فلسطينيون يقاضون شخصيات وشركات أمريكية منها أوراكل وموتورولا وفولفو

ويطالبون بتعويضات قيمتها  34,5 مليار دولار أمريكي

الحدث- ناديا القطب

رفع مجموعة من الفلسطينيين دعوى قضائية ضد مجموعة من الشركات والأفراد الأمريكيين لأنها مكنت إسرائيل وبشكل غير قانوني من ارتكاب جرائم حرب ومولت تدمير الممتلكات الفلسطينية.

ووفقاً لنسخة من الشكوى التي رفعت في المحكمة الفدرالية في واشنطن في الولايات المتحدة، فإن المدعين الفلسطينيين قد استهدفوا على وجه التحديد عدة أصوات بارزة مؤيدة لإسرائيل، من بينها الملياردير شيلدون أديلسون، صاحب أندية القمار الشهير، ومستشار إدارة جورج دبليو بوش إليوت أبرامز، والقس جون هاجي، زعيم حركة "مسيحيون متحدون" لأجل إسرائيل، ومؤسس أوراكل لورانس إليسون.
 

ويعتبر أديلسون، أحد اهم الداعمين والممولين الرئيسين لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الامريكية.

وقد رفض خبراء قانونيون الدعوى، وحاولوا التقليل من أهميتها واعتبروها مجرد "مضايقة تافهة" لتلك الشخصيات والتي من بينها عدد من الشركات الأمريكية الأخرى من قبيل: هيوليت باكارد، نوردستروم، وموتورولا، وفولفو.

ووفقاً لشركة مكماهون وشركاه، والتي تقود القضية نيابة عن العديد من العائلات الفلسطينية والفلسطينية-الأمريكية، فإنه قد جاء في لائحة الدعوى أن هؤلاء الأفراد والشركات والمنظمات غير الربحية المؤيدة لإسرائيل "قد قدمت مساعدات مالية ضخمة لتمويل النمو الهائل في المستوطنات في جميع أنحاء أرض فلسطين المحتلة لعام 1967 على مدى السنوات الـ 40 الماضية".

كما استهدفت الدعوى أيضاً "شركات المقاولات، شركات الامن، الشركات العقارية، والمصارف الخاصة"، والتي يزعم المدعون أنها "لعبت جميعها دورا حيويا في النمو الهائل لهذه المستوطنات".

وتأتي الدعوى على ذكر عدد من البنوك والشركات الإسرائيلية الأخرى، من منطلق أنها "قامت بارتكاب جريمة حرب متمثلة في النهب عن طريق السرقة واستغلال المعادن الثمينة من الممتلكات الفلسطينية لمدة 40 عاماً."

ورفض العديد من الأطراف المرفوع ضدهم الدعوى التعليق على هذه المسألة.

ووصف أحد الخبراء القانونيين المدافعين عن إسرائيل بأن القضية ليست سوى "جهد مثير للشفقة في الحرب القانونية من قبل الفلسطينيين وعملائهم."

نيتسانا دارشان-ليتنر، مؤسسة مركز القانون في إسرائيل، والتي تعاملت مع العشرات من قضايا الإرهاب نيابة عن أميركيين وإسرائيليين، رفضت الدعوى لأنها على حد زعمها محاولة لمضايقة المجتمع الأمريكي المؤيد لإسرائيل.

واضافت "إنهم يشعرون بالغيرة لأن"منظمة التحرير الفلسطينية"، والقادة من خلفها يخسرون باستمرار القضايا في المحكمة"، وقالت، إن هذه الدعوى هي "جزء من جهود BDS، والتي تهدف إلى عزل إسرائيل اقتصاديا."