ترجمة "الحدث"| تقدم في مفاوضات سرية لتوريد الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة

ترجمة الحدث- ناديا القطب
 

نشر موقع "جلوبس" الإسرائيلي تقريراً خاصاً تحت عنوان Israeli gov't to allow gas exports from Leviathan to Gaza، أشار فيه إلى تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات سرية تقودها الرباعية الدولية بخصوص توريد الغاز الإسرائيلي من حقل ليفيثان إلى محطة توليد الكهرباء في قطاغ غزة.

وجاء نصه على النحو الأتي:

بعد ما يقارب 7 سنوات من المحاولات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لاستيراد الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة، يبدو أن الأمر بدء يتحقق. مصادر إعلامية قالت لـ "غلوبس" إن اللجنة الرباعية قد قادت مفاوضات سرية مكثفة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم الاتفاق على توريد الغاز من حقل "ليفيثان" إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وقد وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي من حيث المبدأ على التدبير، كما أذنت وزارة البنية التحتية الوطنية للطاقة والمياه، للشركاء في حقل "ليفياثان"، وقبل عدة أيام إجراء مفاوضات. وكانت اللجنة الرباعية قد أعلنت أنها على استعداد لدفع ثمن خط أنابيب لتمديد الغاز من إسرائيل حتى الحدود.

وقال المصدر إن الشركة الوطنية لخطوط غاز إسرائيل والشركاء في حقل ليفياثان لم يستجيبوا للتقرير. وقد تم بناء محطة توليد الكهرباء 140 ميجاوات، والتي ظلت تعمل منذ عام 2003، من قبل شركة الطاقة الأمريكية إنرون، وهي مملوكة حاليا من قبل عائلة خوري. الشركاء الآخرين في محطة توليد الكهرباء والخدمات هم "باديكو" وصندوق الاستثمار الفلسطيني. وتعمل محطة توليد الكهرباء، الوحيد في قطاع غزة، في الوقت الراهن جزئيا على وقود الديزل والذي يتم شراؤه من قبل السلطة الفلسطينية من شركة باز النفطية المحدودة في أشدود.

وتقوم محطة توليد الكهرباء بتزويد نصف احتياجات قطاع غزة من الكهرباء. في حين أن ما تقدمه شركة كهرباء اسرائيل، والبالغ 120، هي غير كافية أيضاً. والنتيجة هي أن سكان قطاع غزة ليس لديهم كهرباء لمدة 16 ساعة في اليوم.

وقد أصبح الوضع أكثر سوءا بعد عمليتي "الجرف الصامد" و "عمود السحاب". فعلى سبيل المثال، وفي عملية "عمود السحاب"،  قصفت دبابة للجيش الإسرائيلي خزانات الوقود في محطة توليد الكهرباء، مما أدى لإيقاف عملها. وحتى عام 2010، دفع الاتحاد الأوروبي تكلفة شراء الوقود من شركة باز النفطية، ولكن السلطة الفلسطينية تحملت منذ ذلك الحين التكلفة الكاملة لشراء الوقود.

ولم تنجح السلطة الفلسطينية في تحصيل ما يدفع ثمنا للكهرباء الذي تزود سكان قطاع غزة، في حين بلغت ديونها لشركة كهرباء إسرائيل عنان السماء، حيث تبلغ حالياً أكثر من 2 مليار شيقلا.

سبع سنوات من المفاوضات

في بداية عام 2009، وحتى ما قبل شهرين، التقى جدعون تدمر، رئيس ديليك للحفر، والرئيس التنفيذي لشركة أفنير للنفط والغاز، التقى مع ممثل من (CCC) في فندق "الاميركان كولوني" في القدس. وقد بحث الاجتماع إمكانية تصدير الغاز الطبيعي من حقل "تامار" إلى محطة توليد الكهرباء. وقد استمرت المفاوضات لعدة سنوات، ولكن رفضت الحكومة الإسرائيلية الموافقة.

وبعد عملية الجرف الصامد، التي انتهت في أغسطس/آب عام 2014، عرضت الحكومة التركية إرسال سفينة لترسو عند ساحل قطاع غزة لتزويد سكان القطاع بساعات إضافية من الكهرباء يوميا. وقد رفضت اسرائيل هذا الطلب بذريعة أن قطاع غزة يفتقر إلى البنية التحتية الملائمة التي تمكنه من الاتصال بالسفينة.

كما واقترحت قطر أيضا حلا لأزمة الكهرباء في قطاع غزة. ففي سبتمبر الماضي، أعلنت قطر أنها تريد دفع تكلفة بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي من إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء، في إطار وساطة محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي التقى عدة مرات مع منسق الجيش الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الضفة الغربية اللواء يوآف مردخاي.

وقد فحص مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية بدائل حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة. وأكد المكتب أن المفاوضات قد حققت تقدما كبيرا في الأسابيع الأخيرة، وأنه سوف يقدم قريبا توصياته النهائية.

وفي الوقت نفسه، تبادر إلى العلم أن اللجنة الرباعية المكونة من ممثلين عن أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة، قد قررت بذل جهود مكثفة لتعزيز تلك التدابير. وقد أعلنت اللجنة الرباعية قبل شهر أنها تنوي كتابة تقرير يتضمن توصيات لاتخاذ خطوات تؤدي إلى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقال المصدر الإعلامي لـ "غلوب" إن ممثلين هولنديين في الرباعية قد عقدوا مؤخرا سلسلة من الاجتماعات مع الجانبين. وقال مصدر فلسطيني رفيع المستوى مطلع على تفاصيل الأمر إن المفاوضات اليوم "قد وصلت إلى العقبة الاخيرة"، وأنه تم عقد عدد من الاجتماعات بالفعل مع شركة إسرائيل الوطنية لخطوط الغاز، والتي هي الشركة المسؤولة عن بناء خطوط أنابيب الغاز في جميع أنحاء إسرائيل.

وأضاف المصدر إن اللجنة الرباعية قد وافقت على دفع ثمن مد خط أنابيب إلى قطاع غزة، وأن المفاوضات التجارية بين (CCC) والشركاء في ليفياثان ستبدأ في الأسابيع المقبلة. وسوف تستهلك محطة توليد الكهرباء في غزة 0.25- 0.4  بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذا يعني أن الصفقة ستكون قيمتها 50 مليون دولار في السنة.

ووفقا للمصدر، فإن هنالك خططا لتوسيع قدرة محطة توليد الكهرباء في المستقبل، الأمر الذي من شأنه أن يزيد استهلاك الغاز. وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعتزم بناء 4  محطات للطاقة في الضفة الغربية تعمل بالغاز، أولاها ستكون في منطقة جنين. حيث وقعت شركة فلسطين لتوليد الطاقة (PPGC)، التي تملك مشروع محطة كهرباء جنين، عقدا في يناير/ كانون الثاني عام 2014 لشراء الغاز من الشركاء في حقل ليفياثان.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن الشركة سوف تقوم بشراء 4.75 مليار متر مكعب خلال فترة تصل إلى 20 عاما بتكلفة 1.2 مليار دولار. وفي مارس 2015، وبعد إعلان المدير العام آنذاك لسلطة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية ديفيد غيلو أنه سيقوم بإلغاء الأمر الاتفاق مع شركات الغاز، وبعد الركود الذي أعقب ذلك في قطاع الطاقة الإسرائيلي، أعلنت شركة كهرباء فلسطين لتوليد الطاقة أنها ستقوم بإلغاء الاتفاق.

الغاز الطبيعي في قطاع غزة

لدى قطاع غزة  حقل واحد للغاز الطبيعي، "غزة مارين". وتم اكتشاف الحقل، الذي يقع على بعد 35 كيلومترا من ساحل قطاع غزة، في عام 2000 من قبل شركة الغاز البريطانية (التي اشترتها مؤخرا شركة رويال داتش شل) والذي تعمل عليه، وتمتلك حصة 60٪ منه. أما الشركاء الآخرين في الحقل فهم (CCC) بنسة 30% وصندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 10%.

 

يحتوي الحقل على ما يقدر 32 مليار متر مكعب. منذ اكتشافه، حاولت شركة الغاز البريطانية تسويق الغاز إلى شركة كهرباء اسرائيل عدة مرات، ولكن المفاوضات باءت بالفشل.

في عام 2013، كشفت "غلوبس" أن إسرائيل واصلت مفاوضاتها مع بريتش غاز، وتهدف إلى دراسة إمكانية تطوير الحقل لصالح السكان الفلسطينيين. ولم تثمر هذه المفاوضات عن أي اتفاق بسبب معارضة إسرائيل وشركة الكهرباء الإسرائيلية، التي فضلت شراء الغاز الإسرائيلي. وبعد ذلك توجهت آمال سكان قطاع غزة نحو الأردن.

في يناير 2015، أعلن رئيس لجنة الطاقة النيابية الأردنية جمال قموه أنه بدلا من شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، على النحو المتفق عليه في خطاب النوايا الذي وقع من قبل الشركاء في ليفياثان وشركة الكهرباء الأردنية، فإن الأردن ستشتري الغاز من حقل غزة مارين.

وقد أعلن الأردنيون بأنهم خططوا لاستيراد 1،5-1،8 مليار متر مكعب سنويا من الحقل. وإلى الآن لم يوقع الطرفان بعد على اتفاق ملزم، وبقي الخزان تحت المياه العميقة.

القضايا التي لم تحل

على الرغم من التقدم في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لا يزال هناك عدد من القضايا العالقة. واحد هو مسار خط الأنابيب. حيث أن التخطيط لمثل هذا الطريق يستغرق وقتا طويلا. كما أن الموافقة على الخارطة الهيكلية الوطنية وحدها قد تستغرق ثلاثة سنوات.

ومن المتوقع أن يستغرق بناء خط الانابيب ثلاث سنوات أخرى. ووفقا لوزارة البنية التحتية الوطنية للطاقة والمياه، فإنه إذا سارت الامور كما هو مخطط لها، فإن الإجراءات النظامية للأنابيب يمكن أن تكتمل في غضون 18 شهرا، ويمكن أيضا اختصار عملية بنائها إلى 18 شهرا. في أي حال، فإنه ليس من المتوقع أن يبدأ تدفق الغاز من حقل ليفيثان قبل أواخر 2019 الغاز.

السؤال الآخر الذي بقي دون إجابة هو مصدر الغاز. وتقول وزارة البنية التحتية الوطنية، أنه لا يزال من الممكن، على الرغم من أن الاحتمال الضئيل، أن يأتي الغاز لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة  من حقل غزة مارين. في هذه الحالة، سيتم بناء خط أنابيب الغاز من الحقل إلى محطة الاستقبال في منشأة خط أنابيب إيلات-عسقلان في عسقلان، ومن هناك إلى نظام خطوط الغاز الوطنية الإسرائيلية، وبعد ذلك فقط لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.