النيابة العسكرية: الأدلة كافية لتوجيه تهمة القتل للجندي في حادثة الخليل

الحدث - رام الله

عتقد النيابة العسكرية الإسرائيلية أن الأدلة التي جمعتها حتى الآن بخصوص الجندي الذي أطلق النار على رأس فلسطيني وهو ملقى على الأرض في الخليل ستمكنها من توجيه لائحة اتهام ضده.

وستجري يوم غد عملية تشريح لجثمان الفلسطيني في معهد الطب الشرعي في تل أبيب، وبعد الحصول على نتائج التشريح، سيكون بإمكان النيابة العسكرية بحث بنود لائحة الاتهام ضد الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية.

وإذا تبين أن الفلسطيني كان لا زال على قيد الحياة لحظة إطلاق النار عليه وهو ملقى على الأرض، بحسب الشهادات التي تم جمعها من الجنود بينهم الجندي نفسه، فإن الجندي من المتوقع أن يواجه تهمة القتل غير المتعمد.

وكانت المحكمة العسكرية في "الكرياه" بمدينة تل أبيب قد بحثت يوم أمس الجمعة موضوع الاستئناف الذي قدمته النيابة العسكرية بخصوص قرار إطلاق سراح الجندي وسجنه في القاعدة العسكرية التي يخدم فيها. وتقرر يوم أمس بالاتفاق بين المدعي العسكري ومحامي الدفاع عن الجندي المشبوه إطلاق سراحه للاعتقال المفتوح في القاعدة العسكرية التي يخدم فيها. وصدر قرار بمنع الجندي من حمل السلاح والحديث مع الشهود في القضية. ومن المتوقع أن تواصل المحكمة النظر في القضية يوم الثلاثاء القادم.

وادعت النيابة العامة أمس أن الأدلة التي عرضت قد أوضحت بشكل كامل ما جرى وأنه لا يمكن تقبل الادعاء بأن الجندي أطلق النار لأنه شعر بالخطر على حياته. وادعت النيابة العامة أنه من ناحيتها فإن الأدلة التي جمعت حتى الآن من شأنها تشير إلى وجود شبهات كبيرة، وأنها بمثابة أدلة دامغة من شأنها أن تثبت التهمة التي وجهت إلى الجندي.