الحدث- علا عطاالله / غزة
اعتبر محللون سياسيون واقتصاديون أن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي أو ترميمه، وإنهاء الخلافات السياسية التي بدأت تظهر مؤخرًا بين حركتي فتح وحماس، كفيل بتسريع دوران عجلة إعادة إعمار قطاع غزة.
واتفق المحللون، في أحاديث منفصلّة لوكالة أنباء الأناضول، على أن عودة الخلافات ولغة التراشق وتبادل الاتهامات بين الحركتين قد تعرقل أي جهود لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن غياب الموقف السياسي الموحد، يؤدي لانحرف بوصلة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.
ويرى هاني المصري، المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، أنه على الفلسطينيين أن يتوجّهوا إلى مؤتمر المانحين، الذي سيعقد في 12 من الشهر المقبل بالقاهرة، بخطاب سياسي موحّد، وبموقف يخلو من التراشق الإعلامي.
ويؤكد المصري أنّه دون حوار وطني شامل، بمشاركة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، والخروج باستراتيجية وطنية موحدة، تدعم صمود قطاع غزة، سيبقى الحديث عن "الإعمار" رهن المؤتمرات والبيانات.
ويتابع المصري: "ما حققته المقاومة من إنجاز على الميدان في قطاع غزة، يستوجب أن تتبنى السلطة والفصائل وفي مقدمتها حركتا حماس وفتح، خطابًا سياسيًا موحدًا، فالتحرك السياسي الموحد والمدعوم بأوراق القوة، يعتبر قانون الانتصار لأي شعب".
من جانبه، يقول الكاتب الفلسطيني والمحلل الاقتصادي، سمير أبو مدللة، إن الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة، والذي تفاوض مع إسرائيل بشكل غير مباشر، استطاع بفضل وحدته، أن ينتصر سياسيًا، ويدعم إنجاز المقاومة على الأرض.
ويضيف: "واليوم نحن أحوج ما نكون، لاستمرار هذا الموقف السياسي الموحد، والعمل بشكل جاد على تطبيق بنود المصالحة، فالوحدة الوطنية، هي الضامن الأساسي لإعادة إعمار قطاع غزة".
ويمضى أبو مدللة قائلاً: "مطلوب الآن تشكيل وفد فلسطيني موحد، تكون مهمته، الإشراف على إعمار قطاع غزة، وأن تتشارك السلطة، والفصائل في بناء وتنمية غزة، والابتعاد عن أي منكافات سياسية، قد تعطّل من تقديم المنح المالية اللازمة لإعادة إعمار القطاع".
وتسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتتهم حركة حماس، كوادر من فتح ، بالسعي إلى "تشويهها وشيطنة منهجها، وتشويه ما وصفته بالانتصار الكبير على إسرائيل خلال الحرب الأخيرة"، وهو ما تنفيه فتح.
في المقابل، اتهم ناطقون باسم فتح في تصريحات وبيانات صحفية، حركة حماس في غزة بـ"إقامة حكومة ظل كبديل عن حكومة التوافق الوطني، وفرض إقامات جبرية على كوادرها في القطاع، وإطلاق الرصاص عليهم"، وهو ما تنفيه حماس.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقّعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.
ويرى معين رجب، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر بغزة، أنه بدون ترتيب أو ترميم البيت الداخلي الفلسطيني، فإن غزة ستكون صاحبة الضرر الأكبر.
ويضيف: "في هذه المرحلة نحن على الأقل بحاجة إلى جهود قوية وموحدة، للضغط على إسرائيل، لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، من أجل إعادة الحياة للاقتصاد المدمر، وإصلاح الضرر الكبير والواسع الذي ألحقته الحرب بكافة مناحي وقطاعات الحياة".
وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.
وسمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي (13 أكتوبر/ تشرين أول 2013)، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.
ويتابع رجب: "رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح المعابر، وإعادة الإعمار، وتوفير فرص لآلاف العاطلين عن العمل، يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا، للخروج برؤية سياسية واقتصادية تدعم توفير التمويل اللازم من قبل الجهات المانحة".
ووفق اتحاد العمال في قطاع غزة، فإن العداون الإسرائيلي، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة.
وأوضح الاتحاد، في بيان سابق، أن قرابة 30 ألف عامل، توقفوا عن العمل، بفعل العدوان، والذي أدى إلى تدمير عدد كبير من المصانع والورش والشركات والمحال التجارية.
وأضاف الاتحاد أنّ 200 ألف، من أصل 330 ألف عامل، في سوق العمل الفلسطيني بقطاع غزة، باتوا عاطلين عن العمل، لافتًا إلى أن العدوان دمر 500 منشأة اقتصادية.
ولا خيار أمام حركتي فتح وحماس في الوقت الحالي، كما يقول أحمد يوسف المحلل والكاتب الفلسطيني، سوى إزاحة الخلافات السياسية جانبًا.
ويقول يوسف، الذي يشغل منصب رئيس مركز بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات بغزة، إن حركة حماس مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، وبعد الإنجاز الذي حققته عسكريًا في قطاع غزة، أن تنسى خلافاتها مع حركة فتح.
واستدرك بالقول: "كما أن حركة فتح مطالبة هي الأخرى بتذليل أي عقبات، قد تقف في طريق إعمار وتنمية غزة، فعلى جميع الفصائل والقوى، أن تضع نصب عينيها مصلحة المشردين وآلاف النازحين والبيوت المدمرة".
ويرى يوسف أنه يجب إعطاء حكومة التوافق الفلسطينية كافة الصلاحيات لمباشرة أعمالها مع دعم كافة الفصائل لها سياسيًا، والاتفاق على إستراتيجية موحدة، من شأنها أن تشكل النواة نحو تحقيق أهداف "الإعمار".
وقدّر المجلس الاقتصادي الفلسطيني للإعمار، التكلفة الإجمالية لعملية إعادة إعمار وتنمية غزة بنحو 7.8 مليار دولار أمريكي، جراء الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
وأعلن وزير الخارجية النرويجي، بورغي بريندي، أن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، سيعقد في الثاني عشر من شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل في مصر، وهو ما أكده وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقال بريندي، في مؤتمر صحفي، عقده مساء الإثنين عقب لقائه عددًا من وزراء حكومة التوافق الوطني، في منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمدينة غزة، إنّ مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة سيعقد في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين أول المقبل، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لإعادة إعمار القطاع.
المصدر: وكالة الأناضول
.jpg)
.jpg)
