المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يعقد إجتماعه الدوري ويبحث العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص الفلسطيني

أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة وخاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الجديدة لما يشكله من ضرورة ملحة للنهوض بالإقتصاد الفلسطيني والخروج بقوانين وتشريعات بشكل عصري يتلائم مع طبيعة الإقتصاد الفلسطيني. جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة سمير زريق أمين سر المجلس التنسيقي، في مقر إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين.

وأكد المجلس التنسيقي على ضرورة إيجاد آليات واضحة لدراسة ومراجعة القوانين من قبل كافة الجهات الرسمية والفنية قبل طرحها للإقرار، للخروج بقوانين متكاملة تعزز وتنهض بالبيئة الإستثمارية في فلسطين.

وأشار المجلس في هذا الخصوص إلى أهمية قانون الشركات الفلسطيني المقترح، لكنه أكد على ضرورة التروي وعدم الاستعجال في اقراره، والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص وغيره من المؤسسات، للخروج بمشروع قانون يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير البيئة الاستثمارية في فلسطين. كما ناقش المجلس مجموعة من القرارات والقوانين الأخرى التي تمس القطاع الخاص مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب وقرار رفع رسوم التأمين وغيرها، وأكد المجلس في هذا الخصوص على ضرورة دراسة هذه القوانين وآثارها على الاقتصاد الوطني.

واستعرض المجلس التنسيقي أهم النشاطات والفعاليات التي تمت خلال الفترة السابقة، وناقش خطة الأنشطة والمشاركات المستقبلية، وأكد على ضرورة تكثيف مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني في مختلف الأحداث التي تسهم في فتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على جلب الاستثمارات الاجنبية الى فلسطين.

واستنكر المجلس القرار الاسرائيلي التعسفي بمنع دخول منتجات بعض الشركات الفلسطينية إلى مدينة القدس، كما أثنى على قرار الحكومة حول معاملة المنتجات الإسرائيلية بالمثل في حال لم يتم الغاء القرار الاسرائيلي، كما أكد المجلس التنسيقي على ضرورة تعزيز وتمكين المنتج الوطني حيث أن القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات والصعوبات والعقبات التي تعيق النهوض بالإقتصاد الوطني.

وثمن المجلس قرار وزارة المالية حول بدء العمل بالكمبياليات الخاصة بالموردين من القطاع الخاص والتي تستحق خلال 180 يوماً كحد أقصى، مع التأكيد على أهمية معالجة كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة. كما ناقش المجلس العديد من القضايا والمشاكل الإدارية والفنية التي تواجه القطاع الخاص على مختلف الأصعدة.

هذا وبحث المجلس سبل مأسسة عمله وضرورة توحيد مختلف جهود القطاع الخاص الفلسطيني تجاه كافة القضايا الإقتصادية المختلفة، وقرر المجلس عقد جلسات متخصصة لتطوير عمله والإستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال للخروج بإستراتيجية عمل ممنهجة وموحدة.