"الحدث" تنشر قرار بقانون الضمان الاجتماعي المقر من قبل الرئيس

منظمات أهلية واتحادات ونقابات عمالية ترفضه وتطالب بعرضه فوراً على النقاش المجتمعي

الحدث خاص

أخبار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين

صادق السيد الرئيس محمود عباس بتاريخ 2/3/2016 على قرار بقانون الضمان الاجتماعي لعام 2016، المقر من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2016، ومن المتوقع أن يجري نشره قريباً في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية). وبحسب نصوص القرار بقانون، فإنه يصبح نافذاً، ويتم العمل به، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

وقد أعلنت العديد من المنظمات الأهلية الفلسطينية موقفها الرافض لقرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وطالبت بعدم نشره في الجريدة الرسمية، وأكدت أنه لا يحقق الحماية والعدالة الاجتماعية وبخاصة للشرائح الفقيرة والمهمشة، وأنه يخالف متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات، ويخالف المعايير الدولية ذات الصلة، كما وطالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية بعرض قرار بقانون الضمان الاجتماعي فوراً على النقاش المجتمعي وعلى قاعدة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد سبق وأن بعثت اتحادات ونقابات عمالية، بإسناد من خبرات وطنية في المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورقة موقف إلى دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وأعضاء مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2016 أكدت من خلالها رفضها لقرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وبينت جملة الأسباب الموجبة لرفضه، وطالبت بعدم نشره في الجريدة الرسمية وعرضه فوراً على النقاش المجتمعي.

وأوضحت الاتحادات والنقابات العمالية، في ورقة الموقف المرسلة إلى مجلس الوزراء، والتي سبق وأن نشرتها "الحدث" كاملة في العدد الورقي (57) الصادر بتاريخ 16/2/2015 وعلى موقعها الإلكتروني؛ أن الضمان الاجتماعي ورغم أهميته الكبرى في الوصول إلى الحماية والعدالة الاجتماعية، إلاّ أنه لم ينل حقه من النقاش المجتمعي باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، مرتبطاً بمختلف الحقوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما أنه جوهر الحماية الاجتماعية للأفراد في المجتمع، ومقياس العدالة الاجتماعية، نظراً لدوره الهام في إعادة التوزيع العادل للدخل، وفي الحد من مشكلات الفقر والبطالة وتخفيف آثارهما، ومنع الإقصاء وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وضمان الكرامة الإنسانية، والحفاظ بالنتيجة على السلم والأمن المجتمعي.

"الحدث" وإيماناً منها بحق كل فرد في مناقشة قرار بقانون الضمان الاجتماعي وإبداء الرأي والملاحظات عليه، ولأن الضمان الاجتماعي حقٌ أساسيٌ من حقوق الإنسان، وإيماناً بمبادىء وقيم الحماية والعدالة الاجتماعية، وحق الجميع وبخاصة الشرائح الفقيرة والمهمشة "بشمولية التغطية التأمينية" التي ينبغي أن يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، وعلى نحو عادل ومنصف، وفقاً لما يؤكده العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي انضمت إليه فلسطين، ومن أجل تعزيز حق المواطنة ومبادئ الشفافية وتدفق المعلومات، فإن "الحدث" تنشر قرار بقانون الضمان الاجتماعي المقر من قبل سيادة الرئيس بكامل نصوصه وأحكامه، وتأمل فتح حوار مجتمعي بشأنه يساهم في تحقيق الهدف المنشود في الحماية والعدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع العادل للدخل وصيانة الكرامة الإنسانية، وفي ضمان المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.  

لقراءة نص قرار بقانون الضمان الاجتماعي المصادق عليه من الرئيس محمود عباس إضغط هنا