤدي تعقيدات الأوضاع الداخلية والتجاذبات السياسية والتراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس إلى إباقء الأمور الداخلية مرشحة للانفجار والانهيار في حال وصول لجنة المصالحة إلى مأزق خطير.
ويرى البعض أن حربا كارثية وقعت في قطاع غزة ولم تؤثر في هذه الحكومة ولم تدفعها للتدخل المباشر، فهذه الحكومة كما يقولون "غير ذات صلة بما يحدث على أرض الواقع، وهذا الأمر مفهوم لأن اتفاق المصالحة أصلا جعلها خارج نطاق المهمات التي ينبغي أن تتسلمها في قطاع غزة".
على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها أو إعلان فشلها
ففي الوقت الذي يؤكد فيه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، ضرورة تطبيق وتنفيذ اتفاق المصالحة، وأن تقوم حكومة الوفاق الوطني بدورها ومهاماتها المحددة لها سلفا وهي الإعداد للانتخابات وتسيير الأمور إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني.
ويأسف البطش بشدة لعدم قيام الحكومة بمسؤولياتها كما ينبغي عليها القيام به،، قائلا "نشعر أن الحكومة لا تقوم بما عليها من واجبات وهي برأيي تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى لأن وزرائها لا يتواصلون مع باقي مكونات العمل الوزاري الحكومي، لذلك عليها أن تأخذ كافة مسؤولياتها أو أن تعلن فشلها وتغادر".
وينتقد البطش، عدم تواصل وزراء الحكومة في الضفة مع غزة خشية على بعض ميزاتهم وعلى بطاقات "VIP"، وعدم قيامهم بواجباتهم ويقدمون ذرائع بوجود معوقات من هذا الطرف أو ذاك، وقال "برأيي هذه مبررات واهية ويتحمل رامي الحمد لله مسؤوليتها مباشرة".
ودعا رئيس الوزراء د. الحمد لله إلى القيام بكامل المهام المنوطة به في إدارة حكومة الوفاق الوطني وألا يترك أي ثغرة لاستمرار هذا الوضع الذي نعيشه حاليا. وبرأيه أن عدم قيام الحكومة بمهاماتها تخلق فرص جديدة لايجاد معوقات أخرى تحول دون التقدم بمشروع تحقيق الوحدة الوطنية، لهذا وحتى ننتهي من حكومة رام الله وحكومة في غزة، على حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بواجباتها وأن تباشر كافة صلاحياتها المنوطة بها حسب القانون والنظام.
رئيس الحكومة والوزراء وحدهم يتحملون فشلهم
ويرى اللبطش فشل الحكومة في القيام بواجباتها في قطاع غزة لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية تتصل بإجراءات الاحتلال الذي بات شماعة نعلق عليها قصورنا وفشلنا، مضيفا "على ما يبدو أن وزراء حكومة الوفاق ورئيس الوزراء أرادوا للشرط الموضوعي أن يكون مبررا لفشلهم في عملهم ومسؤولياتهم في خدمة الناس وهذا مالا نقبله".
ويحمل ، المسؤولية لرئيس الحكومة ووزرائه وليس أي عائق آخر، قائلا "حتى لو افترضنا جدلا أن حماس أو الجسم الوزاري العامل في قطاع غزة هو غير متعاون، ليأتوا ليتولوا مهامهم وليقيموا حجة عليه ثم نلتقي معا لكي نذلل العقبات لكن نحن لم نر على أرض الواقع أن الحكومة تقوم بمهامها".
حكومة عاجزة
ويؤكد البطش بقوله "حتى اللحظة هذه الحكومة غير قادرة على حل مشكلة وزرائها وليس لديها المقدرة على حل مشكلة الموظفين السابقين ولذلك الحكومة عاجزة، فإما أن تقوم بدورها أو لترحل ولنبحث عن حكومة جديدة قادرة على تحمل مسؤولية إعادة الإعمار وإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، فالمهمات التي تنتظر الحكومة كبيرة وجسيمة وبرأيي أن الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بهذه المهمات وعليها أن تفكر جديا إما بالبقاء أو بالرحيل".
العدوان الأخير مقدمة لاستلام الحكومة مهامها في غزة
ويرى البطش أنه من المفترض أن يكون العدوان الأخير وما تعرض له قطاع غزة من نكبة ودمار هائل مشجع ومحفز لتقوم الحكومة بدورها وستتلقى الدعم والتأييد من كل قوى المقاومة والمناضلين وأبناء شعبنا، لذا ندعوهم للقيام بمسؤولياتهم، مبينا أن هذه فرصة كبيرة للحكومة لتقوم بدورها في إدارة المعابر.
وطالب البطش، الحكومة والرئاسة لزيارة غزة لاستلام المعابر ، قائلا" تحدثنا مع حماس وفتح ودعناهم لاستلام المعابر وحماس أبلغتنا رسميا بأنهم جاهزون لأن يتولى حرس الرئيس إدارة المعابر، وعلى هذه الحكومة أن تستغل الفرصة وتكون بمستوى المسؤولية ولا يقبل أن تبقى تعمل بنوع من التقزز والقرف أو بنوع من البطؤ وخلق المعاذير فلماذا لا يأتون إلى غزة لتحمل مسؤولياتهم"؟.
تجاذبات سياسية ومناكفات إعلامية
وأهاب البطش بحركتي فتح وحماس بالتوقف عن المناكفات الإعلامية فلا يحتمل شعبنا مثل هذه المناكفات والتراشق الإعلامي البغيض، معتبرا هذا التراشق الإعلامي إهانة للشهداء في الوقت الذي يستوجب علينا واقعنا الوطني المرير لنتحد جميعا لمواجهة المحتل ولنتمكن من إعادة بناء غزة بعيدا عن تصفية الحسابات عبر وسائل الإعلام؟ فهذا ليس وقت تصفية حسابات وإنما وقت توحيد المواقف من أجل تخفيف معاناة الناس ورفع الظلم عنهم.
تداعيات عدم دفع الرواتب
ويعتبر القيادي في الجهاد الإسلامي البطش، أن للموظف حق قانوني في رقبة رئيس الوزراء، وبالتالي كل موظف له اعتماد في ديوان الموظفين العام في غزة أو الضفة له حق في رقبة السلطة الفلسطينية ورقبة رئيس الوزراء ووزارة المالية، وهذا الحق لا يسقط بالتقادم بل هو دين مستحق، وبالتالي على رئيس الحكومة أن يسعى بسرعة لحل مشكلة الرواتب".
فرض سلطة السلطة
وبالمقابل فإن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، يشدد على أنهلا بد من فرض سلطة السلطة لتصبح مسؤولة كاملة عن كل مناحي الحياة في قطاع غزة، ويقول "نأمل من وفدنا في الجولات المقبلة في مفاوضات القاهرة أن يركز بشكل كبير على الممر بين الضفة وغزة من أجل توحيد الجغرافيا الفلسطينية".
وقال اشتية " لا بد من أن ننهي المصالحة في المرحلة الثانية منها وهي الانتقال من حكومة التوافق إلى مرحلة إنهاء الانقسام وأن نتوافق على برنامج سياسي وعلى هدف واحد وأدوات واحدة ويكون هناك جهد موحد بالنسبة لنا لمواجهة التحديات التي ستواجهنا".
وفي كل الأحوال يبدو أن د. اشتية يتفق مع البطش عندما أقر بقوله "لا سلطة بشكلها الحالي تتمتع بسلطة ولا الأمر الواقع بمجمله يأخذنا إلى انهاء الاحتلال، لذلك لا بد من مخرج سياسي قادر على كسر الأمر الواقع بانهاء الاحتلال ضمن جدول زمني".
وتطرق اشتية إلى اللجنة التي شكلتها اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل إطلاق حوار صريح وواضح مع حركة حماس في كل القضايا المتعلقة ليس في قطاع غزة فقط ولكن متعلقة بالشأن الفلسطيني بكل تفاصيله.
سلطة بكامل صلاحياتها
ويؤكد أنهم في حركة فتح يريدون أن يكون هناك مصالحة ووحدة وطنية على أسس سليمة وواضحة، قائلا "لا نريد لأحد لوحده أن يصنع السلام منفردا ولا نريد لأحد لوحده أن يصنع الحرب منفردا، وبالتالي نريد أن نذهب للحرب مجتمعين أو نذهب إلى السلام مجتمعين".
ويضيف "لا بد أن يكون هناك وضوح في الرؤيا لكي تتمكن حكومة التوافق الوطني أن تبسط سلطتها كاملة على كل الأراضي الفلسطينية، وهذا بالمجمل العام أحد المهام الرئيسية التي نريدها من الحوار، وأن وجود السلطة بكامل صلاحياتها هو أحد أهم متطلبات عملية إعادة الإعمار التي نريدها جميعا لتكون السلطة هي المسؤولة عن كل ما يجري في الأراضي الفلسطينية".
ويقول "بدون أدنى شك نحن نريد وحدة واضحة وأن تستمر روح الوحدة الوطنية التي تجلت في قطاع غزة، نريد لها أن تستمر بأفضل أشكالها لكي لا نقع في أي مطبات مستقبلية".
ويؤكد اشتية إصرار الرئيس على الوحدة، ويستدرك قائلا "نحن من خلفه نريد للوحدة الوطنية أن تستكمل وأن تكون في أحسن تجلياتها وألا تكون هذه السلطة ولا الوحدة شكلا نحن نريد وحدة وطنية مبنية على أسس واضحة".
وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذت بحق أبناء فتح في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي، "نريد أن نستوضح حول كل القضايا والترتيبات الأمنية والإدارية والاتفاق السياسي، لأننا نريد اتفاق سياسي واضح بين فتح وحماس في كل هذه المفاصل".
سلطة واحدة وسلاح واحد
ويرفض اشتية العودة إلى مربع الصفر، ويصر على التقدم في مسار الوحدة الوطنية الذي بدأوه، "نحن أنجزنا مفصل واحد من مفاصل الوحدة الوطنية وهو المصالحة التي تمثلت بتشكيل حكومة التوافق الوطني".
ويبرر اشتية تعثر هذه الحكومة لأن اسرائيل استهدفت من وراء حربها على قطاع غزة مسار الوحدة الوطنية، قائلا "نريد لهذه الوحدة أن تستكمل ونريد لإنهاء الانقسام أن يستكمل ويتوج بانتخابات سياسية نذهب جميعا ونحتكم إلى صندوق الاقتراع ولكن من اليوم حتى تاريخه نريد أن نتفق".
ويتطلع اشتية إلى الاتفاق على برنامج سياسي واضح وموافقة حركة حماس على البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، والاتفاق على الهدف وأدوات تحقيقه فنحن نتحدث عن دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ونتحدث عن مسار دولي من أجل إنجاز هذا الموضوع فهل نحن متفقين في هذا الأمر؟ نريد إجابات في هذا الموضوع.
وقال "نحن نبحث عن نعم ولا نبحث عن لا، ولا نبحث عن التنصل من الوحدة الوطنية"، محذرا من الوقوع في شظايا الإقليم المشظى أصلا، ونريد للإقليم أن يكون مجتمعا على فلسطين ولا نريد لفلسطين ان تتقسم جزئيات مع شظايا الاقليم".
ويؤكد د. اشتية مسؤولية السلطة عن كل مجريات الأمور في قطاع غزة، وقال "فهي ليست مسؤولة فقط عن الرواتب، وبالتالي لا يمكن أن تكون المسؤولية انتقائية، هذا وضع صعب لا يمكن الاستمرار به أو الذهاب باتجاهه، إما أن تكون هذه السلطة مسؤولة عن كل شيء وإلا ليبق الوضع كما هو، نحن نريد للسلطة أن تكون مسؤولة عن كل شيء لأنه يجب أن يكون هناك سلطة واحدة وسلاح واحد ورجل أمن واحد على مربع واحد، ولا يمكن لرجلي أمن الوقوف على مربع واحد، وبالتالي لجنة الحوار مع حركة حماس من المفترض بها أن تصل إلى اتفاق حول كل هذه القضايا الأمنية والمالية والإدارية والسياسية، وبالتالي نحن ننتظر إجابات من اللجنة خلال فترة زمنية أقصاها شهر".
المشكلة الأساسية في اتفاق المصالحة
المحلل السياسي خليل شاهين، يرى أنالمشكلة الأساسية في اتفاق المصالحة نفسه الذي قفز عن ضرورة معالجتها وهي مشكلة البرنامج السياسي الذي يجب التوافق عليه بما يشمل الموقف من المقاومة والمفاوضات أو مبادىء ما يسمى بالحرب والسلم، وضرورة إعادة توحيد ودمج وهيكلة المؤسسات المدنية والأمنية.
وبتقديره فإن الطرفين وافقا في اتفاق المصالحة الأخير على تأجيل هذا الملف وعدم بحث تفاصيله وخاصة فيما يتعلق بضرورة إعادة دمج وتوحيد المؤسسة الأمنية، مؤكدا أن هناك ما يشبه الصحوة إزاء النتائج الكارثية لهذا التجاهل لموضوع دمج المؤسسات المدنية والأمنية وهناك محاولة لإعادة النظر في الاتفاق.
ويعتقد شاهين، أنه مالم يتم إطلاق حوار حقيقي وجدي هدفه الرئيسي ليس تحقيق ما يسمى مصالحة بل تحقيق الوحدة الوطنية بما تعنيه من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على مستوى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فإننا لن نشهد أي تقدم بالعكس سنشهد نفس الواقع الحالي أي الحديث عن الوحدة والمصالحة ولكن بعقلية الاقصاء لدى الطرفين، والوحدة الوطنية تتطلب في واقع الحال مشاركة سياسية.
القرار الرئيسي للحكومة يأتي من خارجها
ويقول شاهين "حكومة الوفاق الوطني هي حكومة في واقع الحال لا تمتلك قرار توحيد المؤسسات، لأن القرار الرئيسي يأتي من خارج هذه الحكومة، أي أن القرار مرهون بتوافق ما بين الفصائل وخاصة بين حركتي حماس وفتح، وبتوافق فيما يتعلق بقضية إعادة فتح وتشغيل المعابر، قضية انتشار الأجهزة الأمنية على الحدود مع مصر أو على الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، وحل مشكلة الموظفين الموجودين حاليا على رأس عملهم في الوزارات، وكذلك مشكلة آلاف الموظفين المستنكفين، وأيا يكن هذا الأداء الذي يمكن أن تقدمه الحكومة بوزارائها سواء كان إيجابيا أم سلبيا فإنه لا يستطيع تمكين هذه الحكومة من القيام بدورها دون التوافق خارجها".
العوائق التي تواجه قيام الحكومة بمهامها
ويرى شاهين أن العائق الأهم، أنها ليست حكومة في واقع الحال، ويقول "لا توجد حكومة توافق، فهذه الحكومة شكلها الرئيس محمود عباس من وزراء يعتقد أنهم موالون له ولبرنامجه السياسي، ولذلك فإن هذه الحكومة لا تملك صلاحيات أصلا فيما يتعلق بالمؤسسات في قطاع غزة لأن موضوع توحيد المؤسسات بقي خارج مهماتها".
ويقول شاهين "هذه ليست حكومة وإنما هي لجنة لإدارة الأوضاع والتحضير للانتخابات خلال 6 أشهر (حسب اتفاق الشاطىء)"، مضيفا "طالما أننا لا نستطيع إجراء الانتخابات في المدى المنظور لأسباب عديدة ربما أهمها العامل الإسرائيلي، فينبغي إعادة النظر في شكل ومهمات هذه الحكومة أي تمكينها من امتلاك الأدوات التي تستطيع من خلالها إعادة توحيد المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة ومعالجة المشكلات الطارئة وخصوصا مشكلة الموظفين في المؤسسات القائمة حاليا سواء المدنية أو الأمنية، ومشكلة الموظفين المستنكفين وكيفية معالجة هذا الملف ومشكلة المعابر.
ويؤكد أن هذا الأمر لا تستطيع حكومة من التكنوقراط أن تقوم به مالم تكن محصنة بقرار سياسي يجب أن يكون قرارا توافقيا، إضافة إلى ضرورة إعادة بناء آلية صنع القرار بشكل جماعي في إطار منظمة التحرير فالقرارات الكبرى وخاصة السياسية المتعلقة بالمقاومة وبالحرب أو بالسلم، هذه القرارات لا تأخذها لا حكومة التوافق ولا السلطة الفلسطينية، فهذه القرارات تأخذها منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها المرجعية الوطنية العليا، ولتتمكن المنظمة من اتخاذ قرارات بهذا الحجم، ينبغي أن تؤخذ بشكل جماعي وهذا الأمر يعني ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت بشكل فوري وفقا لقرار سابق اتخذته اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية بهذا الخصوص في جلستها يوم 23/تموز الماضي دون أن ينفذ. إذ أن توحيد آليات صنع القرار الوطني في المرجعية الوطنية العليا بشكل جماعي هي التي يمكن أن تحصن الحكومة أو أية حكومة مقبلة للقيام بالأدوار المنوطة بها وتوفير الأدوات التي تحتاجها للقيام بهذا الدور.
العدوان الأخير وفرضية استلام الحكومة لمهامها
ويقول شاهين "نسمع الآن حديث عن وجود حكومة ظل في قطاع غزة، وكأن هذا الأمر اكتشف بشكل مفاجىء، ولكن هذا هو الواقع الذي كان قائما منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني التي رفضت القيام بدورها ووزراء حكومة التوافق الوطني أو على الأقل عدد كبير منهم، ليس فقط لم يقوموا بمهامهم اتجاه وزاراتهم في قطاع غزة بل أنهم لم يردوا على الهواتف التي كانت تأتيهم من وكلاء الوزارات في قطاع غزة، ومن ثم نسمع الآن صراخا عن ضرورة قيام الحكومة بدورها".
ولتقوم الحكومة بدورها يؤكد شاهين أنه يجب أن تكون الحكومة في قطاع غزة، وأن يكون عدد الوزراء في قطاع غزة ملائما خصوصا بعد الحرب الدامية، وما تركته من كارثة إنسانية توجب على الحكومة أن تقوم بدورها، ولا يعتقد أن هذه الحكومة تستطيع القيام بهذا الدور، وقال جازما "لا يمكن لأي وزير داخلية مستقل أن يقوم بدور فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات الأمنية وإصدار قرارات انتشار الأجهزة الأمنية على الحدود أو حتى داخل معبر رفح أو غير ذلك، دون أن يكون هناك قرار وطني يستند إليه، فكيف يمكن لمستقل أن يحرك أجهزة أمنية عمليا تتبع في قطاع غزة لما يسمى حكومة الظل وتتبع في الضفة الغربية للرئاسة ولحركة فتح". وعليه فإنه يؤكد أن التوافق الوطني هو شرط لقيام هذه الحكومة بدورها الآن.
ويرى أن الأحداث الكارثية في قطاع غزة تستوجب وجود حكومة قوية ليس بوزرائها وإنما أن تكون حكومة وحدة وطنية وليست حكومة من التكنوقراط، وأن يكون هناك قرارات سياسية متفق عليها خارج نطاق هذه الحكومة.
دفع الرواتب وتفجير حكومة الوفاق
ويقول شاهين "لا يوجد حكومة وفاق لكي تتفجر، بمعنى أن حكومة الوفاق ممكن أن تتفجر لو كانت مشكلة من ألوان سياسية، وبمعنى آخر، هل هناك عدد من الوزراء قامت بتسميتهم حركة حماس وفصائل أخرى ممكن أن ينسحبوا من الحكومة في حالة الوصول إلى مأزق خطير ينذر بانهيار هذه الحكومة، فهذه حكومة الرئيس وهي تتبعه وموالية له بالقرارات وبالسياسة، ولذلك لا أعتقد أن أي شيء قد يحدث على الأرض يمكن أن يؤثر في هذه الحكومة".
ويدلل شاهين على ذلك بقوله "حدثت حرب كارثية في قطاع غزة ولم تؤثر في هذه الحكومة، فهذه الحكومة غير ذات صلة بما يحدث على أرض الواقع، وهذا الأمر مفهوم لأن اتفاق المصالحة أصلا جعلها خارج نطاق المهمات التي ينبغي أن تتسلمها في قطاع غزة، لذلك أعتقد أن المصالحة هي التي يمكن أن تنهار وليس الحكومة، يمكن أن تبقى هناك حكومة ولكن في واقع الأمر سيكون هناك سلطتين سلطة في الضفة الغربية وسلطة في قطاع غزة".
رواتب موظفي غزة حاسم التأثير لا يمكن تجاهله
ويؤكد شاهين أن موضوع الموظفين في قطاع غزة سواء في المؤسسات القائمة أو المستنكفين هو موضوع حاسم التأثير لا يمكن تجاهله، وفي واقع الحال هناك اتفاق مصالحة ينبغي الاحتكام إليه وهو يتحدث عن إعادة توحيد المؤسسات الأمنية بل أنه يتحدث في نص صريح عن استيعاب 3500 عنصر من الأجهزة الأمنية السابقة في الأجهزة القائمة، كما يوجد نصوص واضحة وصريحة تلزم حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها تجاه الجميع سواء الموظفين في المؤسسات القائمة أو الموظفين المستنكفين، ولكن هناك أيضا اتفاق آخر يقول بضرورة تشكيل لجنة إدارية ومالية تعيد النظر في الواقع الوظيفي والهيكليات القائمة في قطاع غزة، بمعنى آخر فإن من تنطبق عليه المعايير يبقى في وظيفته ومن لا تنطبق عليه تتخذ إجراءات إما بنقله أو بتخفيض درجته أو بفصله.
ويقول شاهين "بغض النظر عن الإجراءات هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجة الأمر الواقع القائم في قطاع غزة وحكومة التوافق عليها أن تتحمل مسؤولياتها باعتبارها حكومة للجميع، فهذه الحكومة جاءت لتحل مكان حكومتين واحدة في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة، ولذلك ينبغي أن تتعامل على هذا الأساس".
.jpg)
.jpg)
