أخلاقيات إسرائيل في تدهور/ بقلم: سامي سرحان

تآكلت مكانة إسرائيل الأخلاقية التي كانت ولا تزال تفاخر بها بين دول المنطقة، حتى وصلت حد التخدير. من جهات رسمية إسرائيلية من نزع الشرعية عن دولة إسرائيل.

       وليست جماعات ما يسمى تدفيع الثمن الإرهابية الإسرائيلية هي الظاهرة الوحيدة في إسرائيل التي لفتت أنظار العالم بشكل قوي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خاصة بعد إحراق عائلة دوابشة، الطفل والأب والأم، في قرية دوما التي لم تستطع أجهزة السلطة والقضاء والادعاء الإسرائيلي والأطباء النفسيون تبريرها، ولكن الإفراط في القتل الميداني لفتيان فلسطينيين دون الثامنة عشرة، ويعتبرون وفق المعايير الدولية أطفالاً ويستثنيهم القانون من عقوبة البالغين، فأصبح قتل أي فتى أو فتاة صادف وجوده في طريق به جنود الاحتلال أمراً عادياً وهيناً. لدرجة أن رئيس أركان جيش الاحتلال استغرب أن تطلق عشرات الرصاصات على فتاة لم تتجاوز الثالة عشر من عمرها وتحمل مقصاً، وكان بإمكان أي جندي أن يقوم بالسيطرة عليها والإمساك بها حيّة.

     رئيس الأركان وهو الجندي الأول في الجيش الإسرائيلي، قال ما قال من واقع مهني وبدافع الحفاظ على ما تبقى من سمعة الجندي الإسرائيلي التي تلطخت في وحل الانتفاضة الأخيرة، لكن الغريب كان الحملة المسعورة التي تعرض لها رئيس الأركان من وزراء حكومة نتنياهو الذي وجد نفسه حائراً بين الإقرار بمنطق رئيس الأركان وبين وزراء حكومته ذات الصوت الواحد التي تطالب برأس رئيس الأركان.

     يبالغ أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلي في تطرفهم كهدم بيوت الفتيان الذين يقومون بعمليات الطعن بالسكانين وكأنهم يأخذون رأي أهلهم قبل أن يقدموا على ما قد يقدمون به، فالأب الذي أفنى عمره لتأمين مأوى لأسرته يجد نفسه في لحظة من الزمن يجلس على كومة من الحجارة والحديد، هي أنقاض بيته، جنى عمره، لا بل إنّ حكومة نتنياهو تسعى إلى إبعاد هذه العائلات الثكلى إلى قطاع غزة أو سوريا، ووجدت في تصريحات إيرانية ما يبرر لها إبعاد هذه العائلات.

       إنّ هدم البيوت وإبعاد المواطنين عن أماكن إقامتهم الأصلية أمران منافيان للقانون الإنساني والأخلاقي وإفراط الحكومة في مثل هذه الإجراءات يفقدها يوماً بعد يوم الشرعية الأخلاقية، وربما القانونية التي تدعيها إسرائيل.

        لقد بات المجتمع الدولي على يقين من أن إسرائيل دولة احتلال غاشم وأنّ عليها إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش في دولة مستقلة خاصة به إلى جانب دولة إسرائيل. وأنّ السلام في المنطقة والأمن لن يتحققا دون نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. وما دام الجرح الفلسطيني نازف فإنّ الجماعات المتطرفة سوف تستغل هذا الوضع لتبرير أفعالها وتجنيد المزيد من العناصر لفائدة مخططاتها وأجنداتها الخاصة.

     ولن تقدم أو تؤخر أقوال السياسي العجوز رئيس دولة إسرائيل السابق شمعون بيرس في جنوب أفريقيا "أنّ دولة إسرائيل أخلاقية وعادلة" فالواقع والوقائع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة عكس ذلك.