الخارجية : الإرهاب اليهودي يضرب من جديد بنفس المكان في ظل إهمال إسرائيلي ودولي متعمد

الحدث- رام الله

 تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات إقدام عصابات المستوطنين الإرهابيين على إحراق منزل المواطن إبراهيم دوابشة في قرية دوما، جنوب نابلس، الذي أسفر عن إصابته وزوجته بإختناق نقل على إثرها إلى المستشفى، وإبراهيم دوابشة هو الشاهد الوحيد على مجزرة حرق وقتل عائلة دوابشة العام الماضي، التي قامت بها مجموعة من غلاة المستوطنين المتطرفين، الذين يسكنون تلال الضفة الغربية المحتلة.

تؤكد الوزارة أن عودة المستوطنين الإرهابيين إلى نفس المكان لتكرار تنفيذ جرائمهم، وإحراق منزل أحد أقرباء عائلة دوابشة، تحمل في طياتها عديد الرسائل: أولاً، أن المواطن الفلسطيني غير آمن حتى داخل منزله، وثانياً، أن هذه الجريمة الجديدة تُسقط إدعاءات الإحتلال وحديثه عن إتخاذ إجراءات أمنية رادعة للجم إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وثالثاً، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عصابات الإرهاب اليهودي تمارس سطوتها الواضحة على كافة أجهزة الإحتلال، ولديها القدرة على تحييدها إن لم يكن إختراقها، وهي ماضية في إلحاق أكبر وأوسع أذى ممكن بالمواطنين الفلسطينيين، رابعاً، إن تمثيلية المحكمة الصورية التي قامت بها إسرائيل بحق الإرهابيين الذين قتلوا وأحرقوا عائلة دوابشة العام الماضي، ما هي إلا خدعة لم تساهم في ردع هؤلاء، إنما أعطتهم ذخيرة للإستمرار في جرائمهم ضد أبناء شعبنا، وأخيراً، هي رسالة تحدي من الإرهاب اليهودي للعالم أجمع، وليس فقط للدولة الفلسطينية، مضمونها أنه بات يتمتع بالحصانة والمناعة التي تسمح له بمواصلة جرائمه دون مساءلة أو عقاب، رغم أنها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى عنصريتها البشعة.

إن التساؤل الرئيس الماثل أمامنا اليوم، والذي يرافقنا منذ إحراق وقتل الفتى محمد أبو خضير، مروراً بإحراق عائلة دوابشة، وصولاً إلى إحراق منزل إبراهيم دوابشة هو: من يجب أن يخجل من هذه الجريمة؟ هل هي الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية المختلفة؟ أم المجتمع الدولي برمته ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع هذه الجرائم رغم بشاعتها؟؟!.

تؤكد الوزارة أن جريمة حرق بيت المواطن إبراهيم دوابشة يمكن أن يتكرر وعلى نطاق أوسع، طالما بقي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة في حالة غياب وصمت على تلك الجرائم ومنفذيها. وعليه تطالب الوزارة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل آليات إقرار نظام الحماية الدولية في مجلس الأمن الدولي.