النزاهة والشفافية والمساءلة مدخل لتحسين المهارات الحياتية والإدارية لدى الموظفين العموميين

في دورة تدريبية عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على مدار يومين استهدفت الباحثين الاجتماعيين العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة، أكد مدير برنامج الحماية الاجتماعية في الوزارة أن ترسيخ قيم النزاهة في عمل الباحثين الاجتماعيين، ركيزة أساسية لانجاح مهمة الباحث في مسح احتياجات المستفيدين بنزاهة ومهارة مهنية عالية وعادلة، كما أن اتباع الوزارة لنهج الإفصاح وتبادل المعلومات تعزيزاً للشفافية والمساءلة، يحسن البيئة الداخلية لعمل الباحثين الاجتماعيين والتي تنعكس بالإيجاب على تعاملهم مع الجمهور.

جاء ذلك خلال تأكيد الوزارة على تعاونها مع أمان في تنفيذ أنشطة مشروع تجاوب التي تهدف إلى تطبيق أدوات المساءلة الاجتماعية من خلال اللجان المحلية ومجالس المستفيدين من أجل تحسين آلية تقديم خدمات الشؤون الاجتماعية لمستفيدها في المناطق المهمشة، بعد أن افتتح ائتلاف أمان الدورة التدريبية بمشاركة 28 باحث اجتماعي يعملون في تقييم احتياجات المستفيدين على مستوى قطاع غزة بما فيها المغراقة والملالحة، وهدفت الدورة التدريبية إلى تحسين المهارات الحياتية والإدارية للباحثين الاجتماعيين انطلاقاً من التزامهم بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ووعيهم بنظم المساءلة، والتي تأتي تمهيداً لخلق بيئة عمل تُعزز علاقة المواطنين في المناطق المهمشة وممثليهم من أجسام مجتمعية بالمسؤولين.

شملت الدورة التدريبية محاور رئيسية بدأت بتعريف الباحثين الاجتماعيين بنهج عمل أمان، وبأهداف مشروع تجاوب ورسالته وأدواته المستخدمة في تحقيقها، وقدم المدرب الدكتور جمال النواجحة، توطئة عامة حول مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وأهمية الايمان بالمساءلة الاجتماعية، كنهج يكفل تحقيق احتياجات وأولويات المستفيدين من جهة من خلال اشراكهم في تقييم الخدمات العامة، ويُعزز ثقة المواطنين بالوزارة والسلطات من جهة أخرى كونها تحفز المسؤولين للاستجابة لتطلعات المواطنين، كما عمل على تعزيز المهارات الحياتية والإدارية لدى الباحثين الاجتماعين والتي شملت، إدارة الوقت والإجتماعات، إدارة الضغوط وترتيب الأولويات، كتابة التقارير الفنية، التفريغ الانفعالي والتعامل مع الجمهور.

يُذكر أن هذا النشاط نُفذ من قبل برنامج تجاوب الذي يسعى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المهمشة من خلال تحسين تدخل المجالس واللجان المجتمعية في تقييم الخدمات العامة وتحسينها باستخدام أدوات المساءلة الاجتماعية.