الحدث - رام الله
مستخدمو الإنترنت الذين ينتحلون حسابات وهميّة على مواقع التواصل الإجتماعي قد يواجهون عقوبات جنائيّة، وذلك بحسب القوانين الجديدة التي أقرّتها هيئة النيابة العامة في المملكة المتحدة. فالاشخاص الذين يستخدمون حسابات تحت اسماء أخرى لا تمّت إليهم بصلة، من أجل المضايقة أو التهجّم على أحد، سيكونون في دائرة الإتهام.
النيابة العامة أشارت إلى أن القوانين الجديدة ستقاضي الأشخاص الذين يخلقون حسابات وهميّة باسم الضحايا، بحيث ينشرون معلومات و منشورات مغلوطة، و التي إذا ما تم تصديقها، قد تُسيء بسمعتهم و تضرهم كثيرا . في بعض الحالات، تتم مشاركة المعلومات و المنشورات بطريقة تُظهِر كما لو أن الضحايا أنفسهم هم من قاموا بنشرها.
السلطات العامة قالت إن القوانين الجديدة هي رد طبيعي على الجرائم الإلكترونيّة المتنامية. مديرة الإدعاء العام أليسون ساندرز قالت: " إن المجرمين يقومون باستخدام حسابات وهمية ومزيفة على الانترنت للقيام بجرائم وأفعال منافية للقانون"، لافتة إلى أن سوء استخدام الانترنت هو أمر يعود للجبناء فقط، الذين يشكّلون مصدر ازعاج ومضايقة للضحايا.
السيدة سانديرز اشارت إلى أن استخدام حسابات مزيّفة و إنشاء مواقع تحت أسماء مستعارة، ليسا بالجريمة ولا يمكن تعقّبها، إلا أن الشرطة بإمكانها استخدام التقنيّة من أجل إلقاء القبض على الجاني.
عمالقة مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك و تويتر، لديهم خانات خاصّة يمكن الإبلاغ من خلالها عن الحسابات المزيّفة. مركز المساعدة في تويتر يقول إن الإنتحال هو إنتهاك لنظامه، أما مركز المساعدة على فيس بوك فيشير إلى أن الحسابات الوهميّة على موقعه غير مسموح بها.
النيابة العامة البريطانية أعلنت إطلاقها إستشارات عامة و مفتوحة مع المستخمين كلهم و ذلك على مدى ستة اسابيع، من أجل تقديم إقتراحات حول المبادئ التوجيهيّة التي أُطلقت عام 2012، والتي سيتم تحديثها لاحقًا من أجل إضافة اثنتين من الجرائم.
السيدة سوندرز قالت: " الاتصالات عبر شبكة الإنترنت تتطور بوتيرة سريعة، والطرق الجديدة التي يتم من خلالها استهداف واستغلال الأفراد عبر الشبكة آخذة في الظهور باستمرار. و اضافت: " نحن نشهد المزيد والمزيد من الحالات التي يتم فيها استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي كوسيلة لتسهيل كل الجرائم الحالية والجديدة".
تختم سوندرز: " أكثر ما يثير القلق هي تلك الحالات المتصاعدة التي شهدناها في استخدام الجرائم الإلكترونيّة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي".
المصدر: وكالات