محكمة الاحتلال تشكك في الدواعي الأمنية لتغذية القيق قسرياً

2016-02-22 09:14:50 AM

القيق مستمر في إضرابه عن الطعام

الحدث - وكالات

ألمح قضاة محكمة العليا الإسرائيلية، خلال جلسةُعقدت أمس، الأحد، إلى أن الاعتبار الأمني للتغذية القسرية ليس واضحا، وطلبوا إيضاحات حول البند الذي يسمح لقاض بالمصادقة على هذه التغذية بعد أن يأخذ بالحسبان الظروف الأمنية وليس حالة الأسير فقط.

وعقدت المحكمة العليا جلسة أمس في إطار النظر في التماس قدمته نقابة الأطباء الإسرائيلية ورابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

وكان الملتمسون قد توجهوا إلى المحكمة في أعقاب تعديل القانون والذي يسمح بالتغذية القسرية بحق أسير مضرب عن الطعام بمصادقة المحكمة، التي يتعين عليها أن تأخذ بالحسبان المخاطر الأمنية التي يسببها الإضراب، بحسب نص التعديل، الذي صادقت عليه الكنيست في تموز الماضي.

وتأتي جلسة المحكمة في وقت تتدهور فيه صحة الأسير الصحافي محمد القيق، والذي يرقد في مستشفى العفولة، ودخل إضرابه عن الطعام يومه ال90، اليوم، احتجاجا على اعتقاله الإداري ومن دون محاكمة.

وتثير قضية القيق حالة غليان واسعة لدى الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. وتساءل القاضي ميني مزوز خلال جلسة المحكمة أمس، حول ما إذا كانت هناك حاجة لتطرق مفصل للاعتبارات الأمنية التي يطرحها التعديل، وأشار إلى أن مجرد وجود نظام تشريعي يسمح بالتغذية القسرية استنادا إلى رأي قاض في حال كانت لجنة آداب مهنة الطب غير قادرة أو غير معنية بالحسم، توفر ردا كافيا للناحية الأمنية.

وسأل مزوز ممثل الكنيست، المحامي غور بلاي، حول وضع يكون فيه أسيران في حالة صحية متشابهة تماما، لكن أحدهما مضرب عن الطعام لأسباب خاصة، بسبب إصابته بالكآبة مثلا، ولا خطر في أن إضرابه عن الطعام سيؤدي

إلى عواقب اجتماعية واسعة، بينما الأـسير الآخر يضرب عن الطعام لأسباب أيديولوجية وثمة تخوف من أن موته سيؤدي إلى رد فعل خارجي. وأضاف مزوز، مخاطبا محامي الكنيست، أنه 'بحسب وجهة نظركم، بإمكان المحكمة في وضع كهذا أن تقرر عدم فرض علاج على الأسير الأول وفرضه على الأسير الثاني؟'.

ورد محامي الكنيست بأن 'الإجابة هي نعم... هناك فصل بين الأسير الثاني والأسير الأول، لأنه إذا أضرب الأسير الثاني عن الطعام ستكون هناك انتفاضة أخرى'.

من جانبه، أشار محامي أطباء لحقوق الإنسان، تمير بلانك، إلى أن العلاج أو الإطعام القسري هو تعذيب للأسير، فيما طالبت محامية نقابة الأطباء، أرنا لين، بإلغاء التعديل على القانون 'لأن الادعاء الأمني يملئ النقص دائما'، إضافة إلى أن التغذية القسرية تناقض قواعد آداب مهنة الطب. من جانبها اعتبرت ممثلة النيابة العامة، المحامية عرين صفدي عطيلة، أنه يجب رفض الالتماس وادعت أن الاعتبار الأمني هو اعتبار واحد من بين مجموعة من الاعتبارات، وذلك خلافا لتصريح محامي الكنيست.

ووافق القضاة في نهاية الجلسة على طلب النيابة العامة بطرح وجهة نظر تتعلق بالظروف التي يتم فيها تطبيق التغذية القسرية، والتي وضعتها دائرة الأبحاث في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بحضور طرف واحد، أي من دون حضور مقدمي الالتماس.