خريشة لـ"الحدث": الأمن يعترضنا مع النائب أبو بكر التي تنوي الاعتصام داخل المجلس

خاص الحدث

قال النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة لـ"الحدث" ان الأمن الفلسطيني قد اعترضه والنائب نجاة أبو بكر لحظة خروجهما من المجلس التشريعي الفلسطيني، فاضطرا الدخول ثانية، والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

وقال خريشة لـ"الحدث"، إن النائب أبو بكر تنوي الاعتصام في داخل المجلس التشريعي في حال ما استمر خرق القانون الأساسي بهذه الطريقة. 

وكان نواب المجلس التشريعي من مختلف الكتل والقوائم البرلمانية قد عقدوا ظهر هذا اليوم اجتماعا لبحث تداعيات محاولة استدعاء النائب أبو بكر من قبل النائب العام، وخرجوا ببيان أكدوا فيه على استنكارهم ورفضهم لما تقوم به النيابة العام. كما قاموا بتوجيه رسالة إلى د. رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، يعبرون فيها عن رفضهم المطلق لأي تعد أو تجاوز للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال خريشة في اتصال هاتفي مع الحدث "إن النائب نجاة  أبو بكر ستنفذ اعتصاما في المجلس احتجاجا على قرار استدعائها من قبل النائب العام تمهيدا لاعتقالها على خلفية جنائية".

وأضاف خريشة في تصريحاته لـ"الحدث" ان النائب العام اعتبر نفسه قاضياً واتهمها بأنها قامت بارتكاب جريمة وهذا اختراق لهيبة القانون الاساسي بشكل مباشر واختراق لهيبة القضاء.

وتابع النائب في المجلس التشريعي "ليس من حق اي أحد مساءلة  أي نائب لأن المجلس التشريعي ما زال له رئاسة واذا كان الرئيس محمود عباس لا يريد ذلك فعليه ان يعلن عن حل المجلس التشريعي."

وتابع "أعتقد ان ما يحصل هو استئثار بالسلطة مع نفوذ لبعض المستشارين الذين يقودنه إلى تجاهل القوانين وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني".

وناشد النائب في التشريعي الرئيس محمود عباس الإنتباه إلى من أسماهم مستشاري السوء الذين يحاولون  تمرير أجنداتهم الخاصة على حساب الافعال التي تنفذها السلطة الفلسطينية، مضيفاً "لا يحق لأحد مساءلة أي نائب وفق القانون الأساسي الفلسطيني ولم يحدث في يوم من الأيام استدعاء أي نائب من الشرطة وإن كان ذلك سيتم يجب أن يمر عبر المجلس التشريعي."

وكان النائب العام قال أمس في بيان إن النائب أبو بكر ارتكبت جرائم سارية في قانون العقوبات، فيما أكدت أبو بكر لـ"الحدث"  أنها رفضت المثول امام النائب العام لان قرار استدعائها تعد  وتجن على القانون الاساسي الفلسطيني.

وأضافت أبو بكر لـ"الحدث": إنها قد قالت للنائب العام إنها لن تحضر ولن تكون إحدى أدوات تقويض القانون الأساسي الفلسطيني."