الحدث- القاهرة
قال وزير الاستثمار المصري الدكتور أشرف سالمان، إن بلاده تتوقع ضخ القطاع الخاص استثمارات قدرها 15 مليار دولار خلال ستة أشهر في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف الوزير في تصريحات له بمؤتمر " المال جي تي أم"، الذي عقد، اليوم الاثنين، في القاهرة، أن الحكومة المصرية ستعلن عن أسعار شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة التي سينشئها القطاع الخاص مطلع الشهر المقبل.
وتعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة طرح مشروعات لإنشاء محطات توليد الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، أمام المستثمرين، وستقوم الحكومة بشراء الكهرباء المولدة من تلك المحطات لسد الفجوة التي تعاني منها البلاد.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لحديث لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي.
وذكر الوزير أن الحكومة ستبدأ بطرح مشروعات الطاقة الشمسية، نظرا لعائدها الإنتاجي السريع، ثم تليها مشروعات توليد الطاقة من الرياح، ثم الطاقات التقليدية، ثم الفحم، حسب مدة تنفيذ كل مشروع علي حدة".
وأشار إلى أن الحكومة تسعي إلي إضافة نحو 8 جيجاوات من الطاقة المتجددة سنويا، نصفها من طاقة الرياح، والنصف الآخر من الطاقة الشمسية.
ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يوميا، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألف إلى 23 ألف ميجاوات يوميا، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، في وقت سابق لوكالة الأناضول.
وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، الأسبوع الماضي، إن محطات الطاقة الشمسية (تنتج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية)، ستعمل على سد فجوة الطاقة التي تعاني منها بلاده حاليا، وذلك خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وكالات
.jpg)
.jpg)
