سيدي الرئيس ..هناك بدائل لرئيس الوزراء الحالي - رولا سرحان

 

سيدي رئيس دولة فلسطين،

 

كثيرةٌ هي التعليقات أو الآراءُ أو التساؤلات خلف الأبواب المغلقة، والتي لا يجرؤ كثيرون على الخروج بها إلى العلن، أو وضعها فوق طاولة سيادتكم. من بينها، سؤال مهم، ظهر إلى التداول كثيراً، خاصةً بعد نشوب أزمات متتالية قد تنم عن سوء إدارة الحكومة الحالية لملفات وقضايا حساسة، كادت في لحظة من اللحظات أن تودي بالوطن إلى الهاوية كما حدث أخيراً في أزمة إضراب المعلمين، لولا تدخلكم الحكيم سيدي الرئيس في اللحظة الأخيرة لإبطال فتيل الاشتعال؛ السؤال المهم، والذي ما اجتمع اثنان في حديث عن الشأن العام إلا وكان حاضراً بينهما مفاده:

 

لماذا يتمسك سيادة الرئيس، برئيس الوزراء الحالي، د. رامي الحمد الله؟

 

أما الإجابات، فلا تخرج عن أربع:

 

الإجابةُ الأولى: لأنه رئيس حكومة وفاق، ولسنا بحاجة لأن نعود مجددا لحكومة انقسام، وحكومة في الضفة وأخرى في غزة.

 

الإجابة الثانية: لأنه، وكما نقول باللهجة العامية، "على قد الإيد"، ينفذ ما يطلبه منه السيد الرئيس.

 

الإجابة الثالثة: لإنه لا ينازع سيادة الرئيس على صلاحياته، وليست له طموحات سياسية من قبيل أن يكون رئيساً مقبلاً للفلسطينيين.

 

الإجابة الرابعة: أنه ما من بديل يصلح في ظل التركيبة المعقدة الحالية.

 

وفي الإجابات الثلاث، قولٌ في الشارع وفي أوساط النخب يرد على كل إجابة من الإجابات أعلاه.

 

أما في الإجابة الأولى، فردها:

 

إن الانقسام ما يزال موجوداً، وإن الحكومة الحالية لم تفلح بتنفيذ ما ورد في كتاب تكليفكم لها بالعمل على لم شمل الوطن والإعداد لإجراء انتخابات- بغض النظر عن من كان المعيق- بدليل استمرار الجهود التي تبذلونها سيادتكم على صعيد المصالحة الوطنية، والتي كان آخرها برعاية قطرية.

 

أما إن كان القصد من وراء استمرار التسمية لا يُراد منها سوى أن تكون للاستهلاك الدولي أو للتسويق خارجياً بأن الحكومة الفلسطينية الحالية، تمثل الفلسطينيين، فإن المجتمع الدولي يعلم أن الحكومة الحالية لا تستطيع جمع الضرائب، ولا تنفيذ سياسيات مالية أو إدارية، وليس بإمكانها السيطرة على الوزارات أو إدارتها في غزة، فهي بالتالي لا تعمل إلاّ في الضفة الغربية. ودليلُ ذلك المقابلة الصحفية الأخيرة –سيئة الذكر- التي أجراها الصحفي الشهير تيم سبستيان، مع رئيس الوزراء، ولم يستطع د. رامي الحمد الله إقناع الصحفي بأن الشعب الفلسطيني موحد، حينما سأله كيف من المفترض على إسرائيل أن تبرم سلاما مع الفلسطينيين بينما هم منقسمون؟".

 

أما الإجابة الثانية، فردها:

 

أننا جميعا الآن بتنا "على قد الإيد"، سيدي الرئيس، فالجو العام من قمع للحريات، وانتهاك للحقوق المدنية للأفراد، وتقديم مشاريع قوانين تجرم الإعلاميين، والسعي للسيطرة على عمل مؤسسات المجتمع المدني من خلال السيطرة على أموالها وأموال المؤسسات غير الربحية، خلقت جواً بوليسياً بامتياز، بعد أن تفاءلنا بإقدام دولتكم على الإيعاز لكل ذي اختصاص، بالمضي قدماً بإعداد التقارير الحكومية التي سيتم تقديمها في اجتماعات جنيف المقبلة، والمتعلقة بمناقشة وضع فلسطين الحقوقي إثر انضمامها للعهد المدني والسياسي والعهد الاجتماعي والاقتصادي.

 

أما الإجابة الثالثة فردها:

 

إن من لا طموح له، لا يصلح أن يكون رئيساً لوزراء دولة فلسطين، التي عملتم جاهدين لانتزاع الاعتراف الدولي بها.

 

وهو ما لا نعتقده، فالطموح حق لكل مواطن، حتى وإن كان رئيساً للوزراء، وهو ما نعتقد أن رئيس الوزراء يرى فيه حقا ًمشروعاً له أيضاً، وبخاصة بعد قيام وزارة الحكم المحلي بتقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء تناقش فحوى تقسيم الوطن إلى أقاليم، لكل إقليم رئيس للإقليم ونائب لرئيس الإقليم يتم تعينهما من قبل رئيس الوزراء ويتبعان إدارياً ومالياً لمجلس الوزراء، مع توقعات بإلغاء لمنصب المحافظين، الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس دولة فلسطين، وهو ملف نأمل أن تكون الحكومة قد أوقفت العمل عليه.

 

أما الإجابة الرابعة فردها:

 

نعم هنالك بدائل لرئيس الوزراء الحالي، ممن هم على "قد الإيد"، ولن يتمكنوا من تعبئة فراغ رحيلكم، واستطعت سريعاً أن أحصر 10 من بين تلك الأسماء، وهم:

 

- د. صائب عريقات- يصلح أن يكون رئيساً للوزراء لا رئيساً لدولة فلسطين.

- د. محمد اشتيه- يصلح أن يكون رئيساً للوزارء لا رئيساً لدولة فلسطين.

- د. محمد مصطفى- يصلح أن يكون رئيسا لوزراء حكومة توافق وليس رئيساً لدولة فلسطين.

- د. ناصر القدوة- يصلح أن يكون رئيساً لوزراء حكومة توافق وليس رئيساً لدولة فلسطين.

- د. حنان عشراوي- تصلح لأن تكون أول رئيسة وزراء لحكومة توافق وليست رئيساً لدولة فلسطين.

- د. مصطفى البرغوثي- يصلح لأن يكون رئيساً لوزراء حكومة توافق لا رئيساً لدولة فلسطين.

- د. باسم خوري- يصلح لأن يكون رئيساً لوزراء حكومة توافق لا رئيساً لدولة فلسطين.

- سمير حليلة- يصلح أن يكون رئيساً للوزراء لا رئيساً لدولة فلسطين.

- د. حنا ناصر- يصلح أن يكون رئيساً لحكومة توافق لا رئيساً لدولة فلسطين.

- د. زياد أبو عمرو- رئيساً لحكومة توافق لا رئيساً لدولة فلسطين.