"أمان" توصي باقتطاع قيمة الاتفاق مع المعلمين من صندوق الاستثمار

الحدث- رام الله

أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" "لرئيس محمود عباس" بأن يتم اقتطاع قيمة تكلفة الاتفاق مع المعلمين من صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي انشئ بالأسااس لحل مشاكل وعثرات الأيام السوداء التي يبدو أن اليوم أحدها، كما وصفه في بيان وصل "الحدث" نسخة منه.

وأضاف أمان في بيانه  "وفي إطار رؤية أمان الاستراتيجية فإنها ترى أن حل مشكلة الرواتب المتدنية بشكل عام، ورواتب المعلمين بشكل خاص يرتكز بالأساس على قرارات جذرية جريئة، تعتمد على إعادة هيكلة القطاع العام، وتنقية فاتورة الرواتب، والتركيز على العدالة في توزيع الموارد حسب الأولويات الفلسطينية، وتقليص الفجوة بين الرواتب العليا والمتدنية، وإعادة النظر في إلغاء أو دمج بعض القطاعات والمؤسسات وتدوير الموظفين".

وأشار  ائتلاف أمان في دراسات وتقارير متعددة إلى الإشكالية الكبيرة لفاتورة الرواتب وأثرها على موازنة السلطة. أحد أهم الأسباب الأساسية لهذه الإشكالية كان نتيجة لسياسة التوسع في التوظيف على حساب نوعية ومستوى الراتب. وفي نفس الوقت، أشارت أمان في تقارير سابقة إلى خطورة استمرار وجود فجوة في الرواتب بين الموظفين العاديين مثل المعلمين والوظائف العليا.

وتابع البيان "مع إدراك الائتلاف للضائقة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة لتراجع مستوى الدعم الخارجي، واستمرار الإنفاق غير المرشد، وانهاك الخزينة العامة بفاتورة صافي الإقراض، فقد اقترح خطة ترشيد شاملة لمعالجة متطلبات فاتورة الرواتب أساساً. وتشير أمان إلى أن الترقيات التي حدثت خلال الفترة السابقة لعددٍ من كبار الموظفين لم تـأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية ولا أثر هذا القرار على المزاج العام، كما دفعت بعض أصحاب الرواتب المتدنية أو حتى العادية إلى الشعور بالظلم وعدم عدالة توزيع الأعباء".