إضراب المعلمين| نتيجة اجتماع الحمد الله وصيدم بالأجهزة الأمنية...التجمع العام بحاجة لإشعار (محدث)

الحدث- رام الله

إضراب المعلمين الفلسطينين:

اجتمع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بالمحافظين وقادة المؤسسة الأمنية وبحضور وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، للإطلاع على الأوضاع في المحافظات، والجهود المبذولة في الحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، لم يتم توضيح ما إذا كان تم نقاش، الاستعدادات الأمنية ليوم غد في ظل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وفي ظل دعوة المعلمين للاستمرار في الإضراب. 

لكن وبحسب تعميم صادر عن محافظ طولكرم، ووصل "الحدث" نسخة عنه، فإن نتيجة الاجتماع أسفرت عن تعميم، مفاده أن لا اجتماعات عامة، إلا بوجود اشعار كتابي لدى المحافظ أو الشرطة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع.  

وجاء نص التعميم على النحو التالي:

"تعميم صادر عن محافظة طولكرم:

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفظ الامن والنظام في المحافظة واستناداً الى قانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة فإنه يحق عقد الاجتماعات العامة شريطة ان يوجه اشعار كتابي للمحافظ او مدير الشرطة بذلك قبل 48 ساعة على الاقل من موعد عقد الاجتماع.

وخلاف ذلك يتحمل كل من يخالف كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، وعلى الجميع الالتزام والتقيد حفاظاً على الامن والنظام العام

مع فائق الاحترام والتقدير

محافظ طولكرم"

وقد لاقى هذا التعميم،تعليقات من نشطاء التواصل الاجتماعي، والصحفيين، فعلقت عليه الصحفية نائلة خليل عبر صفحتها على التواصل الاجتماعي قائلة: "ممنوع التجمع لأكثر من شخص."

وبحسب ما جاء في البيان، فقد "ناقش الحمد الله احتياجات المحافظات احتياجات المحافظات، وبحث سبل تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، وتصعيد الاحتلال من انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، لا سيما عمليات هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي والتهجير القسري خاصة في المناطق "ج". ونقل الحمد الله، بجسب البيان، تحيات السيد الرئيس محمود عباس، وإشادته بالجهود التي تبذلها المحافظات والمؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي".

يذكر أنه قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية يوم الثلاثاء الماضي، والذي نظم فيه المعلمون اعتصام الثلاثاء الكبير، اجتمع أيضاً رئيس الوزراء، مع قادة الأجهزة الأمنية يوم الاثنين الموافق 2016/1/23. 

وتجدر الإشارة إلى أن آخر اجتماع عقده رئيس الوزراء مع الأجهزة الأمنية كان يوم السبت الموافق 2016/1/30، وكان في مدينة نابلس.

يذكر أن الحدث قد التقت بعدد من الخبراء القانونيين الذي أجمعوا على أن قانون الاجتماعات العامة، يتيج الاجتماع لأقل من 50 شخصا، في مكان عام، أو لأكبر عدد ممكن في مكان مغلق دون الحاجة إلى إشعار، حيث قامت الحدث بنشر التقرير على الرابط التالي: 

خبراء لـ"الحدث": قانون الاجتماعات العامة يتيح التجمع لأقل من 50 شخصا أو في مكان عام مغلق دون إشعار