48 ٪ نسبة فاتورة رواتب الموظفين العموميين من إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية

الحدث-رام الله

 أظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أمس الأول أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري شكلت قرابة 48٪ من إجمالي نفقات الحكومة لنفس الفترة.

وبلغت نفقات حكومة رامي الحمد الله منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية تموز الماضي 2.5 مليار دولار، ذهب منها 1.2 مليار دولار لصالح فاتورة رواتب الموظفين العموميين والمستفيدين من ذوي الشهداء والجرحى.

ويبلغ عدد العاملين في الوظيفة العمومية، والمسجلين في ديوان الموظفين العام الفلسطيني قرابة 175 ألف موظف، بينما يتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من رواتب ومعاشات الحكومة قرابة 200 ألف، إذا ما أضيف إليهم ذوي الشهداء والجرحى ومخصصات الأسرى والمحررين، هذا عدا عن الذين كانوا يتقاضون رواتب من حكومة غزة.

وتتراوح فاتورة الرواتب الشهرية، بحسب بيانات وزارة المالية، بين 160 – 170 مليون دولار شهرياً. وتعد إيرادات المقاصة، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية على السلع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية (الجمارك والضرائب)، مصدراً رئيسيا لتوفير فاتورة الرواتب.

وانتقد رئيس جمعية رجال الأعمال في فلسطين، محمد مسروجي، ارتفاع نسبة فاتورة الرواتب من إجمالي النفقات، مشيراً إلى أن الاقتصاد سيبقى ضعيفاً ويشهد تباطؤاً ما لم يتم توفير أموال لأغراض تنموية واستثمارية.

وقال إن الأجدى أن يتم تخصيص أموال لإقامة مشاريع في قطاعات إنتاجية «حتى نكون قادرين على النهوض باقتصاد مستقل، ونقلل من اعتمادنا على أموال المانحين السنوية» التي تتجاوز قيمتها المليار دولار في موازنة كل عام. ويواصل الاقتصاد الفلسطيني تراجعه المستمر، ليستقر معدل نموه عند 1.5٪ فقط خلال العام الماضي.

وترافق ذلك مع تراجع بنسبة 30٪ في المساعدات والمنح الخارجية للموازنة والخزينة الفلسطينية خلال العام الجاري المقدرة بـ 4.21 مليار دولار. يذكر انه خلال السنوات الخمس الماضية تراوحت حصة الرواتب من إجمالي انفاق السلطة الفلسطينية بين 45٪ و52٪. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أقرت في وقت سابق الحد الأدنى للأجور، والبالغ 1450 شيكلا (400 دولارا)، بينما يتقاضى أكثر من 50٪ من إجمالي الموظفين العموميين راتباً يبلغ متوسطه 2500 شيكل (690 دولارا)، وفقاً لتصريح سابق لوزير العمل في الحكومة السابقة أحمد مجدلاني في نهاية آذار الماضي.

ويذكر أيضا أن رئيس الوزراء ، رامي الحمد الله، أعلن مطلع العام الجاري عن وقف التعيينات والترقيات الحكومية، باستثناء قطاعي التعليم والصحة، بهدف ضبط النفقات والحد من تضخم فاتورة الرواتب. وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليا أزمة موظفي حماس البالغ عددهم قرابة 45 ألفاً، والذين وظفتهم الحكومة المقالة في غزة منذ العام 2007، حيث شكلت الحكومة لجانا قانونية لبحث أوضاعهم المهنية والقانونية، على أن يتم تقرير مصيرهم بعد صدور نتائج اللجان.

وقال وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، إن رواتب موظفي حماس لن تكون عبر موازنة العام الجاري في حال تم حل المشكلة، لأن رواتبهم ليست مدرجة في مشروع الموازنة، مشيراً إلى وجود مباحثات لحل مشكلتهم خلال الفترة القريبة القادمة، عبر تشكيل صندوق يتم تمويله من دول مانحة.