"بنك الذهب" مشروع لم يرَّ النور 80 طنا من الذهب يكنزها الفلسطينيون.. ماذا لو تم استثمارها؟

الحدث: محمد الرجوب

تتقلب أسعار المعدن النفيس هذه الأيام في مقلى التوترات العالمية، وتتناسب عكسيا مع قيمة الدولار والأسهم، الأمر الذي يجعل مدخرات الفلسطينيين من الذهب عرضة للارتفاع والهبوط في القيمة وفقا لمعادلات لا يدرك أغلبهم تفاصيلها.

تتعدى القيمة السوقية لـ 80 طنا من الذهب يكنزها الفلسطينيون 4 مليارات دولار، ولم تنجح حتى الآن مقترحات استثمارها أو جزء منها لتحقيق المنعة المزدوجة للمواطن وللاقتصاد الوطني. 

وسجل الذهب، الخميس، أدنى مستوى له منذ 8 أشهر، وعند منتصف النهار، بيعت الأونصة بـ 1243 دولار.

السوق المحلي

يستهلك السوق المحلي ما معدله 5 طن من الذهب سنويا، تذهب معظمها لسد متطلبات 40 ألف حالة زواج تشهدها الأراضي الفلسطينية كل عام، وفقا لمدير مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني يعقوب شاهين.

ويتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من الذهب في عام 2014 إلى 6.5 طن مع التراجع النسبي في الأسعار مقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية، وزيادة الإقبال على الشراء.

وفي مقابلة مع "الحدث" أوضح شاهين أن 70% من قيمة الذهب المتداول سنويا تذهب لحالات الزواج، بينما تباع 15% لتغطية هدايا الزواج وغيره، ومثل هذه النسبة يشتريها المواطنون للاسثمار، "خاصة مع انتشار ثقافة اقتناء (الليرات) من الذهب منذ سنتين".

وكشف مدير دائرة المعادن الثمينة لـ "الحدث" عن مقترح لإنشاء "بنك الذهب" لاستثمار مدخرات الناس، على ان يحصلوا على فوائد سنوية على شكل (غرامات ذهب)، وفي هذه الحالة- يضيف شاهين- "يتم الحفاظ على الذهب والاستفادة منه وإفادة البلد والاقتصاد الوطني خاصة وأن أغلب الذهب يكنزه الفلسطينيون وتتعرض قيمته للتقلبات دون أن يستفيدوا من وجوده".

ولماذا لم ترَ هذه المقترحات الهامة النور بعد؟. أجاب شاهين هذا يتطلب إرادة حكومية وتشريعات قانونية غير موجودين.

الأسعار

بيعت أونصة الذهب الخميس بـ 1243 دولار مقارنة مع 1287 في مثل هذا اليوم من الأسبوع الذي سبقه. بينما خسر 130 دولارا مقارنة مع هذا اليوم من العام الماضي. وفي مثل هذا الشهر عام 2011 سجلت الأسعار رقما قياسيا تاريخيا حين وصلت إلى 1869 دولار للأونصة.

رسم بياني يظهر التقلبات في أسعار الذهب (دولار- أونصة) خلال العام 2014

ويعزو الخبير المالي عدنان أبو الحمص الانخفاض الملحوظ على سعر أونصة الذهب بانحسار التوتر ما بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا بالاضافة الى البيانات الأخيرة التي أظهرت حالة من التعافي الاقتصاد الامريكي وتراجع البطالة بما أدى الى زيادة قوة الدولار عالميا وتراجع الذهب.

وحول الأثر المتوقع للتحالف الدولي الذي أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، للحرب على "تنظيم الدولة في العراق والشام" المعروف اختصارا بـ (داعش) اعتبر أبو الحمص أن هذا التنظيم يبقى محصور الجغرافيا والتأثير بما لا يؤثر على مجريات التطورات في الاقتصاد العالمي.

وفي لقاء مع "الحدث" أوضح أبو الحمص أن "مزيدا من التراجع متوقع على أسعار المعدن النفيس خاصة  في حال استمرار انخفاض معدلات البطالة الأمريكية وتحسن آداء الاقتصاد الأمريكي".

يشار إلى ان التشريعات الفلسطينية تتعامل مع الذهب على أنه نقد وليس سلعة بمعنى أن استيراده لا يخضع للنظام الضريبي وانما يتم دفع مبلغ (رمزي) عند الدباغة بما معدله 7 قروش على الغرام أو 160 دينار على الكيلو الواحد. ويحظر عرض أي قطعة ذهبية للبيع في السوق دون أن يتم دمغها بـ "وسم دولة فلسطين" بما يضمن سلامتها من الغش. وفيما يتعلق بالأسعار فهذا يخضع لعوامل السعر العالمي، وما يحدده التاجر نفسه لكون السوق الفلسطيني يعتمد على المنافسة الحرة الخاضعة لعاملي العرض والطلب.