بعد تحضيرات مستفيضة بمساعدة مؤسسات استشارية عالمية
الحدث- رام الله
أعلن اليوم الدكتور محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن طرح العطاء الدولي للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية، وذلك بعد أن قامت لجنة وزارية مكلفة منقبل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى بإجراء دراسات تقديرية وإعداد وثائق العطاء بالتعاون مع الجهات الاستشارية العالمية التجارية والقانونية المختصة بهذا الشأن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بقراره الصادر بتاريخ 04/03/2014 على طرح العطاء من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها حوالي 432 كم2 تمتد من شمال مدينة قلقيلية إلى غرب مدينة رام الله. وسيكون مجال المشاركة في العطاء مفتوحاً على قدم المساواة أمام جميع الشركات التي تمتلك الخبرات التقنية والقدرات المالية على تطوير المشروع، على أن تقدم هذه الشركات عروضها حتى 30 حزيران 2014. ويمكن لكل من يرغب بالمشاركة، الحصول على وثائق العطاء من الموقع الإلكتروني الخاص بالعطاء (www.palexploration.ps). وسيتم بعد ذلك تقييم العطاءات من قبل اللجنة الوزارية وبمساعدة لجنة فنية سيتم تشكيلها لهذا الغرض وبمساعدة المستشارين العالميين المختصين، على أن ترفع اللجنة الوزارية توصياتها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي باختيار الجهة الفائزة بالامتياز.
وقال الدكتور مصطفى: "إن تنفيذ هذا المشروع سيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية، وسيكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتنا الطبيعية سواء كانت في الأغوار الفلسطينية أو في البحر الميت أو الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ غزة أو غيرها من الموارد الطبيعية في مختلف محافظات دولة فلسطين". وأضاف الدكتور مصطفى: "نحن نعمل، في الحكومة الفلسطينية، وبدعم من سيادة الرئيس محمود عباس، بكل ما أوتينا من عزم وقوة من أجل أن نحقق حلم الدولة التي يستحقها أبناء شعبنا، والتي لا تتأتى إلا من خلال العمل والبناء، والحرص على مقدراتنا وثرواتنا، وسيكون المشروع خطوة مهمة نحو التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومستقل، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين".
وأكد الدكتور مصطفى أن "وجود وتطوير البترول في فلسطين يشكل فرصة ذات أبعاد استراتيجية ومنفعة عظمى للاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث أن السوق الفلسطيني يعتمد بشكل كلي حالياً على الجانب الإسرائيلي لاستيراد المحروقات بأنواعها، مما يشكل عبئاً مالياً ضخماً على خزينة الدولة".
وتابع الدكتور مصطفى بقوله: "إن عدم استقرار كميات المحروقات في السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى سعرها المرتفع يعتبران من أهم العوامل المعيقة لتطور المشاريع الصناعية، ومن هذا المنطلق، صبت الحكومة الفلسطينية جل اهتمامها في إيجاد مصدر ثابت لتزويد السوق بالكميات اللازمة من المحروقات، والذي سيعمل هذا المشروع على تحقيقها".
وقد تمت عملية إعداد الوثائق اللازمة لطرح العطاء بمستوى عال من المهنية والشفافية، وذلك تحت إشراف اللجنة الوزارية وبمساعدة مستشارين دوليين منهم شركة الاستشارة التقنية المتخصصة بمشاريع التنقيب عن البترول (ERCL) ومكتب المحاماة العالمي (ASHURST) اللذان عملا على الصياغة الأمثل لكافة الجوانب التجارية والقانونية بالطريقة الأفضل لمصلحة الاقتصاد الوطني ووفقاً للمعايير العالمية المثلى.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم مخزون النفط في منطقة الامتياز يتراوح ما بين 30 مليون و186 مليون برميل. ووفقاً لشروط العطاء، فإن المشروع سيعود على خزينة الدولة بما يزيد عن 1 مليار دولار أمريكي خلال عمره. كما وتنص شروط العطاء على دخول صندوق الاستثمار الفلسطيني في شراكة مع الشركة التي سيتم اختيارها من خلال العطاء لتشكيل الشركة المطورة للمشروع، وذلك بصفته الذراع الاستثماري للدولة، بنسبة يتم تحديدها عن طريق المزايدة، بحيث لا تقل نسبة مشاركة الصندوق عن 25% من المشروع. وسيقوم صندوق الاستثمار الفلسطيني بدفع جزء من تكاليف المشروع بنسبة تتوافق مع نسبة مساهمته وذلك وفقاً لما هو متبع عالمياً بخصوص مشاركة الأذرع الاستثمارية للدول في مشاريع البترول.
.jpg)
.jpg)
