النائب أبو بكر لـ "الحدث": د. حسين الأعرج هو من تقدم بشكوى ضدي ومستمرة في اعتصامي

الحدث- رام الله

قالت النائب في المجلس التشريعي، وعضو كتلة فتح البرلمانية، د. نجاة أبو بكر، إنها "ستواصل اعتصامها داخل مقر المجلس التشريعي إلى أن يتم إلغاء مذكرة الاعتصام بحقها،" موضحة أن "من تقدم بشكوى ضدها إلى النائب العام هو وزير الحكم المحلي الحالي د. حسين الأعرج."

وقالت أبو بكر من داخل مقر اعتصامها وفي تصريحات هاتفية لـ"الحدث": "إن وزير الحكم المحلي د. حسين الأعرج هو من تقدم بشكوى ضدها عند القائم بأعمال النائب العام بناء على ما طلب منه، وأنه قد طلب من آخرين أيضاً التقدم بشكاوى ضدي عنده".

وكانت النائب أبو بكر قد أشارت في تصريحات صحفية سابقة إلى أن أحد الوزراء قد تقاضى مبالغ من الأموال العامة لإقامة مشروعه الشخصي، حيث قام مجلس الوزراء حينها بالطلب إلى النائب أبو بكر إرسال أية وثائق أو معلومات بحوزتها إلى مجلس الوزراء لمتابعة الموضوع.

وعندما توجهت "الحدث" للنائب أبو بكر حينها للحديث عن التفاصيل بخصوص تصريحاتها رفضت ذكر اسم الوزير وقالت في تصريحاتها لـ "الحدث" إنه "وزير في الحكومة السابعة عشرة الحالية، وإنه يبيع المياه للمواطنين في جنين." وعلى إثر هذا التصريح، قام وزير الحكم المحلي حسين الأعرج بإصدار بيان صحفي، يستنكر فيه تصريحات النائب أبو بكر، مؤكداً أنه مستعد للمساءلة والمحاسبة بهذا الخصوص.

ودعت ابو بكر النائب العام الى مراجعة القوانين الفلسطينينة حيث انها تنص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

وقالت ابو بكر انه "لا يجوز بأي حال من الأحوال التعرض لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه".وطالبت بضرورة "اتباع الأصول القانونية بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية لأي من أعضاء المجلس التشريعي، والالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، مع تاكيدها بانها لم ترتكب اية جريمة او مخالفة قانونية."

وتساءلت أبو بكر في تصريحها اليوم  لـ"الحدث": "لماذا نشهد الآن هذا الانقلاب في المعايير والقيم داخل النظام السياسي الفلسطيني؟".

وأشارت إن: "احد الوزراء شتم كل أبناء الشعب الفلسطيني على الهواء مباشرة.. وبعدها تسلم مهام وزارتين .. ولم يحاسبه أحد. وأنا لم اشتم أحدا وإنما وقفت بجانب المعلمين وفي وجه الفساد" .

وقد أكدت النائب أبو بكر أنه قد صدرت مذكرة اعتقال  بحقها بدعوى انها ارتكبت جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى النيابة العامة، وهو ما رفضته النائب أبو بكر موضحة أنها لن تمثل أمام القائم بأعمال النائب العام لأنه إجراء غير قانوني بحقها بصفتها عضوا في المجلس التشريعي.

وتواصل النائب أبو بكر اعتصامها داخل مقر المجلس التشريعي لليوم الثالث على التوالي، وتقول لـ "الحدث": "إنها مستعدة للاستمرار في اعتصامها حتى النهاية لأن المسألة ليست مسألة نجاة أبو بكر وحدها، وإنما مسألة تخص كافة النواب، لأنه بمجرد أن تم اعتقالها، فهذا يعني أن كافة أعضاء المجلس التشريعي سيكونون معرضين لإجراء مشابه في أية لحظة، وهو ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني ويخالف مفهوم المسؤولية البرلمانية، وينتهك حصانة المجلس التشريعي بانتهاك حصانة أعضائه."