"يونيسف" في الأردن تنهي عقودها مع شريكة الاحتلال "جي فور إس"

الحدث - عمّان 

رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، والتي تشكل أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) عالمياً إعلان حركة "الأردن تقاطع" (BDSالأردن) أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” (UNICEF) في الأردن قد أنهت عقودها مع الشركة الأمنية المتواطئة مع الاحتلال، "جي فور إس" (G4S).

جاء ذلك بعد حملة ضغط محلية وعالمية مكثفة استمرت أكثر من عام وأخدت أشكال عدة من  الاجتماعات والرسائل والاعتصامات وحملات الإعلام الاجتماعي لمطالبة الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها بإنهاء عقودها العالمية مع شركة G4S، البالغة 22 مليون دولار، وذلك بسبب تواطؤ الشركة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

حيث قامت يونيسف يوم الثلاثاء  في العاصمة عمان باستبدال شركة الخدمات الأمنية جي فور اس بشركة محلية. وسبق هذا القرار إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في كانون الأول في الأردن أنها

لم تعد تتعاقد مع شريكة الاحتلال "جي فور إس"، وذلك في ضوء تصاعد ضغوط الحملة الدولية والمحلية ضد الشركة. وقد شهد شهر تشرين الثاني 2015 تحركات  عدة بهذا الخصوص في عدة مدن وعواصم حول العالم أمام مقرات الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

إن "جي فور إس" هي شركة أمنية متعددة الجنسيات توفر خدمات الأمن والحماية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية حيث يزج بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين أطفالاً ورجالاً ونساءً. وقد تم توثيق حوادث تعذيب ومعاملة غير إنسانية تعرض لها الأسرى والمعتقلين في السجون. كما توفر شركة "جي فور إس" خدمات ومعدات أمنية أيضاً لجدار الضمّ والفصل العنصري والمستعمرات وتشارك في إدارة أكاديمية الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة.

وقالت جومان موسى منسقة حملات المقاطعة في الوطن العربي في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC): "إن اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ترحب بهذا الخبر وتهنئ الناشطات والنشطاء في حركة الأردن تقاطع لعملهم الدؤوب، كما تهنئ كافة مجموعات المقاطعة حول العالم التي شاركت في هذه الحملة ضد شركةG4S".

وأضافت: "إنها خطوة مبدئية تتوافق مع القيم الإنسانية التي تحتفي بها منظمة يونيسف، ونطالب الأمم المتحدة، بكافة مؤسساتها وأمينها العام، بأن تحذو حذو منظمتي يونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئيين في الأردن بإنهاء جميع عقودها مع شركة جي فور إس وكافة الشركات المتواطئة في الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاته للقانون الدولي".

وكان قد تشكل إئتلاف أردني الشهر الماضي تحت عنوان "الحملة الأردنية للدفاع عن الأسير الصحفي محمد القيق"، والتي أعتصمت أمام مقر الأمم المتحدة في عمان حيث قدمت

جهة أردنية من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية طالبت فيه الأمم المتحدة بالتحرك العاجل للإفراج عن المناضل القيق. كما طالب الكتاب الأمم المتحدة بوقف تعاملها مع شركة "جي فور إس" لأنها متورطة في مشاريع وسياسات الاحتلال التي تخالف القانون الدولي، بما فيها الاعتقال الإداري.