الحدث- الرباط
طالبت ثلاث جمعيات مغربية مساندة للقضية الفلسطينية، حكومة بلادها بالتصدي بمختلف الوسائل القانونية لمختلف مبادرات التطبيع مع إسرائيل، ومنع إعطاء تأشيرة دخول المغرب لأي إسرائيلي.
وشددت الجمعيات الثلاث خلال ندوة صحفية بالعاصمة المغربية الرباط حول "تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بموضوع التطبيع مع إسرائيل، وما آلت إليه محاولات الاختراق الصهيوني من تهديد للأمن الوطني المغربي"، على ضرورة منع الأنشطة التي يحاول الإسرائيليون القيام بها في المملكة، إضافة إلى التقصي في المعاملات التجارية التي تتم بين المغرب وإسرائيل لوضع حد نهائي لها.
كما دعت جمعيات "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، و"المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" و"المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، إلى القيام بالبحث والتقصي حول تصريحات عاموس يادلين، رئيس الاستخبارات الحربية الإسرائيلية السابق، بكون "إسرائيل تمتلك شبكة تجسس وتخريب يمكنها في حالة الحاجة وحسب الأوامر أن تزعزع أمن واستقرار المغرب.
وحذّر رئيس مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين خالد السفياني، من "الهجمة الصهيونية المتعددة الأوجه والوسائل والمتصاعدة، والتي تهدف إلى اختراق النسيج المغربي".
وأوضح السفياني إن "عاموس يادلين أعلن مؤخرا أن مركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا (تابع لجامعة تل أبيب) سينظّم في 24 آذار الجاري يوما دراسيا بتل أبيب لتدارس الحركة الأمازيغية في المغرب وأنشطتها بمشاركة مغاربة".
وأضاف: "الكيان الصهيوني يحاول تحقيق الهدف القديم بجعل المغرب بوابة للتطبيع مع باقي الأقطار العربية، ونؤكد أن التصدي للمشروع الصهيوني واجب وطني وقومي وديني وإنساني".
وقال السفياني إن "توجه العديد من الدول إلى مقاطعة الكيان الصهيوني كان له أثر كبير على الصهاينة وأحدث رجة كبرى داخل هذا الكيان العنصري الغاصب".
وانتقد السفياني ما قال إنها "مظاهر التطبيع الذي تقوم به بعض الجهات بالمغرب"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.
من جانبه، طالب القيادي في "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" عبد الرحمن بنعمرو، الحكومة المغربية خاصة وزارة العدل بـ"فتح تحقيق فيما صدر عن المسؤول الإسرائيلي بخصوص وجود شبكة إسرائيلية تستهدف المغرب".
وقال بنعمرو إن "هذه التطورات تقتضي فتح تحقيق لأن الأمر منصوص عليه في القانون بكونه جناية"، مستغربا ما أسماه "صمت الحكومة والنيابة العامة حيال هذه التصريحات".
وبحسب المركز الإسرائيلي للإحصاء (الذي يعنى برصد تعاملات إسرائيل التجارية)، فإن صادرات المغرب إلى إسرائيل استقرت خلال يناير /كانون الثاني الماضي مسجلة 0.5 مليون دولار (4 ملايين درهم)، وهي نفس القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
بينما تراجعت واردات المغرب من إسرائيل خلال هذه الفترة، مسجلة 0.7 مليون دولار (5.7 مليون درهم)، بعدما كانت في حدود 2.4 مليون دولار (19 مليون درهم).
وفي يوليو/تموز الماضي، قال وزير التجارة والصناعة آنذاك عبد القادر اعمارة، خلال جلسة برلمانية، إن "هناك من يطبع تحت الستار الثقافي أو العلمي".
وأضاف اعمارة أن "بعض المنتوجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية على إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضع ملايين دراهم".
المصدر: الأناضول
.jpg)
.jpg)
