ترجمة "الحدث"| في يوم المياه العالمي: انتقادات لـ ناقل البحر "المتوسط – الميت"

 

الحدث – ترجمة آيات يغمور

 

نشر موقع جلوبز تقريرا تحت عنوان EcoPeace slams Med-Dead Sea conduit

 
وهذا نصه

 

قال مدير "السلام البيئي في الشرق الأوسط" ECOPEACE في "إسرائيل"، جدعون برومبيرغ، إن الخطة الجديدة للقناة التي ستربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الميت والتي ستعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها في الأشهر المقبلة: "إنه وبعد عقود من المناقشة، من الصعب أن نأخذ الاقتراح الحالي على محمل الجد، وإن كان جاداً حقاً، فإنه سوف يسبب ضرراً غير مسبوق ولا يمكن إصلاحه في طبقة المياه الجوفية الساحلية والمياه الجوفية الجبلية، والبحر الميت".

 

وأضاف برومبيرغ، الشهر الماضي، كانوا يتحدثون عن كازينو، والآن يدور النقاش حول الخطة المعدلة للقناة التي ستربط البحر الأبيض المتوسط بالميت.. إنها مجرد حكايات طويلة.

 

وعقب برومبيرغ على التقرير الحصري الذي نشرته "غلوب" بالأمس -(وترجمته الحدث) - إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وشركة مكوروت للمياه الوطنية، برفقة مجموعة من المطورين في القطاع الخاص يقومون حالياً بإعادة صياغة للخروج بخطة جديدة لبناء قناة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت. وأوضح برومبيرغ بأن الخطة الآن قيد الفحص من قبل فريق مشترك بين الوزارات بالتنسيق مع مدير عام مكتب رئيس الوزراء ايلي جرونر.

 

ويعتقد برومبيرغ أنه وفي حال وافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة، فإن شركتي الكهرباء والمياه ميكروت سيكونوا شركاء في ملكية المشروع ومخولين بالعمل فيه.

 

 وبموجب الخطة الحالية، سيتم حفر 100 كيلومتراً من الأنفاق لنقل المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الميت. وتشمل الخطة أيضاً محطة للطاقة الكهرومائية (إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية)، والتي تحتاج إلى 1500 ميغاوات تحت الأرض لاستغلال الفرق في الارتفاع بين البحر الميت والبحر الأبيض المتوسط ​.

 

ومن باب المعارضة، يوضح برومبيرغ بعضاً من المخاطر والأسباب التي ستترتب على مشروع القناة بصيغته الجديدة، مشيراً إلى أن طبقة المياه الجوفية الساحلية والجبلية هما طبقات المياه الجوفية الأكثر أهمية في البلاد، فهي تزودنا بمئات الملايين من الأمتار المائية المكعبة سنويا لأغراض الشرب والزراعة. محذراً من الأنفاق التي تتضمنها الخطة الحالية والتي من شأنها أن تضر كلا منهما.

 

من جهته يرى برومبيرغ أن الأنفاق لا تكون محكمةً دائماً، وهو ما سيجعل مياه البحر تتسرب إلى المياه الجوفية.

 

ولم يغفل برومبيرغ عن ذكر الاتفاق المبرم العام الماضي بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية لإنشاء قناة تربط بين البحر الأحمر - البحر الميت، والذي من شأنه هو أيضاً أن يعرض المياه الجوفية للخطر، ولكن الخطر في تلك المنطقة ينطوي على تهديد لـ 50 مليون متر مكعب من المياه، وليس مئات الملايين من الأمتار المكعبة!

 

واستطرد برومبيرغ حديثه مشيراً إلى أنه ولهذه الأسباب والمخاطر فشلت الجهود السابقة في الترويج  لقناة بين البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الميت.

 

انتهاك للاتفاق

 

فكرة إنشاء قناة تربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الميت ليست جديدة. فقد روجت إسرائيل لهذا البديل الذي سينقل المياه من البحر المتوسط ​​إلى البحر الميت في الثمانينيات، وتقدمت برفع قرض له في الولايات المتحدة من سندات إسرائيل. تم إنهاء المشروع، مع توصل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن حفر القناة من شأنه أن يتسبب في الضرر البيئي لكل من الأردن والسلطة الفلسطينية. الأمر الذي توافق مع تقييم سابق للبنك الدولي حول المشروع.

 

 وهو ما دفع إسرائيل عام 2013، للتوقيع على خطاب النوايا مع الأردن والسلطة الفلسطينية للترويج للقناة لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. وكان من المخطط أن تمر القناة حصرياً عبر الأراضي الأردنية. وجرى توقيع الاتفاقية هذه العام الماضي.

 

وأكد برومبيرغ، الذي يمثل أيضا الناشطين الأردنيين والفلسطينيين في منظمة "السلام البيئي"، أن الأردن لن تسمح للخطة الجديدة أن تمضي قدماً، وسوف تعتبرها انتهاكا للاتفاق. موضحاً أن الأضرار لن تقتصر على تلف طبقة المياه الجوفية، بل سيكون هناك أيضا أضرار من شأنها أن تلحق بالبحر الميت، من خلال ما سينتج من أملاح البحر الأبيض المتوسط​،​ فالبحر الميت يتلقى دوماً مياهاً عذبة من نهر الأردن، لذا فإن المياه التي سوف تلقي بها القناة من البحر المتوسط ستؤثر على التوازن وتحدث خللاً في دورة المياه في البحر الميت.

 

واضاف برومبيرغ بأنه وبدون موافقة الأردن والسلطة الفلسطينية، فإن المستثمرين والشركات العالمية ستعارض المشروع ولن تستثمر دولاراً واحداً فيه. عملاً بموجب القانون الدولي لإدارة الحوض المشترك. أي أن موافقة جميع الأطراف ضرورية.

 

ويعطي برومبيرغ مثالاً على أهمية موافقة جميع الأطراف احتراماً للقانون الدولي، مستشهداً بأكبر شركة للهندسة والبنية التحتية في هولندا، والتي أعلنت في سبتمبر 2013 أنها تنسحب من مشروع تنقية مياه الصرف الصحي الذي كانت تعتزم الاشتراك به مع بلدية القدس، والسبب في ذلك أن المشروع تم التخطيط له خلف الخط الاخضر. وقبل موعد إعلان الشركة عن المشروع بشهر واحد فقط، أعلنت الحكومة الهولندية أن المشروع ينطوي على انتهاك للقانون الدولي، وهو ما يتوقع برومبيرغ حدوثه مع المشروع الجديد.

 

بدورها انتقدت منظمة "السلام الأخضر" في إسرائيل الخطة الجديدة. مصرحة بأن "الحكومة مسؤولة للوصول بنا إلى معرفة نوع المشروع بالضبط الذي كنا نظن أننا نعرف عنه كل شيء...ولكن تبين فيما بعد أن الخبراء لم يكونوا على علم بأي شيء حول مشروع القناة وأضراره".

 

وأضافت المنظمة بأنها لن تسمح بتكرار ما حصل قبل 50 عاما مع مستنقعات الحولة التي تم تجفيفها، والتي وضعت النظم الايكولوجية برمتها في خطر حقيقي.

 

كيف يمكن إنقاذ البحر الميت، الذي ينخفض مستواه بمقدار متر واحد كل عام؟

 

 يرى برومبيرغ أنّ الإجابة على هذا السؤال بسيطة، فإذا كانت الحكومة مهتمة حقاً بإنقاذ البحر الميت، فعليها أن تعالج المشكلة نفسها.

 

يقول برومبيرغ :"إن ضخ مياه البحر الميت من قبل المصانع هو المتسبب بـ 50 ٪ من الأضرار التي تلحق بالبحر الميت كل عام؛ وبعبارة أخرى، فإن ضخ المصانع يقلل مستوى مياه البحر الميت بمقدار نصف متر سنوياً، وبينما يدفع المواطن 9 شواقل لكل متر مكعب من المياه، فإن أصحاب المصانع يحصلون عليه مجاناً.

 

ويتساءل برومبيرغ فيما لو كان الأمر مألوفاً من قبل، مؤكداً عدم معارضته لمصانع البحر الميت، ومضيفاً في ذات الوقت أنه بات من الضروري إعطاء حافز لتوفير المياه، ليصبح استخدامها أكثر كفاءة باستخدام التقنيات المختلفة، مثل تكنولوجيا الأغشية، التي تساعد على فصل الملح عن الماء، وهو ما سينعكس تلقائياً على كمية المياه التي يتم ضخها.

 

ويقترح برومبيرغ على "الدولة" إجراء ضرورياً عليها اتخاذه من أجل إعادة تأهيل البحر الميت: إعادة تأهيل نهر الأردن الجنوبي عن طريق سكب المياه من بحيرة طبريا (بحر الجليل).

 

وقال برومبيرغ إن "إسرائيل" لديها الكثير من الماء الآن، بل هي في الواقع البلد الوحيد في الشرق الأوسط التي تمتلك فائضاً من المياه. مشيراً إلى أن الماء الفائض يمكن استخدامه لتحقيق الاستقرار في البحر الميت.