وقف إغراق السوق بالمنتجات الإسرائيلية والسيطرة على جهتنا في المعابر
على السلطة قراءة بروتوكول باريس بنفس طريقة إسرائيل
الحدث- محمد فائق
أوصى مشاركون في الندوة الاقتصادية الأولى لمنتدى الحدث الاقتصادي بعنوان "مقاطعة البضائع الإسرائيلية والبحث عن الاستدامة"، بتشكيل لجنة وطنية لمأسسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتفاعل الحكومة بشكل رسمي فيها، لضمان استدامة حملة المقاطعة، وإيقاع أكبر الخسائر الممكنة في الاقتصاد الإسرائيلي، وتصبح أولا المستوطنات تشكل مخسرا للاحتلال وعبئ ثقيل عليه، ثم أن يصبح الاحتلال نفسه مكلف.
وشدد المشاركون في الندوة، على ضرورة مواصلة الحراك الشبابي الشعبي للضغط على الحكومة وصناع القرار للتحرك بوقف إغراق السوق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية، والسيطرة على المعابر ودخول الشاحنات المحملة بالمنتجات ومنع تلك التي تضر بالمنتج المحلي.
وشارك في الندوة التي عقدت في مدينة رام الله، عضو المكتب السياسي للمبادرة الوطنية الفلسطينية د. خالد السيفي، ورئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، والعضو المؤسس لـ"الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" (BDS) عمر البرغوثي، والمحاضر في كلية الاقتصاد بجامعة بيرزيت الخبيرة الاقتصادية د. سامية البطمة.
وفي هذا السياق، قال د. السيفي إننا نسعى من خلال حملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي أطلقنها سابقا، ليشعر الإسرائيلي في الانتكاس والضعف أينما وجد في العالم، مبينا أن المقاطعة عبارة عن مثلث قاعدته الشعب الفلسطيني والضلع الأيمن العالم من المؤيدين للقضية الفلسطينية من أشخاص ومثقفين وشركات ودول، والضلع الأيسر هو إسرائيل.
وأشار إلى أن حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية موجودة منذ (20 عاما) لكنها تنشط في فترات العدوان الإسرائيلي وتعود للركود في فترات الهدوء، ثم عاودت عام 2004 للنمو والارتفاع بشكل كبير وسرعان ما عاودت للركود، لكن هذه المرة من المهم العمل جميعا لضمان استمرارها بغض النظر ما يحدث في المنطقة، ووضع البلد.
وأكد د. السيفي ضرورة البحث في كيفية استدامة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بالتزامن مع تحسين جودة المنتج الفلسطيني، ومحاربة مروجي البضائع الإسرائيلية ومنعهم من إدخال بضائعهم وتدمير المنتج الوطني، مع العلم أنهم من أغنى الناس في المجتمع.
بدوره، قال هنية "إن التجربة الحالية في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تعتبر مميزة عن غيرها من الحملات السابقة، التجار مقتنعون إلى حد كبير أن المقاطعة شيء أساسي في النضال الفلسطيني، وبدأت كبرى المحلات التجارية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وإزالتها عن الرفوف.
وأضاف أن الارادة الشعبية والتوجه العارم لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية سيضمن تصاعد حملة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية، والمؤشر المهم والأساسي أن الخطوة للمقاطعة والتصاعد كان شعبيا بامتياز ولم يكن موجها لأغراض آنية.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن بعض المتاجر بقي لديها مخزون كبير من بعض أصناف المنتجات الإسرائيلية، لكنها أعلنت أنها أصدد الانتهاء منها، والأهم أن المستهلك مصر على رفضها وعدم قبولها".
ولفت إلى أن الموزعين للمنتجات الإسرائيلية وبقرار من جمعية الصناعيين الإسرائيليين يقومون بتقديم إغراءات للتجار من أجل العودة عن المقاطعة بإغراء التاجر والمستهلك الفلسطيني عبر تقديم أسعار مضروبة وغير متطابقة مع منطق التسعير، وذلك فقط بغرض الرغبة بالعودة عن المقاطعة.
ونبه إلى أن المقاطعة تواجه بإشاعات من المصانع الإسرائيلية المتضررة تتعلق برفع سعر المنتجات الفلسطينية وتقليل الكميات، ولكنها إشاعات تم التأكد من أنها مُغرضة وغير صحيحة وهدفها تدمير حملة المقاطعة، وعلى شعبنا الوعي والتنبه لها.
وأشار إلى أنه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع خرج العديد من المتطوعين الشباب طلبة المدارس والجامعات إلى الشوارع ضمن حملات المقاطعة لتعريف المحلات التجارية والمستهلك على حد سواء بالمنتجات الإسرائيلية وأهمية المقاطعة والمضار التي يمكن إلحاقها بالاحتلال الإسرائيلي، لكن اليوم ومع بدء العام الدراسي الجديد ضعف زخم الحملات التطوعية الشبابية بشكل ملحوظ.
وقال هنية "المهم اليوم وجود خسائر في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب المقاطعة، خاصة أننا بدأنا في مقاطعة المنتجات والبضائع الاستهلاكية الإسرائيلية، لأننا لا نستطيع مقاطعة كافة الأمور مرة واحدة لما سيشكله من ضرر كبير علينا"، مبينا أنه بحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن ما قيمته مليار و600 مليون دولار ما نستورد من إسرائيل منتجات استهلاكية سنويا، ومع شملها مع الأمور الخدماتية مثل الكهرباء والماء والإسمنت والمحروقات يصل المبلغ إلى 4,5 مليار دولار سنويا.
من جهته، قال البرغوثي إن المقاطعة تعتبر شكل من أشكال المقاومة الشعبية والمدنية المتجذرة في عقود من الكفاح الفلسطيني ضد الاستعمار الاستيطاني والتطهير العرقي والاحتلال، وانطلقت الحركة عام 2005 بنداء أطلقته الغالبية الساحقة من المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، عبر دعوة المجتمع المدني الدولي والحركات الاجتماعية في العالم، لعزل إسرائيل بشكل شامل وفي جميع المجالات (الأكاديمية والثقافية والرياضية والعسكرية والاقتصادية)، كونها دولة احتلال وأبارتهايد.
وأضاف أن نشطاء المقاطعة في كل موقع هم الأكثر قدرة على تحديد الشركات أو المؤسسات التي يستهدفونها بحملاتهم وكيفية النضال للوصول إلى هذه الأهداف، وإن أغلبية حلفائنا في الغرب يستهدفون الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة عام 1967، ولكن بعضهم بدأ في تجاوز ذلك فتبنى المقاطعة الشاملة لإسرائيل ومؤسساتها المتواطئة.
وأشار إلى أن إسرائيل نجحت نسبياً خلال عقود من الاحتلال والتطهير العرقي الممنهج لشعبنا من احتلال عقول البعض منا، حيث باتت شريحة من مجتمعنا تنظر لكل بضاعة إسرائيلية كأنها متفوقة بالضرورة عن نظيرتها الفلسطينية أو العربية، مبينا أن احتلال العقول ترسخ خلال عقدين من مسيرة أوسلو الكارثية على شعبنا، والتي أسهمت في تكريس الدونية لدى بعض قطاعات شعبنا وفي الانبهار بالعدو.
وأكد البرغوثي أن بعض المسؤولين الفلسطينيين خاصة في الخارج يسعون لتقويض عمل حملة المقاطعة وأنصارها عالميا، مقدمين هدايا مجانية لإسرائيل ومجموعات ضغطها حول العالم، وجل ما نطلبه من السلطة ألا تتدخل في عملنا لا إيجابا ولا سلبا.
وقال إن الحكومة الإسرائيلية قررت بشكل رسمي عام 2013 أن حركة المقاطعة BDS باتت تشكل "تهديداً استراتيجياً" لإسرائيل، وفي ضوء ذلك، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نقل مسؤولية محاربة حركة المقاطعة إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية إلى جانب ملف إيران، بعد أن فشلت وزارة الخارجية التي تولت هذه المهمة منذ 2005، في منع أو حتى إبطاء النمو المثير لحركة المقاطعة حول العالم.
وأوضح أن حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، حققت قفزة نوعية خلال العامين الماضيين في المجال الأكاديمي والثقافي والاقتصادي، مبينا أن شركة "ميكوروت" الإسرائيلية للمياه خسرت عقداً كبيراً في الأرجنتين، بعد نضال طويل لناشطي المقاطعة هناك، بينما أنهت شركة "فيتنز" الهولندية للمياه عقدها مع "ميكوروت" لتورطها في الاحتلال، وأعلنت الحكومة الألمانية أنها ستستثني من اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع إسرائيل جميع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية المتواجدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "بما فيها القدس الشرقية"، كما أعلن ثاني أكبر صندوق تقاعد هولندي، وتقدر استثماراته العالمية بـ 200 مليار دولار سحب جميع استثماراته من البنوك الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ما شكل ضربة معنوية ونفسية هائلة لأحد أهم أعمدة الاقتصاد الإسرائيلي. أما أكبر بنك في الدنمارك قرر مقاطعة بنك "هبوعاليم" الإسرائيلي لتورطه في الاحتلال، وصندوق التقاعد النرويجي، وهو الأكبر في العالم، وضع شركات إسرائيلية متورطة في الاستيطان على قائمته السوداء. كما سحب رجل الأعمال الأميركي بيل جيتس استثماراته من الشركة البريطانية الدنماركية (G4S) المتورطة في العمل مع مصلحة إدارة سجون الاحتلال وتقديم الخدمات الأمنية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية حيث يعذب شبابنا ونساؤنا وأطفالنا، وتقدم خدمات ومعدات أمنية للحواجز العسكرية التي يقيمها جيش الاحتلال في أرضنا، وكذلك تحمي مستعمرات يهودية مقامة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ولذلك قررت الشركة عند انتهاء عقدها عام 2017 الانسحاب من التعاون مع السجون الإسرائيلية.
وشدد البرغوثي على أهمية رفع الوعي عند الأفراد والتجار والجميع لاستدامة المقاطعة، وليس التهديد والترهيب، وجيب تحديد آليات المقاطعة ضمن معايير مهنية واضحة، مؤكدا أهمية وضع الحكومة الفلسطينية معايير تستثني التعاون والعمل مع كل شركة عالمية وإسرائيل تستغل شعبنا وتنتهك حقوقه، ويثبت تعالمها أو تواجدها في المستوطنات.
وقال "حتى الآن لم نتمكن في الحملة من إقناع السلطة الفلسطينية من تبني معايير مواضحة لذلك، فكيف لنا العمل على إقناع الدول العربية وحكوماتها، رغم تمكننا من إقناع العديد من الدول الأوروبية والغربية".
من ناحيتها، قالت د. البطمة إن إسرائيل سعت من خلال استخدام الاقتصاد كأداة لذلك لربط الضفة الغربية وقطاع غزة استراتيجيا على إسرائيل، باعتمادها الكامل على إسرائيل، والمطلوب فلسطينيا تفكيك آلية اعتماديتنا على إسرائيل وتشجيع المقاطعة بكافة أنواعها تأثر بشكل واضح على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضافت أن اعتمادنا على إسرائيل أخضعنا للأسعار الإسرائيلية والتضخم الذي يحدث فيها، ما يدمر الانتاج الفلسطيني ويزيد من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب تحديدا، ما يدعوا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في فلسطين وتشيع العمالة في المصانع الفلسطينية بدلا من المستوطنات والداخل.
وأشارت إلى أن الانتاج يعتبر أحد أهم ركائز حماية المجتمع اجتماعيا، وهو ما ركزت عليه أوروبا بشكل كبير برفعها الضرائب بشكل كبير على المنتجات المستوردة رغم أن الانتاج تلك المنتجات يكلفها مبالغ باهظة أضعاف المستورد، إلا أنها بذلك حافظت على ترابط المجتمع والاعتمادية على الذات، فيما تعتبر دول الخليج مفككة اجتماعيا بشكل كبير لبعدها عن الانتاج.
وأكدت البطمة أهمية دعم الشعب بربط السياسة التجارية في الانتاجية وهو مربوط باتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس، لنتمكن من تحقيق الاستقلاقية عن إسرائيل، مشيرة إلى أنه يمكننا تحقيق الاستقلالية عن بروتوكول باريس من خلال التعامل مع الموضوع بالمثل؛ لأن إسرائيل تخرق البروتوكول يوميا فيما نحن نتعامل معه كما هو، وهذا أمر خاطئ.
وأوضح أن إسرائيل متخوفة بشكل كبير من موضوع المقاطعة العالمية واستمراريتها خاصة لدى الصناديق الاستثمارية الكبيرة التي قطعت علاقتها في البنوك والشركات الإسرائيلية، خاصة أن حملة المقاطعة وصلت الآن لمرحلة حرجة جدا، ما يتطلب تدخل المستوى السياسي الفلسطيني بشكل سريع وإيجابي.
وحضر الندوة الاقتصادية الأولى كل من: رجل الأعمال باسم خوري، ومدير مؤسسة أمان عزمي الشعيبي، والمحلل السياسي هاني المصري، ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية أيمن صبيح، ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، ومدير عام الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق بلازا سامر الديك، ونائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين عادل عودة.
وقال خوري إنه يتوجب على السلطة مأسسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتطبيق الإجراءات الموجودة حاليا في القانون، حيث يجب منع منتجات الشركات التي لها فروع في المستوطنات من دخول الأراضي الفلسطينية.
وشدد على ضرورة توقيع فلسطين على اتفاقية روما، لأنها الضمان الوحيد لمستقبل البلد، وعلى المستوى الشعبي يجب الضغط بشكل كبير على السلطة للتوقع على الاتفاقية وإلا فإن دماء الشهداء ستذهب هدرا.
بدروه، دعا د. الشعيبي إلى فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل بشكل كامل وعاجل، لنتمكن من تحرير الاقتصاد الفلسطيني والنمو به، ومن خلال الحراك الشبابي الوطني نستطيع استكمال المقاطعة والنجاح بها.
وطالب بتشكيل لجنة وطنية لمأسسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لضمان الاستدامة في المقاطعة ونجاحها، وإيجاد بعد رسمي للمقاطعة يعطيها زخما شعبيا وعالميا كبيرا، لنجد التفاف العالم حولنا في القضية ومحاصرة إسرائيل اقتصاديا.
من ناحيته، قال المصري إن الدخول في عملية سياسية مع إسرائيل تبين للعالم أن هنالك أمل لاستكمال العملية التفاوضية وإمكانية الوصول لاتفاق بين الطرفين، مضيفا أنه لا نستطيع أن ندخل في عملية تفاوضية مع إسرائيل ونطالب العالم في مقاطعتها.
وأشار إلى أن السلطة لا تستطيع الاستمرار في التفاوض مع إسرائيل كما السابق في حال الانضمام إلى ميثاق روما، لذلك يبدوا أن السلطة تماطل في موضوع الانضمام.
من جهته، قال صبيح إن المطلوب الآن ربط المقاطعة الإسرائيلية ببرنامج وطني وتعزيزها بدعم المنتج المحلي الفلسطيني، التي ستعزز من الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع القطاع الخاص.
وأضاف أن المحافظة على التحرك الشعبي لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، سيعمل الضغط على القرار السياسي لأخذ موقف بمنع دخول المنتجات الإسرائيلية.
من جانبه، قال ولوليل إن إسرائيل تمنع استيراد العلف من الخارج ما يجبرنا على استيراده من إسرائيل، حيث يوجد فقط 5 مصانع فلسطينية لإنتاج العلف، بعد أن كان يوجد 18 مصنع حتى عام 2000.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي لو لم يتمكن من احتلال الفكر والعقل لما استمر كل هذا الوقت، ويمكننا القول أن هنالك عملية ممنهجة لتدمير الصناعات الفلسطينية.
وشدد على ضرورة التعامل مع إسرائيل بالمثل حسب بروتوكول باريس، فإنما أن على إسرائيل السماح للألبان الفلسطينية من دخول الأسواق الإسرائيلية، كما تدخل المنتجات الإسرائيلية أسواقنا، أو منع منتجاتهم من دخول أسواقنا.
وطالب بتشكيل مؤسسة الجودة الفلسطينية وإشرافها على جودة المنتج الفلسطيني، وكذلك المنتجات التي تدخل أسواقنا وضمان أن تكون ضمن المستوى الفلسطيني.
ودعا ولوليل إلى إعلان موقف وطني بتاريخ 30/6/2015 أننا لا نريد أي عامل فلسطيني العمل في المستوطنات الإسرائيلية والداخل وخلق صندوق وطني لتوظيف العمال بعيدا عن المستوطنات بما يأمن لهم حياة كريمة.
بدوره، قال الديك إن من يقود المقاطعة الإسرائيلية في المنزل هو الطفل، الذي يقول لأهله ما يريد من منتجات وما لا يحب، مضيفا أنه لبناء الاستدامة في المقاطعة يجب أن يكون للشق العقلي النصيب الأكبر عدا عن العاطفي.
وأضاف أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية تخلق فرص كبيرة للمنتج المحلي.
وأشار الديك إلى أن تحكم إسرائيل في المعابر يمنع المنتجات الفلسطينية من دخول إسرائيل، لكن نحن لا نهتم لما يدخل إلى جهتنا وما مصدره بشكل نهائي.
.jpg)
.jpg)
