الحدث- محمد غفري
كشفت الأرقام الأولية الصادرة في قطاع غزة عن خسائر وأضرار فادحة طالت مختلف القطاعات الاقتصادية، منها التجارية والصناعية والزراعية والخدماتية والتعليمية، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 51 يوماً، مخلفاً 2,147 شهيداً، منهم 530 طفلاً، و302 امرأة، و23 شهيداً من الطواقم الطبية، و16 صحفياً، و11 شهيداً من موظفي وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، عدا عن أكثر من 10800 جريح.
وإلى جانب قتل الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، برزت عملية الاستهداف الممنهجة للاقتصاد الفلسطيني من خلال قصف المنشآت الصناعية والتجارية والخدماتية، والقطاعات الزراعية والصحية والتعليمية بمنشآتها ومرافقها ومراكزها، علاوة على تشريد عشرات آلاف الفلسطينيين من منازلهم التي دمرها الاحتلال.
وسجلت الوزارات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة، أرقاماً عالية لحصر الأضرار والخسائر التي نتجت من العدوان، في وقت تؤكد أن كل الأرقام التي صدرت حتى الآن هي أولية، ما يعني أن الأعداد قابلة للزيادة في الأيام المقبلة، وتشير مختلف التقارير الصادرة، أن خسائر قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي تتراوح بين7-10 مليار دولار، وهناك خسائر لا يمكن تقديرها بثمن مثل الأوراق والصور والذكريات الجميلة التي دفنت تحت أكثر من 2 مليون طن من الركام.
"الحدث" رصدت في التقرير التالي أبرز الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالقطاعات المختلفة في قطاع غزة، مستندة بذلك على الأرقام الواردة في التقارير التي حصلت على نسخ منها على فترات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المقابلات الصحفية مع عدد من المسؤولين ورجال الاختصاص والخبراء.
الاحتلال دمر أكثر من 9800 وحدة سكنية بشكل كامل
أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، أن الاحتلال دمر أكثر من 9800 وحدة سكنية بشكل كامل، وقرابة ثمانية آلاف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي لتصبح غير قابلة للسكن، لتتجاوز خسائر العدوان في قطاع الاسكان والمنشآت مليار ونصف المليار دولار.
وأوضح سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، أن أكثر من 46 ألف وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي طفيف ومتوسط، لافتاً إلى أنّ هذه الأعداد أولية وأن عمليات الحصر والإحصاء لم تنته بعد.
وتعمّدت إسرائيل تدمير أحياء سكنية محاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة، كحي الشجاعية، وشمالي شرق بيت حانون، وبلدة خزاعة والزنة في شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالاضافة إلى الابراج حيث قصفت طائرات الاحتلال برج الظافر4 وبرج المجمع الايطالي وبرج الباشا ودمرتها بالكامل.
وبحسب ما ذكرت وكالة غوث وتشغل اللاجئين "الأونروا"، فقد تجاوز عدد المواطنين النازحين في إلى مراكز الإيواء، إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع، نصف مليون نازح، وذلك بسبب استهداف الاحتلال للمنازل المنشآت.
في حين قال المرصد الأورومتوسطي، إن الهجمات الإسرائيلية على المنازل والمنشآت أدت إلى تدمير 17,132 منزلاً، منها 2,465 منزلاً دُمِّرت بشكل كلي، و14,667 منزلاً دُمِّرت بشكل جزئي، إضافة إلى 39,500 من المنازل لحقت بها أضرار. كما تسببت الهجمات الإسرائيلية بتدمير 171 مسجداً، دُمّر 62 منها بشكل كلي، و109 بشكل جزئي.
وأكد المرصد في تقرير صدر عنه بعد العدوان وصل"الحدث" نسخة منه، أن عدد من هم بلا مأوى جراء هدم منازلهم تجاوز 100,000 شخص.
خسائر قطاع الصناعة والتجارة تجاوزت 900 مليون
قال وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة أيمن عابد، إن خسائر قطاع الصناعة والتجارة بلغت ما يزيد على 900 مليون دولار.
وكشفت إحصاءات صدرت حديثاً عن الاتحاد العام للصناعات في غزة حول حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاعات الصناعية المختلفة، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية المتضررة كلياً وجزئياً بلغت حسب ما تم حصره حتى الآن 500 منشأة.
وبينت الإحصاءات ذاتها أنه من بين العدد الإجمالي للمنشآت المتضررة هناك ما لا يقل عن 140 منشأة دمرت كلياً، وأن عدد العمال الذين تعطلوا عن العمل كلياً اثر استهداف المنشآت الصناعية بلغ أكثر من سبعة آلاف عامل.
العيسة: 495 مليون خسائر الزراعة
كشف وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية، شوقي العيسة، أن إجمالي خسائر القطاع الزراعي تقترب من 500 مليون دولار.
وقال العيسة إن قيمة الخسائر هي تلك التي تعرض لها قطاع الزراعة فقط، دون احتساب الثروة الحيوانية أو السمكية، حيث قصف الاحتلال أكثر من 70% من الأراضي المزروعة، بحجة أنها مواقع لإطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية.
وقال مكتب وزارة الزراعة في غزة، إن إجمالي خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والمصانع التي تستخدم المحاصيل الزراعية كمواد في التصنيع، بلغت نحو 780 مليون دولار.
وأضاف العيسة أن مبلغ 495 مليون دولار، هو رقم ليس نهائياً، "بل إن الحصيلة النهائية ستصدر خلال أسبوع أو اثنين، لوجود مساحات لم يتم حصر أضرارها بعد، خاصة عدد الأشجار المدمرة، والبنية التحتية لعدد من المزارع".
200 ألف عاطل عن العمل في غزة
قال اتحاد العمال في قطاع غزة، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رفع عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل وهم يعيلون نحو 900 ألف نسمة.
وأوضح الاتحاد في بيان له وصل "الحدث" نسخة منه، أن قرابة 30 ألف عامل، توقفوا عن العمل، بفعل العدوان الإسرائيلي الأخير، والذي استمر لـ"51" يوما، وأدى إلى تدمير عدد كبير من المصانع والورش والشركات والمحلات التجارية.
وذكر الاتّحاد أن قرابة 170 ألف عامل آخرين، عاطلون عن العمل، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 8 سنوات.
وأضاف: "200 ألف، في سوق العمل الفلسطيني بقطاع غزة، باتوا عاطلين عن العمل".
بكدار: آلاف الطلبة بلا مقاعد دراسية وخسائر التعليم تجاوزت 22 مليون
قدر الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار، حجم الخسائر في قطاع التعليم جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأكثر من 22 مليون دولار. حيث كانت حصة المدارس الحكومية من الخسائر ما يقدر بــ12 مليون دولار، والجامعات بما يقدر بــ10 ملايين دولار.
جاء ذلك في تقرير أعدته لجنة متابعة و حصر الدمار المكونة من مهندسي بكدار فرع غزة، وقال مدير الفرع المهندس محمد النجار لـ"الحدث"، إن الدمار طال 142 مدرسة حكومية، منها 23 تضررت بشكل بالغ بحيث لم تعد تصلح للاستخدام خلال العام الدراسي الحالي 2014-2015، مقدرا تكلفة إعادة إعمارها بــ8 ملايين دولار. وأضاف، أن حوالي 119 مدرسة أخرى تضررت بشكل جزئي بحيث يمكن استخدامها خلال هذا العام الدراسي في حال تم ترميمها بأسرع وقت ممكن، مقدراً قيمة إعادة إعمارها بــ4 ملايين دولار.
وجاء في التقرير أن خسائر قطاع التعليم العالى تصل إلى حوالى 10 مليون دولار، وتتوزع بين ثلاثة جامعات، وهي: جامعة الأزهر والتي تضررت 3 مبان تابعة لها، أحدها بشكل كامل، وقدرت خسائرها بــ3 ملايين دولار، والجامعة الإسلامية التي تضرر فيها مبنيين اثنين بتكلفة تقدر بــ4.5 مليون دولار، وأخيراً الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية التي تم تدمير بعض القاعات الدراسية فيها والمختبرات العلمية والمكتبة المركزية ومركز الحاسوب ومولدات الكهرباء وقُدرت قيمة الأضرار بــ2.5 مليون دولار.
وحذر التقرير من العجز الذي سيواجهه المدارس الحكومية حال بدء العام الدراسي في استيعاب الطلبة ممن دمرت مدارسهم، ويقدرون بالــ25 ألف طالب، لافتاً إلى معاناة مدارس القطاع أصلاً من الاكتظاظ واعتمادها على نظام الفترتين الدراسيتين كحل لنقص المدارس نتيجة للحصار.
خسائر القطاع الصحي تجاوزت 90 مليون
قدر الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار حجم الخسائر في قطاع الصحة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأكثر من 90 مليون دولار، جاء ذلك في تقرير صدر عن المجلس، ووصل لـ"الحدث" نسخة منه.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن الاحتلال استهدف 36 سيارة إسعاف، منها ما تم تدميره بشكل كامل والآخر بشكل جزئي، بالإضافة إلى استهداف 17 مستشفى أهلية وحكومية في قطاع غزة، و26 مركزاً للرعاية الأولوية موزعة على مدن قطاع غزة الخمس.
وأكد القدرة أن: "الاحتلال تعمد استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات والمراكز بشكل مباشر، بهدف تقويض منظومة العمل الصحي"، لافتاً إلى أن: "ذلك انعكس سلباً على تقديم الخدمة للمواطنين في القطاع".
وأضاف أن: "الطواقم الطبية كانت تعمل من دون وجود غطاء دولي، برغم توفره وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، إلا أن الاحتلال تنكر لكل الاتفاقيات، ما عرّض القطاع الصحي لأزمة كبيرة".
النجار لـ"الحدث": 54 مليون خسائر قطاع الطاقة
قدر الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- بكدار خسائر قطاع الطاقة في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي بحوالي 54 مليون دولار.
وأشار مدير فرع بكدار في غزة المهندس محمد النجار في حوار مع "الحدث"، أن الخسائر موزعة بين شركة توزيع الكهرباء التي قدرت خسائرها بالـ39 مليون دولار، وبين محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع التي قدرت خسائرها بالــ15 مليون دولار.
وقال النجار، إن العدوان دمر من شبكات البنية التحتية (الضغط العالي والمنخفض) ما تكلفته 24 مليون دولار، تكبدتها شركة توزيع الكهرباء في المناطق الشرقية في القطاع (بيت حانون، خزاعة، رفح، البريج، الشجاعية) والعديد من الشبكات داخل مدن القطاع. إضافة لتكبدها خسائر بقيمة تقدر بـ15 مليون دولار جراء تدمير مخازن الشركة بالكامل بما تحتويه من معدات وادوات.
وبالسياق ذاته، أوضح تقرير أعدته مؤسسة بكدار حول خسائر قطاع غزة، وحصلت "الحدث" على نسخة منه، أن الأضرار في محطة توليد الكهرباء ادت لتوقفها عن العمل بشكل كامل بسبب تدمير خزانات الوقود الرئيسية في المحطة، وتدمير شبكة الوقود وأحد البويلرات الرئيسية.
ونتيجة لذلك أكد النجار، أن هذا الدمار في قطاع الطاقة أدى إلى تقليص كمية الكهرباء الموزعة لمناطق القطاع إلى 3-6 ساعات يومياً، مستثنياً المناطق المنكوبة التي لا يصلها التيار الكهربائي تماماً.
خسائر الاتصالات تجاوزت 35 مليون
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التقديرات الأولية لخسائر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الإنترنت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوزت 35 مليون دولار.
وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها في أخر أيام العدوان ووصل "الحدث" نسخة منه، أن العدوان على قطاع غزة هو الأطول والأكثر تدميراً، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة من هدم مباشر للشبكات والمقرات، وتدمير للأجهزة والمعدات في الطرق والساحات الخارجية والداخلية.
وأوضحت أن العدوان المستمر على القطاع، وتدمير محطة الكهرباء الرئيسة ومخازن الوقود أدى لانقطاع التيار الكهربائي، والاعتماد بشكل كبير على مولدات الكهرباء البديلة التي لحقت بها أضراراً جسيمة، عوضاً عن نقص الوقود، والذي أدى إلى خسائر مضاعفة في نظام الاتصالات والتكنولوجيا، وتشويش للخدمة وتكلفة إضافية في أعمال الصيانة والتشغيل.
ولفتت إلى أن الأضرار طالت شركتي الاتصالات وجوال، و10 شركات تزود خدمات الإنترنت في قطاع غزة، وكذلك تضرر 57 محطة لشركة جوال منها 27 بشكل كامل، فيما عملت الشركة على صيانة الشبكة، ومعالجة 600 عطل فني حتى وصلت نسبة التغطية إلى 95%.
30 مليون خسائر النقل والمواصلات
قالت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، إنّ التقديرات لقيمة الأضرار والخسائر التي أصابت قطاع المواصلات في قطاع غزة؛ جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة ، بلغت 30 مليون دولار.
وقال ياسر الشنطي وكيل وزارة النقل والمواصلات، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في مدينة غزة، إن "خسائر قطاع المواصلات خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بلغت 30 مليون دولار".
وأضاف الشنطي، أن أبرز هذه الخسائر كانت لقطاع النقل الخاص حيث تضرر بشكل كبير، وبلغ مجمل المركبات المدمرة الخاصة والتي تعود ملكيتها للموطنين في غزة أكثر من 3550 مركبة وتقدر خسارتها المالية بأكثر من 11 مليون دولار، كان بينها 1173 مركبة مدمرة بشكل كامل، بينما دُمر 2380 مركبة بشكل جزئي .
ولفت إلى أن التدمير طال نحو 160 مركبة حكومية ، فاقت قيمة خسارتها المليونين والنصف دولار، ودمر أكثر من 40 مركبة حكومية بشكل كامل، بينما 120 مركبة دُمرت بشكل جزئي.
وأضاف أن القصف الإسرائيلي دمر 11 سيارة إسعاف بشكل كامل إضافة إلى تدمير أكثر من 27 سيارة إسعاف بشكل جزئي.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في السابع من يوليو/ تموز الماضي واستمرت 51 يوما، بتدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، فضلا عن مقتل 2152 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 من أغسطس/ آب الماضي، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع قطاع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية بعد شهر من الاتفاق.
10 ملايين خسائر السياحة والآثار
قال الوكيل المساعد لوزارة السياحة والآثار بغزة، محمد عدوان، أن خسائر القطاع السياحي جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد بلغت 10 ملايين دولار، مبينا أن الخسائر المباشرة بلغت 6 ملايين فيما بلغت الغير مباشرة 4 مليون دولار.
وبين في تصريح صحفي له، إلى أن الاحتلال استهدف 106 منشآت سياحية، منها ما تعرض للتدمير الكامل مثل مدينة بيسان الترفيهية ومنتجع النورس، ومنها ما تعرض لأضرار جسيمة وخسائر بالغة.
وأشار إلى أن أهم المواقع الأثرية التي تعرضت للتدمير الكلي مثل مسجد المحكمة، ومسجد الظفر دمري في منطقة الشجاعية شرق غزة والمسجد العمري في جباليا, ومقام خليل الرحمن في منطقة عبسان ومقام الخضر في دير البلح.
ولفت إلى وجود العديد من المباني الأثرية الأخرى التي تعرضت لأضرار متفاوتة نتيجة للقصف غير المباشر مثل الأرضيات الفسيفسائية في الكنيسة البيزنطية بجباليا، وكنيسة أصلان في بيت لاهيا ومقبرة الإنجليز في غزة ودير القديس هيلاريون في النصيرات، وموقع تل رفح الأثري والمسجد العمري وقصر الباشا في غزة.
وذكر أن هناك أكثر من 40 بيت أثري تعرض للعديد من الأضرار المتفاوتة نتيجة للقصف في محيطها، ليصبح بذلك عدد المباني الأثرية المتضررة في هذه الحرب 74 مبنى، منها أربعة دمرت بشكل كلي و11 مبنى دُمر بشكل جزئي، و59 أصيب بأضرار جزئية.
المدينة الشاطئية تخسر 9 ملايين في قطاع الصيد البحر
بلغت خسائر قطاع الصيد البحري والثروة السمكية أكثر من تسعة ملايين دولار، منها ستة ملايين أضرار مباشرة، وثلاثة ملايين دولار أضرار غير مباشرة وفقاً لنقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عايش.
وقال عايش في مقابلة صحفية مع "الحدث"، إن مرافئ وقوارب الصيادين وشباكهم تعرضت لخسائر فادحة جراء الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال، إذ تم تدمير ما يقارب 50 غرفة للصيادين، و55 قارباً ذات أحجام مختلفة مع معداتها ومحركاتها، وهذا يأتي ضمن الأضرار والخسائر المباشرة. أما الأضرار غير المباشرة فتتمثل في توقف عمل الصيادين على مدار أيام العدوان، ما أدى إلى خسائر فادحة تقدر بثلاثة ملايين دولار.
خبراء: إعادة تسكين الأسر النازحة وإصلاح الخدمات هي الأولوية الأولى
يعتبر إعادة تسكين الأسر النازحة التي لجأت خلال أيام العدوان إلى المدارس هي الأولوية الأولى في إعادة إعمار غزة، وإصلاح ما خلفه الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما يرى الخبير الاقتصادي عمر شعبان.
وأكد شعبان لـ"الحدث"، أن إعادة تسكين آلاف الأسر التي لجأت إلى المدارس، إما بكرفانات تستورد أو تصنع في الداخل، أو بمحاولة إستكمال بعض الشقق السكنية غير المكتملة، والمتضررة بشكل بسيط، أو دفع مخصصات إيجار لهذه الأسر كي تسكن بالأجرة، بما يضمن كرامتهم ويوفر لهم حياة كريمة، وهذا الأمر يسمح ببدء العام الدراسي الذي تأخر ثلاثة أسابيع عن الضفة الغربية.
وأضاف شعبان، أن الأولوية الثانية تتعلق بخدمات البنية التحتية المياه والكهرباء، لأن هناك أزمة مياه شديدة في مياه الشرب، ونقص في الكهرباء، بحيث تتوفر 6 ساعات يومية فقط، وبالتالي يجب العمل على زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة، عدا عن أهمية الكهرباء في إعادة الإعمار وتشغيل قطاع الخدمات مثل الخدمات الصحية والبلدية.
وأشار الخبير الاقتصادي، أنه في نفس التوقيت يجب العمل على إزالة الردم، لأن هناك أكثر من 2 مليون طن من الركام، لو بدء العمل على إزالتها اليوم فهي تحتاج إلى أكثر من سنة، محذراً من وجود المئات من الصواريخ والقنابل غير المتفجرة تحت هذا الركام والمخلفات، وهذا يشكل خطراً دائماً يهدد حياة الناس، ومن ثم تأتي أولية الإعمار لقطاع الصناعة والزراعة لتوفر بعض المواد الغذائية.
وأضاف: "بكل تأكيد العمل على كل ذلك سوف يوفر العديد من فرص العمل ويعمل على تقليل البطالة".
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر معين رجاء، إن العمل يجب أن يكون أولاً في مجال الإيواء، إلى جانب توفير الاحتياجات الإغاثية للإفراد الذين لا يزالون يقيمون في المدارس.
وأضاف رجاء في حواره مع "الحدث": "ثم يأتي بعد ذلك بالتوازي وليس لاحقاً، ما يتعلق بالبنية التحتية المدمرة، فلدينا الكهرباء لا تعمل إلا ساعات محددة في اليوم، ولدينا المياه غير صالحة للشرب بنسة 90%، وهي ذات ملوحة عالية ودرجة تلوث عالية".
وأكد على ضرورة العمل على إعادة تأهيل الصرف الصحي، بسبب خطره الشديد على البيئة، وعلى الخزان الجوفي وعلى مياه البحر، ومن ثم يتم العمل بعد ذلك في مختلف القطاعات.
وشدد رجاء على ضرورة فتح المعابر كلها بشكل منتظم ودائم حتى يتسنى العمل على إعادة الإعمار، وقال: "نحن في فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، مواردنا الاقتصادية محدودة، ونعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي، لذلك يجب انتظام المعابر وتشغيلها بشكل أفضل، وحالياً لا يعمل إلا معبر كرم أبو سالم"، مؤكداً على أهمية إنشاء الميناء البحري، لما له من قدرة كبيرة على إدخال مواد الإعمار مقارنة بالمعابر.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
