الحدث – رويترز
صرح رئيس مجلس إدارة البنك العربي امام محكمة أمريكية بأن المصرف «نظيف» وانه لم يقدم تمويلا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.
ويتهم المدعون في الدعوى التي أقيمت قبل عشرة أعوام البنك بفتح حسابات لنشطاء من حركة حماس عن علم، وتمويل مدفوعات بالملايين لأسر مهاجمين انتحاريين ومعتقلين ومصابين خلال الإنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت عام 2000.
ونفى البنك العربي الادعاءات، وقال انه قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الإرهاب، وانه لم يعقد النية على تقديم دعم لحماس التي أعلنتها الولايات المتحدة منظمة ارهابية في عام 1997.
وقال صبيح المصري (78 عاما) في شهادته أمس الأول ان البنك «نظيف» وانه تضرر من الإنتفاضة، اذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين لعملهم في البنك في الاراضي الفلسطينية بسبب أعمال العنف وإقامة المتاريس.
وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في الفترة بين عامي 2001 و2004، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك بدعوى انتهاكه قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.
وقال غاري أوسين المحامي عن المدعين ان البنك قد يتحمل غرامات بملايين الدولارات.
ويعتقد أن هذه أول قضية تمويل إرهاب ضد بنك تحال للمحاكم في الولايات المتحدة.
.jpg)
.jpg)
