ابو خيزران لـ "الحدث": قرار اغلاق المستشفى الاستشاري لم نعلم به إلا عبر الاعلام

أبو خيزران: جميع مستشفيات الضفة غير مرخصة باستثناء اثنتين

خاص الحدث

أعلن رئيس مجلس ادارة المستشفى الاستشاري العربي د. سالم أبوخيزران، والذي قررت وزارة الصحة إغلاقه اليوم الأربعاء، أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء الإغلاق، مؤكداً أن لدى المستشفى ترخيصاً مؤقتا لمدة ثلاثة شهور.

وقال أبو خيزران في تصريحات" لـ"الحدث" لم نعلم بإغلاق المستشفى إلا عن طريق وسائل الإعلام. مضيفا "الأصل اذا كان هناك مخالفة من قبل المستشفى أن ترسل لنا الوزارة لتفيدنا بذلك ومن ثم يتم تشكل لجان تحقيق من قبل الطرفين وأن تكون هناك مراسلات داخلية، ولكن الامر تم بصورة مفاجئة وعم  الخبر على وسائل الاعلام دون بعث كتاب إلى إدارة المستشفى.

وكان مدير وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحّة الدكتور عبد الله الأحمد، قال في بيان صحفي صدر عن الوزارة، إن هذا القرار جاء نتيجة مخالفة المستشفى للقوانين الخاصة بتشغيل أقسام غير مرخّصة، الأمر الذي يشكّل خطورة على صحّة المواطنين في هذه الأقسام.

وأضاف، إنه سيتم إعادة منح التراخيص الخاصة بالعمل في المستشفى في حال تصويب الوضع القانوني مع جهات الاختصاص في وزارة الصحة وحسب الأصول.

خيزران: لا مستشفيات مرخصة في الضفة سوى اثنتين

وكشف رئيس مجلس ادارة المستشفى الاستشاري العربي سالم أبو خيزران لـ"الحدث" إن كافة المستشفيات الخاصة في الضفة غير مرخصة عدى اثنتين فقط وهما العربي التخصصي في نابلس والاستشاري في رام الله.

واضاف خيزران " هم يقولون لنا إن المستشفى يوجد به أقسام غير مرخصة ولكن إسال وزير الصحة كم مستشفى خاص مرخص في الضفة: هناك اثنان فقط واحد في نابلس والآخر في رام الله.

وأكد ابو خيزران ان المستشفى لديه ترخيص مؤقت لمدة ثلاثة شهور ونحن نجري عمليات ولادة ونسائية وغيرها، وكان الهدف من بناء المستشفى هو وقف التحويلات خارج الوطن.

واشار رئيس مجلس ادارة المستشفى الاستشاري العربي، ان المستشفى يعمل به 300 موظف بينهم نحو 50 طبيباً وجاري العمل على توظيف  100 موظف  آخرين.

وكان الدكتور ابو خيزران أكد في تصريحات سابقة  الى ان المستشفى يقام على مساحة ارض 13000 متر مربع في ضاحية الريحان، حيث اقيم عليها بناء بمساحه 25 الف متر مربع مقسمة الى 14 طابقا، وتعود ملكيته الى شركه المستشفى الاستشاري العربي وهي شركة مساهمة خاصة مسجلة برأس مال يبلغ 20 مليون دولار جاري رفعها الى 40 مليون دولار.