بعد انقضاء المهلة | جمعية المستهلك تدعو للتعامل مع منتجات الشركات الإسرائيلية كمهربة وممنوعة

الحدث - رام الله

أخبار الاقتصاد الفلسطيني- مقاطعة الاحتلال

 شددت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية، اليوم في بيان صحفي صدر عنها، ووصل "الحدث" نسخة منه، على ضرورة المباشرة في تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بمنع خمسة شركات من التوزيع في السوق الفلسطيني خصوصا ان المهلة القانونية قد انتهت يوم امس الجمعة على قاعدة التعامل بالمثل نتيجة منع الشركات الفلسطينية من التسويق في القدس المحتلة.

وكانت الجمعية قد تواصلت يوم امس الاول  الخميس مع الجهات الرقابية الحكومية والتي بذلت وتبذل جهدا مهما وحيويا في ضبط وتنظيم السوق الداخلي لبحث موضوع المهلة والتنفيذ، وكانت خلية الازمة المشكلة من الجهات الرقابية قد وضعت خطوطا مرجعية لانفاذ قرار الحكومة بعد حصر الكمياات لدى موزعي الشركات الإسرائيلية الممنوعة، في ضوء احتجاجات من موزعي منتجات الشركات الإسرائيلية في السوق الفلسطيني لاطالة امد المهلة.

وتواصلت الجمعية مع حملة بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان لوضع تصور مشترك بخصوص حسن تنفيذ قرار الحكومة الفلسطينية بخصوص الشركات الخمسة، والتنسيق المتواصل عبر الجمعية مع جهات تنفيذ القرار الرسمية.

وأكدت الجمعية في بيانها الصحفي (( أن القرار ليس موجها لأشخاص بعينهم والجهد الشعبي ليس مشخصن بل هو امتداد لقرار وطني هدفه حماية ودعم المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، وعنوانه ان القدس مدينة فلسطينية محتلة في العام 1967، ومن حق الشركات الفلسطينية كافة التسويق في القدس وفتح مخازن لها وسهولة تدفق منتجاتها إلى القدس .))

وانتقدت الجمعية في بيانها الصحفي (( الضغط الممنهج من قبل موزعي المنتجات الإسرائيلية لكي يلغى قرار المنع أو أن يتم استثناء بعض الشركات أو أن يتم تمديد المهلة، في الوقت الذي كان فيه هذا الجهد والضغط يجب ان يوجه على الشركات الإسرائيلية نفسها والايضاح لها أن المستهلك والتاجر بات غير راغب بشراء منتجاتكم، ويجب ان تسترجع الشركات تلك المنتجات التي قارب تاريخها على الانتهاء، الا اذا كانت تلك السلع الحساسة الاستهلاكية تخزن بكميات كبيرة لمدد طويلة دون مراعاة لحساسيتها وتستخدم كأداة ضغط.))

وتسألت الجمعية (( لماذا لا ننتصر للمنتجات الفلسطينية عندما تمنع من التسويق في سوق القدس المحتلة وعندما يوضع امامها عوائق للتصدير وعوائق لاستيراد المواد الخام بشكل مباشر، ولا يتم وضع عوائق غير جمركية تجاه الشركات الإسرائيلية عبر المواصفات والمقاييس وتفاوت مدد الصلاحية ونسبة المواد الحافظة المتاحة في المنتجات الإسرائيلية.))

ودعت الجمعية وزيرا الاقتصاد الوطني والزراعة إلى المباشرة باجرءات انفاذ القرار مع انتهاء المهلة القانونية استنادا لقرار الحكومة الفلسطينية وتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 على السلع التي يتم ضبطها كونها تعتبر سلع مهربة وغير قانونية كون تواجدها في السوق مخالف لقرار الحكومة الفلسطينية.