جمعية المستهلك تكمل جاهزيتها لمؤتمر المستهلك الثالث في رام الله

اشار بيان صحفي صادر عن جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المستهلك الثالث قد اتمت استعداتها لتنظيمه في مدينة رام الله يوم الاحد القادم 27/3/2016 برعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، والذي سيعقد تحت عنوان (( مدى اعتماد معايير حقوق المستهلك لدى البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير )).

وشكرت الجمعية في بيانها الصحفي شركة سنيورة للصناعات الغذائية على تفضلها بدعم اعمال المؤتمر، وشبكة اجيال الاذاعية على رعايتها الاذاعية، وصحيفة الايام على رعايتها الاعلامية.

وأضاف البيان الصحفي (( أن الجمعية وعبر اللجنة التحضيرية التي ضمت عضوا مجلس إدارة الجمعية في المحافظة انور جيوسي والدكتور ايهاب البرغوثي، أضافة إلى الدكتور شاكر خليل رئيس دائرة الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية تابعت التحضيرات من خلال التواصل مع جهات الاختصاص ممثلة بسلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك في فلسطين وشبكة مؤسسات الاقراض الصغير والمتناهي الصغر، واكاديمين من جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية، وخبراء مصارف وتأمين )).

وقال الدكتور ايهاب البرغوثي  عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك أن هذا المؤتمر يأتي استمرارا لتوجه الجمعية على احياء سلسلة فعاليات بيوم المستهلك الفلسطيني تتوج بالمؤتمر الذي عقد على مدار السنوات الثلاثة الماضية ضمن عناوين مختلفة تهم المستهلك، واقر مجلس الإدارة هذا العام التركيز على (( البنوك ومؤسسات الاقراض الصغير وحقوق المستهلك )) بحيث يتم دراسة مدى انطباق هذه الحقوق وما هي الآليات التي تعتمدها سلطة النقد وتنفذها البنوك في سبيل خدمات مصرفية واقراضية صديقة للمستهلك الزبون.

واضاف البرغوثي أن الجمعية تعاملت مع عدد من القضايا التي تهم المستهلك وسبل الخروج برؤية متكاملة تضمن تدفق المعلومات للمستهلك عن المعايير المعتمدة من جهة وكيفية اعتمادها في البنوك ومؤسسات الاقراض، وتوضيح آليات التواصل من قبل الزبون المستهلك في حال تقديم الشكاوى التي لها آلياتها المعتمدة في سلطة النقد الفلسطينية.

من جهته قال انور الجيوسي أن المؤتمر يأتي ضمن توجه جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة للتركيز على التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على تفاصيل القضايا التي تهم المستهلك في قطاع البنوك والاقراض الصغيرة، وهذا موضوع مهم يجب ان يمتلك المستهلك فيه الوعي والمتابعة لمعرفة ما له وما عليه ضمن منظومة التعليمات والقرارات والقانون الناظم لهذا القطاع.