الحدث خاص
أخبار واقع المياه في فلسطين
يصادف اليوم 22 من آذار يوم المياه العالمي، وهنالك ما يقارب مليار نسمة من سكان العالم محرومين من المياه، التي ما تزال هاجساً عالمياً يعمق الأزمات.
في مقابلة خاصة لـ "الحدث"، ستنشر كاملة في العدد الورقي الذي سيصدر الثلاثاء المقبل الموافق 29 آذار، تقرأون الرواية الكاملة لواقع المياه في فلسطين، من شاهد عليها ومشارك في كتابتها.
د. شداد العتيلي، خبير المياه، الوزير والمستشار في دائرة شؤون المفاوضات حالياً، ووزير سلطة المياه سابقا، يروي في محاور عديدة واقع المياه فلسطينياً من عدة أبعاد.
العتيلي يوضح أزمة فلسطين المائية، كأزمة مركبة ومعقدة، خاصة ما بين الضفة وغزة. ويطرح حلولاً لها.
ونركز هنا على جزئية واحدة من مقابلة العتيلي تتعلق بحصة ونسب المياه الخاصة بالجانب الفلسطيني.
فرحة منقوصة بالمطر
قال العتيلي لـ "الحدث" إن فرحة الفلسطينيين منقوصة بالمطر، فكل قطرة مياه تدخل جوف الارض لا نخرجها الا بتصريح، فالجانب الإسرائيلي هو من يقرر كل شيء فيما يخص المياه.
ويوضح العتيلي أنه وبعد مرور 21 عاماً على اتفاقيات المياه، تقلصت حصة الفرد الواحد من المياه نتيجة لبقاء مصادر المياه ثابتة في ظل تضاعف عدد الشعب الفلسطيني، فبقي المعدل العام حسب ما أكد العتيلي، كما هو بالرغم من القيام بمشاريع تطويرية هائلة كانت بمعظمها بناء خزانات وشبكات وخطوط ناقلة والقليل من حفر الآبار.
وبحسب د. العتيلي، فإن الإسرائيليين يسيطرون على 90% من مصادر المياه الطبيعية مقابل 10% تتاح لنا لغايات الاستخدام مع العلم اننا مرتهنين لموافقاتهم اذا ما أردنا بناء شبكات او خزانات او خطوط ناقلة لاستخدام ما هو متاح هنا في الضفة، فهنالك اجراءات ما يسمى باللجنة المشتركة والإدارة المدنية وفي غزة يتحكم "الكوجات" الجانب الإسرائيلي بكل ما يدخل للقطاع من قطع أنابيب ومواد.
وأوضح العتيلي أن حصة الفرد الإسرائيلي من المصادر المتاحة تقليدية وغير تقليدية هي 400 متر مكعب سنوياً، في حين تتراوح حصتنا مابين 41- 67 مترا مكعبا، بمعنى آخر أن حصة الفرد الإسرائيلي هي 7 أضعاف حصة الفرد الفلسطيني، وبالمقارنه للاستخدام المنزلي أو الحق في المياه نجد أن الفرد الإسرائيلي يتاح له 300 لتراً يومياً (المستوطن أكثر من 400 لتراً يوميا) مقابل ما يتاح لنا باحسن الحالات لايتجاوز 92 لتراً للفرد يوميا. أي اقل مما توصي به منظمة الصحة العالمية 150 لتراً للفرد يومياً مع الأخذ بعين الاعتبار أن البعض في المناطق الريفية والمنطقة (ج) والذين يفتقدون إلى شبكات المياه أو مصادر المياه لاتتجاوز الحصة اليومية مابين 10-20 لتراً للفرد يومياًً هذا عدا عن نوعية المياه المتاحة في قطاع غزة لا تتواءم مع معايير الصحة العالمية.
محاور لقاء "الحدث" مع د. العتيلي، والرواية الكاملة لواقع المياه الفلسطيني التي ستُنشر الثلاثاء المقبل ستكون على النحو الآتي:
المياه في العالم: مليار محرومون من الوصول إلى المياه ومليارين دون صرف صحي.
الوطن العربي: شح في المصادر وتهديد للأمن المائي 60% من مصادر المياه من خارج حدود الوطن العربي و الربيع العربي عمق أزمات المياه.
المياه في فلسطين: لا مياه في غزة... ولا سيطرة في الضفة، والارتهان للجانب الإسرائيلي.
اللجنة المائية المشتركة الإسرائيلية الفلسطينية بعد ستة أعوام على إيقافها.
المياه والمنطقة ج والادارة المدنية الاقتطاعات الإسرائيلية للمياه وفاتورة الإدارة المدنية.
إصلاح قطاع المياه: تعدد المرجعيات والملكيات الخاصة وغياب الأنظمة واختلاف الحصص والأسعار.
قانون المياه الجديد: سلطة مياه بمهام وزارية ومنظم مستقل وشركة حكومية ومصالح مياه وصرف صحي إقليمية وجمعيات للمياه الزراعية.
سلطة مياه يجب أن تتحول الى وزارة للمياه والري ومنظم يحتاج إلى أنظمة وشركة حكومية بمديونية أكثر من مليار ومصالح مياه وصرف صحي إقليمية بديلاً عن البلديات التي تمثل بمجالس الادارة.
مياه الصرف الصحي المعالجة المصدر الجديد للمياه الزراعية.
مشروع قناة البحرين: غياب فلسطيني بعد عشرة أعوام من المتابعة ومرور عام على تشكيل اللجنة الوزارية لدراسة أبعاده السياسية والقانونية والفنية دون إطلاع الجمهور على النتائج؟