الحدث- ياسمين أسعد
"لن ندفع ثمن رصاصة نقتل بها" كلمات رددتها المبادرات الشبابية التي رفعت لواء المقاطعة الإسرائيلية وانطلقت لتفرغ الأسواق الفلسطينية من كل ما هو إسرائيلي المصدر؛ واتخذت ست لجان شباية من منهجية العمل التشاركي طريقاً لمأسسة المقاطعة كاستراتيجية وطنية كفاحية غير مقتصرة على الردود الحماسية المتوهجة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وأدرجت الحملة الموحدة للمقاطعة الإسرائيلية مفاهيم ومناهج استراتيجية جديدة لتجسيد المقاطعة وتفعيل ديمومتها، فرأت أن المقاطعة تأتي من تعزيز وتطوير المنتج الفلسطيني من قبل صانعي القرار والمؤسسات الحكومية، كجزء لا يتجزأ من المقاومة ولتوفير البدائل الفلسطينية بأفضل معايير الجودة الغذائية، مؤكدة أن الاستقلالية تكمن في دعم استثمار القطاع الصناعي الغذائي من الداخل والخارج.
عضو اللجنة الدولية للمقاطعة صلاح الخواجا، أكد لـ"الحدث": "رغم محاولات الجهات الرسمية دعوة رجال الأعمال في الخارج للاستثمار في الوطن إلا أنها لم تكن ضمن منهجية واضحة"، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة استثمار واضحة ومتصاعدة تدعم وتحمي المستثمرين، فدعمهم هو بمثابة دعم للقضية الوطنية العادلة".
وعلى صعيد المجتمع المدني قال الخواجا إن "المقاطعة شكل من أشكال المقاومة، ولها تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني، "فمنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية بنسبة 10% سيوفر أكثر من ثمانين ألف فرصة عمل، وهو ما يعزز بدوره الصمود الشعبي، مبينا أنه بحسب وزارة الاقتصاد الوطني يوجد أكثر من 350 صنف بمواصفات دولية، ومن المفترض طرح أكثر من 300 صنف جديد من المنتوج الوطني المحلي كبدائل لنظيرتها الإسرائيلية.
بدوره، استعرض منسق حملة بادر الشبابية أحمد بدوان لـ"الحدث" إنجازات المقاطعة، قائلا: "انخفضت نسبة بيع المنتجات الإسرائيلية بنسبة 50% لصالح المنتوج الفلسطيني"، مضيفا أن الحملة تستهدف الآن طلبة المدارس والجامعات لتفعيل دورهم كمتطوعين في الحملة من خلال ورش العمل التي تسهم في حظر بيع سلع المحتل في تلك الأماكن.
وفي ذات السياق، تتواصل الحملات الفلسطينية في الداخل والخارج لتثبيت وديمومة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في أوساط المجتمع الفلسطيني بالدرجة الأولى، والأوساط الثقافية والاقتصادية العربية والأوروبية بالدرجة الثانية، لتكبيد إسرائيل أوسع الخسائر التي تعتبر الأقسى في تاريخها حتى اليوم.
.jpg)
.jpg)
