الحدث- ناديا القطب
تواردت أنباء على أكثر من وسيلة إعلامية، وعلى لسان أكثر من مسؤول فلسطيني، بشأن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقد حملت كل تلك التصريحات أنباء متضاربة وذلك في الوقت الذي أشارت فيه جهات أمنية إسرائيلية أن لا شيء تغير على الأرض.
تصريحات فلسطينة متضاربة
وبحسب ما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، اللندنية اليوم الجمعة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، فإنه قال إنه في اجتماع الوفد الأمني الفلسطيني مع وفد أمني إسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، تم إبلاغ إسرائيل بأن المجلس المركزي (البرلمان المصغر) قد قرر التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لأن إسرائيل لا تلتزم بتلك القرارت. وأضاف أبو يوسف بالتالي تكون القيادة الفلسطينية قد بدأت بتنفيذ تلك القرارات.
وقالت الصحيفة إن أبو يوسف قد أشار لأربعة شروط على إسرائيل تنفيذها وهي:
1- الإقرار بالسيادة الفلسطينية القانونية على الضفة وغزة، ووقف الاقتحامات الإسرائيلية، قف تنفيذ اغتيالات واعتقالات فيها.
2- فتح مؤسسات القدس المغلقة.
3- وقف القرصنة الإسرائيلية لأموال السلطة الفلسطينية.
4- وضع اتفاقات جديدة حول ذلك.
من جهة ثانية، قال أكثر من مسؤول فلسطيني لصحيفة "الحياة" اللندنية، إن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة في تطبيق قرارات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأضاف المسؤول إن وقف التنسيق الأمني يعني تأثر السلطة الفلسطينية لجهة التسهيلات التي تحصل عليها من إسرائيل، وخاصة، فيما يتعلق بحركة كبار المسؤولين من وإلى الخارج، علاووة على تنقل أجهزة الشرطة والأمن الفلسطنية بين المدن الفلسطينة، وحركة المعابر وإقرار الوثائق الفلسطينية من قبيل جوازات السفر وبطاقات الهوية، وشهادات الميلاد والوفاة.
تصريحات فلسطينية بلا تعقيب إسرائيلي
وبمتابعة ما تم نشره بهذا الخصوص، فإن كل ما ورد لحد الآن بخصوص وقف التنسيق الأمني من عدمه مع دولة الاحتلال يستند إلى تصريحات فلسطينية، بينما لم يعقب الاحتلال على تلك التصريحات لا بالنفي ولا بالإيجاب.
في حين قالت إذاعة صوت إسرائيل، الناطقة باللغة العربية، إن مصدراً أمنياً إسرائيلياً قال:"إن لا شيء تغير على الأرض، وأن التنسيق الأمني مع إسرائيل هو مصلحة أمنية فلسطينية عليا قبل أن تكون مصلحة إسرائيلية."
وأكدت الإذاعة، إنه لم يصدر أي تعقيب رسمي إسرائيلي بهذا الخصوص.