"أمان" تناقش مسودة المبادئ الأساسية لقانون الهيدروكربون

الحدث- رام الله

أخبار قطاع الطاقة في فلسطين- مشروع الهيدروكربون

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ورشة عمل خاصة لنقاش مسودة البنود الرئيسية لقانون الهيدروكربون بمشاركة مجموعة من المؤسسات الأهلية والخاصة المعنية والمهتمة. وتأتي هذه الجلسة استكمالاً للجهود المبذولة باتجاه الاسهام في إعداد السياسة العامة واصدار التشريعات ذات العلاقة بتنظيم الطاقة عموما وقطاع المحروقات خصوصا.

القانون مكسب ولكن!

النقاش الذي أداره الدكتور عزمي الشعيبي- مسشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد تركز حول ما يشكله قطاع المحروقات كمورد أساسي من موارد الخزينة العامة، مع التركيز على مسودة البنود الرئيسية لقانون الهيدروكربون بما يشمل الاستكشاف والاستغلال، التسويق والتكرير، وإدارة قطاع التوزيع.

واعتبر الشعيبي ان اهتمام  ائتلاف امان بنقاش مسودة بنود القانون والذي طالما طالبت بوجوده ينبع من باب تعزيز النزاهة في قطاع الطاقة عموما والمحروقات خصوصا ومنع وجود بيئة تسهل وقوع ممارسات الفساد في هذا القطاع، مضيفا أن مشروع القانون المقترح يعتبر خطوة مهمة الى الامام في ظل غياب قانون ناظم لقطاع المحروقات، ومؤكدا على أن الاهم في هذا الجانب هو كيفية التركيز في مواد هذا القانون على ضمانات الحوكمة في ادارة هذا القطاع والحفاظ على الثروات العامة والمال العام.

ايجابيات وسلبيات مسودة البنود الرئيسية

من جانبه اعتبر المستشار القانوني لائتلاف امان بلال البرغوثي أن لمسودة مبادئ مشروع القانون المذكور ايجابيات عديدة أهمها التدليل على وجود توجه حقيقي لدى الحكومة لاستكمال التشريعات المنظمة لقطاع الطاقة عموما بعد ان تم تنظيم قطاع الكهرباء وقطاع الطاقة المتجددة، وما ورد في مشروع القانون من محاولة الفصل بين السلطات من خلال انشاء جسم سياساتي وآخر رقابي وثالث تنفيذي، اضافة إلى تأكيد مبادئ مشروع القانون على الملكيةالعامة للموارد، وعدم احتكار اية جهات او شركات خاصة محلية او دولية لهذه الثروات العامة مستقبلا من خلال المدد المحددة للاستكشاف والاستغلال بمدة 25 عاماً قابلة للتمديد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات في اليابسة و6 سنوات في البحر.

وفي حديثه عن الايجابايت تطرق البرغوثي إلى أهمية ما جاء به القانون من تأكيد على أهمية توظيف الكوادر البشرية الوطنية والزام المقاولين بتدريبها فضلا عن تحديد المدة الزمنية الخاصة بالفترة التي تحكم استخراج مصادر الهيدروكربون.

وبالانتقال الى السلبيات المتعلقة بالقانون اعتبر البرغوثي انها تبدأ بتعدد الاجسام ذات الصلة بتنظيم القطاع والتي تتمثل بمجلس الوزراء، سلطةالطاقة، مجلس تنظيم قطاع الطاقة، الشركةالوطنية للاستكشاف واستغلال مصادر الهيدروكربون، الشركة الوطنية لادارة تسويق مشتقات الهيدروكربون، محطات تكرير البترول، مزودو الجملة وكبار المزودين، شركات توزيع الغاز الطبيعي.

هذاالتعدد قد يخلق صراع الصلاحيات والتهرب من المسؤوليات بسبب كثرة الاطراف ذات الصلة، في حال لم يتم ضبطه بشكل واضح ومحدد على وجه التفصيل في مواد القانون.

ومن ضمن السلبيات التي ذكرها البرغوثي أن مسودة بنود القانون لم تضع سقوف النسب المساهمة والربح التي تجنيها الدولة والتي ترك تحديدها للعقود الموقعة بين الدولة والمقاول، اضافة إلى عدم ترجمة شفافية الاتفاقيات بشكل واضح في مشروع القانون، فضلا عن أن مسودة مبادئ القانون لم تتطرق الى كل ما يتعلق بمجلس تنظيم قطاع الطاقة من حيث تأسيسه واعضاؤه واختصاصاته.

وقد اجمع الحضور على أن أبرز مكامن الخلل في المسودة ما يتعلق بالصلاحيات الواسعة لسلطة الطاقة ورئيسها الذي يترأس مجلس ادارة الشركتين الحكومتين المشكلتين في القانون، ويملك حق رفض العروض المقدمة دون ابداء الاسباب لمقتضيات ما وصف بالامن القومي.

وبنتيجة النقاش فقد اوصى المشاركون في الورشة بضرورة الاسراع في اقرار مسودة القانون لسد الفراغ التشريعي في تنظيم قطاع المحروقات، مع التنبه الى كل ما يتعلق بالتزام احكام القانون بمبادئ الحوكمة في ادارة هذا القطاع، وضمانات الفصل بين السلطات وان تنأى سلطة الطاقة بنفسها كجسم سياساتي عن الدخول في الاجسام التنفيذية ( الشركات الحكومية).اضافة الى ضمانات تعزيز الشفافية في عقود الامتياز وحماية الموارد الوطنية وما ينتج عن استثمارها من اموال عامة من  الهدر او التبديد.وضرورة ان يصدر هذا التشريع بمشاركة وتشاور حقيقي ما بين الجهات الرسمية وجميع الجهات ذات العلاقة من قطاع خاص واهلي.

يُذكر أن الجلسة التي عقدت في مقر إئتلاف أمان، شارك فيها ممثلون عن كل من: اتحاد الغرف التجارية والصناعية، جمعية حماية المستهلك، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز شمس، راديو أجيال، شركة كهرباء القدس وشبكة المنظمات الاهلية، ونقابة اصحاب مكاتب التاكسي وشركة امكو للمحروقات وعدد من المهتمين بالموضوع معرض النقاش.