في العدد 58| أصحاب النفوذ يحاولون منع تشغيل المستشفى الاستشاري التخصصي

 

لان تشغيله يلحق اضرارا بمصالحهم و وجوده يجفف جيوب حيتان سوق القطاع الصحي

وفي ظل وجود مستشفيات لامعة تعمل بدون ترخيص، ولا مراقبة ..وجميعها في الضفة غير مرخصة باستثناء اثنتين

 

خاص الحدث

 

تتأرجح قضية تشغيل المستشفى الاستشاري العربي في ضاحية الريحان برام الله بين القبول والرفض وبين اصحاب تضارب المصالح والنفوذ وخشيتهم من دائرة فعل وجودة عمل وانتاجية المستشفى في حال اتيح له الفرصة للمنافسة على تقديم الخدمات الصحية الفضلى للمواطن، وبين اؤلئك الرياديون من الاطباء والمستثمرين الذين بلغت قيمة استثماراتهم في صرحهم الاستشفائي الضخم اكثر من 50 مليون دولار، ليكون الانموذج النوعي والفريد في المنطقة والشرق الاوسط من حيث حداثة اجهزته وتقنياته وطواقمه الطبية الكفؤة وفخامة غرفه الفندقية واقسامه المتميزة بتصاميمها، الامر الذي ينذر بتجفيف جيوب حيتان سوق القطاع الصحي، فافتعل المتنفذون الصراع فسارعت وزارة الصحة الى سحب ترخيصها المؤقت الذي كانت قد منحته للمستشفى قبل ايام معدودة من اعادة سحبه واغلاقه.

 

وبعد تدخلات من اعلى المستويات والاجتماع بكبار المسؤولين في الحكومة وغيرها، أعلنت الوزارة في آخر حلقة من حلقات الصراع وليست الاخيرة عن موافقتها منح المستشفى، ترخيصا مؤقتا للأقسام المستوفية لشروط الترخيص في الوزارة، بناء على التعهد الذي تقدمت به ادارة المستشفى بعدم تكرار المخالفات المنســوبة له، والالتزام بقوانيــن وأنظمة الوزارة على حد تعبير د. عبد االله الأحمد - مدير وحدة الإجازة والتراخيص فــي وزارة الصحة، الذي أكــد ضرورة التزام القطاع الصحي الخاص بشــروط التراخيص وذلك لحماية صحة المواطنين وضمان تقديم خدمة صحيــة ذات جودة عالية، إيمانا من الوزارة بأن المواطن الفلسطيني يستحق أفضل الخدمات الصحية.

 

وكان قبل ذلك بساعات قد نفى د.سالم أبو خيزران - رئيس مجلس إدارة المستشفى الاستشاري العربي في رام الله، وجود قرار بإعادة منح الترخيص الممنوح المستشفى. وقال ابو خزيران لـ"الحدث":" (إن إدارة المستشفى اجتمعت يوم الاحد مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، لبحث الأسباب التي أدت إلى قرار ايقاف العمل بالتصريح المؤقت الممنوح للمستشفى، يــوم الأربعاء الموافق 24/2/2016.)

 

واكد د. ابو خيزران، ان ادارة المستشفى علمت بقرار اغلاق المستشفى من وسائل الاعلام، (ولم نتسلم اي كتاب بطلب ترخيص اقسام قالت وزارة الصحة انها غير مرخصة، ولم يكن هناك لجان تحقيق لتقف على الموضوع). معتبرا اغلاق المستشفى سابقة تستحق الدخول بها موسوعة جينس، فلم يسبق ان صدر يوما من الايام اغلاق مستشفى دون مراجعة ادارته او مخاطبتها بأي كتاب بشكل مسبق.

 

 وسبق ان أعلن د. أبوخيزران لـ"الحدث"، أنه لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء الإغلاق، مؤكداً أن لدى المستشفى ترخيصاً مؤقتا لمدة ثلاثة شهور. وقال ( لم نعلم بإغلاق المستشفى إلا عن طريق وسائل الإعلام. والأصل اذا كان هناك مخالفة من قبل المستشفى أن ترسل لنا الوزارة لتفيدنا بذلك ومن ثم يتم تشكل لجان تحقيق من قبل الطرفين وأن تكون هناك مراسلات داخلية، ولكن الامر تم بصورة مفاجئة وعم  الخبر على وسائل الاعلام دون بعث كتاب إلى إدارة المستشفى).

 

بينما قال د. ضرغام ابو رمضان – استشاري جراحة القلب والاوعية الدموية/ رئيس قسم جراحة القلب والاوعية الدموية في المستشفى العربي التخصصي، انه كان يفترض من وزير الصحة الاجتماع بالدكتور ابو خيزران وابلاغه بالتقصير الذي يدعونه وفحص ماهية ونوعية هذا التقصير الذي يحول دون ترخيص المستشفى، واصفا اللجوء لوسائل الاعلام بالمسخرة).

 

فيما قال د.ابو خيزران(ان الاجراءات المعروفة لاي مستشفى جديد في فلسطين والعالم هي ان يتم ترخيص المستشفى لمدة 3 اشهر مؤقتة وخلال هذه الفترة يقوم المستشفى باستكمال الاجراءات القانونية المطلوبة، مؤكدا ان ادارة المستشفى تقوم باستكمال الاجراءات بالشكل الطبيعي والقانوني ولم تتخط المدة القانونية المؤقتة).

 

ونفى د. الأحمد، ما جاء على لسان د. ابو خيزران بعدم اعلامهم رسميا باغلاق المشفى، وقال:(لدي الاوراق والكتاب الرسمي الموجه الى ادارة المستشفى عن طريق مدير صحة رام الله د. وائل الشيخ، وفحوى الكتاب"عليكم اغلاق او وقف العمل في المستشفى الاستشاري وذلك لمخالفته القوانين، ولحين تصويب وضعه القانوي").

 

وتابع الأحمد، (أن قرار وحدة الاجازة والترخيص بالوزارة اُصدر باغلاق المستشفى عند الساعة الرابعة من عصر يوم الاربعاء بعد أن قامت اللجنة المختصة المكونة من رئيس وحدة الرقابة ومدير الاجازة والترخيص ورئيس الرقابة في الوزارة بتكليف مباشر من وزير الصحة د.جواد عواد بزيارة عاجلة وطارئ للمستشفى بعد تلقي الوزارة شكاوى من قبل المواطنين بأن المستشفى يجري عمليات ويفتتح اقسام جديدة).

 

اما د. ضرغام ابو رمضان، فقال (غير صحيح ما يدعيه د. الاحمد بانه وجه كتب لادارة المستشفى العربي يبلغهم فيه باغلاق المستشفى وقال هذا كلام عار عن الصدق بكل معنى الكلمة، ومن الواضح ان هناك جهات رسمية تسعى لمنع تشغيل المستشفى لانهم يعتقدون ان تشغيله يلحق اضرارا بمصالحهم وان دل هذا على شيء فانه يدل على حقدهم الاعمى وعلى عدم قدرتهم العلمية والعملية ) .

 

وزارة الصحة تفتقد الكادر المؤهل لمنح تراخيص لمستشفيات كفؤة

 

وحول تصويب وضع المشفى القانوني قال د. الأحمد (قمنا بترخيص المستشفى واعطائه خطة تشغيلية تجريبية لمدة ثلاثة شهور ولـ 4 اقسام فقط وهي "قسم النساء والتوليد، الجراحة العامة، الخدج، ومختبر طبي" ، وخلال هذه الفترة كان عليهم العمل فقط في هذه الاقسام، الا أن وحدة الاجازة والترخيص وبعد أن قامت بالزيارة العاجلة للمستشفى وجدت أنهم يعملون في عدة اقسام اخرى غير مرخصة منها "الطوارئ والاشعة وجراحة القلب والقسطرة" دون ترخيص مسبق من الوزارة ما يعد مخالفا للقانون، ما اضطر الوزارة لاتخاذ قرار باغلاق المستشفى الى حين استكمال الاجراءات القانونية للترخيص، ولم نتخذ هذه الاجراءات الا اذا كانت كلها قانونية وبحوزتنا الوثائق والملفات التي يمكننا الاستناد اليها وتمكننا من القيام بهذه الخطوة بناء على مخالفاتهم جميعها).

 

ولكن د. ابو رمضان، حمل مسؤولية أزمة تشغيل المستشفى الاستشاري العربي لمن هم (غير مؤهلين منمن يتبوأون سدة الحكم بتقييم المستشفى، مشككا بقدراتهم العلمية والعملية وهم مزاجيين في منح التراخيص، فضلا عن انه لا يوجد في دائرة الترخيص والاجازة في وزارة الصحة كوادر وقدرات كفؤة لمنح تراخيص لمستشفيات كفؤة).

 

ويتساءل د. ابو رمضان بدلا من تكريم هؤلاء الاطباء والمستثمرين الرياديين بتقديم باقات الزهور تقذفونهم بالفضلات، بحجة ان هناك اقسام غير مرخصة؟!! وقال: (القضية كلها صراع بين اشخاص مرضى وبين النجاح الذي يحققه المستشفى العربي التخصصي ورياديته في انشاء اكبر مؤسسة صحية في فلسطين وهو المستشفى الاستشاري التخصصي الذي رفع سقف الوضع الصحي في فلسطين، ما خلق لدى البعض نوع من الحسد والافتراء وعدم المسؤولية) .

 

وهنا يقر د. الأحمد، بما يمتلكه المستشفى الاستشاري من احدث المعدات والاجهزة والتقنيات والكادر الطبي والبشري، وقال:(قمت بزيارتين للمستشفى الاولى كانت هندسية واشدنا بالبناء الفندقي الضخم، ومتوفر فيه كل الاشياء، والزيارة الاخرى كانت فنية بوجود اخصائيين وكان وضعهم ممتاز لذلك اعطيناهم رخصة تشغيلية لمدة 3 اشهر).

 

ولكنه يستدرك قائلا: (في القانون اي مستشفى جديد ينشأ يعطى خطة تشغيلية تجريبية، اذا التزم بشروطها نمنحه الترخيص، وان لم يلتزم وهذا ما حصل في الاستشاري لا نرخصه الا بعد تصويب وضعه القانوني).

 

مبرراتهم: تحويل مرضى وحالة وفاة

 

واحد ابرز مبررات د. الاحمد، في سحب الترخيص واغلاق المستشفى الاستشاري، استقباله عددا من المرضى حولتهم الوزارة للعلاج في المستشفى العربي التخصصي، اضافة الى قيامه بجراحة القلب وهو غير مرخص، مما نتج عن ذلك وفاة حالة مرضية، اضافة الى أننا تلقينا شكاوى من المواطنين قبل الاغلاق باسبوع لذلك قمنا باغلاقه).

 

وينفي د.الاحمد، وجود حتى الان اتفاقية بين الوزارة والاستشاري بتحويل مرضى له كونه ما زال تحت التجربة وفي فترة عمل مؤقتة، الا أن الوزارة اكتشفت في الاستشاري تحويل عدد من المرضى الذين كانت الوزارة حولتهم الى المستشفى العربي التخصصي "مرخص"، وليس من القانوني أن يتم تحويلهم من العربي الى الاستشاري، قائلا: (إن صحة المواطن اغلى ما نملك ولن نسمح أن يتلقى المرضى العلاج من اقسام غير مرخصة).

 

ويوضح (ان الوزارة تقوم بتحويل حالات مرضية للمستشفى العربي، ولكن هذا لا يخوله تحويل حالات مرضية كثيرة محولة له الى مسشفيات اخرى دون ان يذكر عددها، واكتفى بالاشارة لها بانها عدة حالات وخصوصا في جراحة القلب والقسطرة وزرع الجهاز المنظم لدقات القلب ولدينا وثائق تثبت ذلك).

 

وفيما يتصل بحالة الوفاة، وردا على مبررات د. الأحمد، فان د. ابو رمضان دعا الوزارة للبحث عن اسباب وفاة الحالة المرضية، فهي لم تتوفى نتيجة نقص في الاجهزة او تقصير او خلل من جراح القلب المعروف على المستوى العالم، وقال:(المريض قد يموت في بيته او في المستشفى ففي مجمع فلسطين الطبي تجد في ثلاجات الموتى صباح كل يوم 10 وفيات، فمن الطبيعي جدا شخص عمره 67 عاما اجريت له عملية جراحية قلب مفتوح، وفي اليوم الخامس توفي بسبب فشل كلوي وليس بسبب العملية الجراحية، لذلك نجدهم يحومون لتشويه هذا الصرح الطبي).

 

ويقر د. ابو رمضان، بتحويل ما بين 10 -18 حالة مرضية من العربي التخصصي الى الاستشاري الذي يساهم فيه الاول بنسبة 75%، واجريت لهم عمليات القسطرة، (فلا ضير من ان يقوم بتحويل الحالات المرضية المحولة له الى مستشفاه الثاني الاحدث والاكثر تطورا لا سيما ان جهاز القسطرة  فيه من اضخم واقوى واحدث الاجهزة في منطقة الشرق الاوسط ، ومن المفترض ان تنظر الوزارة الى نوعية الخدمة المقدمة للمرضى وعلاجهم المناسب وليس الى الامكنة)، معتبرا كل ما جرى، عبارة عن مناكفات في اطار بحثهم عن سبب لمهاجمة هؤلاء المبادرين والرياديين ولتشويههم.

 

تصفير فاتورة التحويلات الى اسرائيل لا تتم باغلاق المستشفيات النموذجية

 

ويجري المستشفى العربي التخصصي في نابلس 300 عملية قلب مفتوح سنويا بحسب ما افاد به د. ياسر ابو صفية رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة، والطاقم الطبي المرخص ولديه شهادات مزاولة المهنة الذي قام بالعملية الجراحية في الاستشاري هو نفسه العامل في العربي التخصصي،  وفي حال لا يوجد متسع في العربي لا توجد مشكلة ان تم تحويل الحالة المرضية الى الاستشاري، ففي اسرائيل ممكن نقل الحالة المرضية بين اكثر من مستشفى لا تربطهما علاقات لا في الرأس مال المستثمر ولا في الطاقم الاداري ولا المهني الطبي.

 

واشار د. ابو صفية، الى ان نسبة التحويلات للمستشفيات الخاصة تشكل 40% - 50% في بعض عمل المستشفيات، وبعضها الاخر قد ترتفع هذه النسبة الى 60% - 70% حسب قدرة هذا المستشفى او  ذاك في التعامل مع وزارة الصحة، في حين ان حاجة المجتمع تقدر بحوالي 1500 سرير اي بحاجة الى 5 مستشفيات لاستيعاب الحالات المرضية.

 

وقال:(مستشفى جامعة النجاح، ليس بمقدوره تغطية حاجة المجتمع بمفرده فنحن بحاجة الى 1500 سرير نوعي مثل مستشفى الجامعة والاستشاري والعربي، حتى نردم العجز ونوقف التحويلات الخارجية، فهمنا السعي الى ان تكون فاتورة التحويلات الى اسرائيل صفر في العام الحالي 2016 وهذا لا يتم الا بالاعتماد على الذات، وتساءل كيف يمكننا ذلك وهم يغلقون مستشفيات؟) مبينا ان تقديرات قيمة التحويلات الطبية الى الخارج في العام الماضي 2015 بلغت 60 مليون دولار

 

جميع مستشفيات الضفة غير مرخصة باستثناء اثنتين

 

وفي معمعان صراع الاغلاق والتشغيل كشف د. ابو خيزران لـ"الحدث": عن ان جميع المستشفيات في الضفة غير مرخصة باستثناء اثنين وقال:(لا مستشفيات مرخصة في الضفة سوى اثنتين فقط وهما العربي التخصصي في نابلس والاستشاري في رام الله).

 

واضاف خيزران "هم يقولون لنا إن المستشفى يوجد به أقسام غير مرخصة ولكن إسال وزير الصحة كم مستشفى خاص مرخص في الضفة: هناك اثنان فقط واحد في نابلس والآخر في رام الله.

 

وتساءل د.ابو خيزران، ان كانت كافة المستشفيات الخاصة او غير الخاصة مستكملة للاجراءات القانونية والترخيص بشكل كامل في فلسطين؟.

 

ويردي عد. الأحمد على ابو خيزران بقوله:(عدم وجود تراخيص الا لمستشفيين فقط هذا كان سابقا وهما مستشفى الرازي في جنين والزكاة في طولكرم، ولكن العربي التخصصي اصدرت له ترخيصه قبل 10 ايام من ا لان وكتاب الترخيص بحوزتهم).

 

اقرار متناقض في الترخيص وعدمه

 

وحول وجود مستشفيات غير مرخصة واقسام في مستشفيات اخرى غير مرخصة في فلسطين وأن الوزارة لم تغلق الا الاستشاري، وبهذا الصدد يقر د. الأحمد بتأكيده أن هناك مستشفيات غير مرخصة واقسام مستشفيات اخرى غير مرخصة واخرى قيد الترخيص، واخرى تم اخطارها وهي مستشفيات قائمة منذ سنوات، وقال:(تجري وحدة الاجازة والترخيص الاجراءات اللازمة لاستيفاء الترخيص في هذه المستشفيات، حيث أن الترخيص سنوي لها، وان عملهم في وحدة الاجازة والترخيص مستمر في متابعة اجراءات الترخيص لكافة المستشفيات، ولكنه قال:(هذا لا يجيز للمستشفى الاستشاري أن يفتتح اقسام جديدة دون ترخيص فهو مستشفى حديث وفي فترة التجربة، وعليه فقد تقرر اغلاقه ووقف العمل به حتى تلتزم ادارة المستشفى بكل الشروط والاجراءات القانونية اللازمة).

 

وفي نفس السياق يناقض د. الحمد لسان حاله حينما قال:(طبعا معظم المستشفيات مرخصة، ولكن ترخيصها السنوي منتهي فمنذ شهر كانون الاول من العام الماضي لغاية الان تم ترخيص 6 مستشفيات و 12 مستشفى قيد اجراء الترخيص في الضفة من بين حوالي 26 مستشفى، والمستشفيات المتبقية لم تقدم اوراقها للترخيص).

 

ويقول الأحمد:(ليس دقيقا ما قيل انه لا يوجد تراخيص الا لمستشفيان فقط، وعلى استعداد ان اجري مقابلة تلفزيونية او مسموعة او مكتوبة مع اي شخص حول ذلك، ولكن على شرط ان يكون لدى الداعي الذي امامي الادلة والبراهين التي تثبت انه لا يوجد الا مستشفيان اثنان مرخصان وباقي المستشفيات غير مرخصة، فنحن نعمل بمهنية وقانونية ولا يوجد لنا اي اجندة خاصة، والقانون سنطبقه على الكبير قبل الصغير).

 

انذارات لمستشفيات اقصاها اسبوعان

 

ويقول د. الأحمد:(المستشفيات التي لم تزودنا باوراقها ولم تستوف شروط ترخيصها ارسلنا لهم كتب انذار بان عليهم تصويب اوضاعهم القانونية خلال اسبوعين، ولدينا اكثر من كتاب وجهناها الى جميع مستشفيات الضفة الغربية واخر كتاب كان صادر عن صحة رام الله تقريبا قبل اسبوعين شددنا فيه انه على جميع المستشفيات الخاصة ان تستوفي شروط ترخيصها في فترة زمنية اقصاها اسبوعين).

 

قطاع صحي مترهل ومأساوي 

 

ولكن يرى د. ابو رمضان: (ان مصيبتنا في القطاع الصحي على حد قوله في(ان المستشفيات الحكومية تغطي حوالي 80% من الخدمات الصحية المقدمة في المجتمع، لذلك فانه منذ ان جاءت السلطة لليوم الوضع الصحي لم يتطور لأنه فقط مبني على القطاع الصحي الحكومي، وما نسبته 10%- 18% نسبة الخدمة التي تقدمها المستشفيات الاهلية التي تدعي انها غير ربحية، بينما يتقاضى جراح القلب في مستشفى المقاصد ما بين 80 – 85 الف شبكل شهريا مقابل عمليتين جراحيتين يجريهما شهريا، بينما تبلغ تكلفة فاتورة الاقامة لليلة الواحدة في مستشفى النجاح وهو من المستشفيات الاهلية 1000 شيكل، في حين تبلغ تكلفتها في المستشفيات الخاصة 500 شيكل).

 

وعليه فان د. ابو رمضان، يؤكد ان القطاع الصحي الخاص في فلسطين تتم محاربته بشكل غير مسبوق وغير طبيعي، واصفا القطاع الصحي في فلسطين بالمترهل والمأساوي وتمنح التراخيص بما سماه "همبكة".

 

مستشفيات لامعة تعمل بدون ترخيص، ولا مراقبة

 

أما د. ابو صفية: فانه يؤكد انهم يجدون في السنة الماضية صعوبة في ترخيص المراكز والمستشفيات الصحية الخاصة، كاشفا عن تلقيهم عديد الشكاوى من المستشفيات بزيادة المتطلبات الثانوية للترخيص، بمطالبتها على سبيل المثال تأمين التكاليف الشهرية لتشغيل سيارة الاسعاف التابعة للهلال الاحمر على مدار الساعة اي ما قيمته بحدود 2550 دينار فقط رواتب فهذه السيارة مكلفة.

 

ومن بين الشروط التي حاولوا فرضها للترخيص، يكشف د. ابو صفية، عن مطالبة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بالحصول على براءة ذمة من وزارة المالية، في حين ان اغلب هذه المستشفيات تعمل مع وزارة الصحة ولها مستحقات مالية ومبالغ طائلة على الوزارة، فضلا عن اقتطاع الضرائب من مستحقاتها المالية.

 

ويؤكد د. ابو صفية ان وزارة الصحة حاولت ايضا ان تفرض على كل طبيب يعمل في احد المستشفيات تأدية اليمين في المحكمة  بانه لا يعمل الا في هذا المستشفى دون سواه، حتى لاصحاب التخصصات النادرة الذين لا يمكن الا الاستعانة بهم لندرتهم، مؤكدا فشل الوزارة في فرض قانون التفرغ  الذي حاولت فرضه علىالاطباء.

 

وقال د. ابو صفية ( هناك مستشفيات لامعة تعمل منذ سنوات طويلة بدون ترخيص، وبدون رقابة او مراقبة لاغلاقها او مساءلتها).

 

يذكر ان مديرة دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتورة أميرا الهندي كانت قد قالت في تصريحات اعلامية سابقة (بخصوص الربع الأول من عام 2015، إنه جرى إصدار 14,810 تحويلة لمرضى في الضفة الغربية، بتكلفة تقديرية تبلغ 88 مليون و174 ألف شيقل، فيما بلغت عدد التحويلات لمرضى في قطاع غزة 5,481 تحويلة، بتكلفة تقديرية بلغت 27  مليون و572 ألف شيقل.

 

واشارت الى انه منذ مطلع 2015 حتى نهاية آذار، بلغ عدد التحويلات الطبية لمرضى في الضفة الغربية إلى مستشفيات القدس 6,849 تحويلة، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 33 مليونًا و109 آلاف شيقل، فيما بلغت تحويلات قطاع غزة إلى هذه المستشفيات 2,274 تحويلة، بقيمة تقديرية بلغت نحو 9 ملايين و357 ألف شيقل.

 

وقالت:(إن تحويل المرضى الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة يتم إلى مستشفيات الوطن الخاصة، والأهلية، ومستشفيات القدس الشرقية، ومصر، وبعض الحالات إلى الأردن؛ حيث أن 45% من هذه التحويلات تتم إلى مستشفيات القدس الشرقية؛ فيما تبلغ نسبة التحويلات إلى المحافظات الشمالية 36.5% من مجمل التحويلات الطبية؛ والمستشفيات في داخل أراضي عام 1948 بنسبة 10.4%؛ ومستشفيات قطاع غزة 4.5%؛ ومستشفيات مصر 3%).

 

وكانت قد كشفت الهندي، عن ان مجموع تكلفة التحويلات الطبية للمستشفيات الخاصة والاهلية في الضفة والقدس الشرقية والى اسرائيل والخارج كان في العام 2014 السابق (570) مليون شيكل، بينما ذهب ثلثي هذا المبلغ الى المستشفيات الإسرائيلية بحسب الهندي.