ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو في حوار صريح مع "الحدث" حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي

 

قليبو: الحكومة تسرعت بإصدار قرار بقانون الضمان الاجتماعي
- المجدلاني لم يطلع النقابات على القرار بقانون بصيغته النهائية
- منظمة العمل الدولية لم تبد موافقتها النهائية على القرار بقانون
- كيف استثني وزير العمل من المشروع؟
- لماذا تغير الضامن النهائي للضمان الاجتماعي؟

 

الحدث خاص

سياسات الحكومة- قرار بقانون الضمان الاجتماعي

 

على مدار عشرين عاماً، أي في الفترة ما بين 1963 -1945 ظل اللبنانيون يبحثون في قانون الضمان الاجتماعي حتى رأى النور، بعد مداولات ومباحثات استغرقت النشـأة السياسـية والإداريـة لهذا النظام.

 

وفي فلسطين،  المليئة بالتعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،  وخلال سنوات قليلة صدر هذا القرار القانون،  الأمر الذي عرضه لحملة انتقادات واسعة، فور مصادقة الرئيس محمود عباس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، فيما اتهم القائمون على هذا المشروع بعض المنتقدين بأن لديهم مصالح شخصية ووصل الحد إلى وصفهم بـ"المضللين والجهل".

 

الحكومة تسرعت بإصدار القرار بقانون

 

منظمة العمل الدولية، كان لها دور أساسي في صياغة هذا القرار بقانون، من خلال ممثلها في فلسطين السيد منير قليبو الذي قال  لـ"الحدث" إن منظمة العمل الدولية شاركت في وضع هذا القرار بقانون، وأصرت أن تكون المشاركة على أساس الدراسة الاكتوراية، حيث اعتمدت على أرقام ومعطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحقائق سوق العمل الفلسطيني.

 

وأضاف قليبو "إن هذه الدراسة تعطي التنبؤ للمجتمع الفلسطيني لمئة سنة، وهذه الدراسة يتم من خلالها احتساب الدخل العام والدخل القومي والمصروف العام من عوائد وأرباح والولادات الجديدة وعمر الإنسان ومتوسطه والوفيات ".

 

وتابع قليبو، بما يبدو أنه رد على حملة الانتقادات الواسعة من قبل المجتمع المدني الفلسطيني ونقابيين وعمال، بالقول: "إن هذه الدراسة الاكتوراية تم وضعها من قبل علماء تابعين لمنظمة العمل الدولية وقلة من يفهمون تفاصيلها".

 

ويعترف قليبو، رغم أنه دافع خلال تصريحات سابقة عن القرار بقانون بقوة، أن "الحكومة قد تسرعت في إصدار قرار قانون الضمان الاجتماعي دون إعطاء المزيد من الوقت لنقاشه مع المجتمع المدني وجميع الفئات الذي يعنيها هذا القرار بقانون."

 

الضمان الاجتماعي يقر بـ 3 منافع من أصل 9

 

وفي معرض دفاعه، عن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، يقول قليبو "إذا أردنا أن يكون هنالك ضمان اجتماعي شامل ويراعي العدالة الاجتماعية  بكل أبعادها، فيجب أن يتضمن القرار القانون 9 منافع، لكن النظام المقر لم يشر إلاّ لـ 3 منها، هي البطالة، العجز والشيخوخة، والأمومة، وهي أبسط الأمور."

 

لكن كل مصلحة ثمن، كما يقول قليبو، فالعامل يريد أن  يأخذ  تأمينات اجتماعية تتعلق بالبطالة والتأمين صحي، وهذا الثمن سيكون من العمال.

 

ويقول قليبو، إنه فيما يتعلق بتأمين الشيخوخة (التقاعد) فإنه سيتم اقتطاع اشتراكات شهرية بنسبة 7.5% من أجر العامل، في حين سيلتزم صاحب العمل بدفع 8.5%، أي أن نسبة الاشتراكات الشهرية التي ستحول إلى مؤسسة الضمان 16%، وهناك أيضاً نسبة 1.6% تأمين إصابات العمل، ولذلك فإن أصحاب العمل لا يستطيعون أن يدفعوا أكثر من ذلك.

 

وفيما يتعلق بالأمومة فإن نسبة الاشتراك في هذا النوع من التأمين للعامل 0.2% ولصاحب العمل 0.3% وهي نسبة قليلة جداً.

 

جميعهم وقعوا، وشاهر سعد تراجع  

 

ونفى قليبو، أن يكون هناك أي معارضة من قبل الأطراف الرئيسية التي شاركت في وضع القرار بقانون، وأضاف "جميعهم وقعوا على هذه النسب والاقتطاعات وعلى المساهمات والتزموا بما وقعوا عليه، إلاّ أن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد بعث بكتاب إلى الحكومة بعد ذلك يعلن تراجعه عما وقع عليه".

 

قليبو يبرئ نفسه، ويحمل النقابات المسؤولية

 

وحمل ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، منير قليبو، النقابات مسؤولية وقوع أية أخطاء في القرار بقانون. مشيراً إلى أنه، منذ عامين تقريباً، يتم نقاش القرار بقانون، ولم يعترضوا عليه. وتساءل قليبو لماذا لم تشارك كافة النقابات العمالية فيه، ولماذا لم يعرض على مختلف الجهات المعنية وفي الإعلام؟

 

وعن عدم طرح قرار بقانون الضمان الاجتماعي، على المجلس التشريعي، قال ممثل منظمة العمل الدولية " إنهم في منظمة العمل الدولية ليسوا صناع قرار، وهذه ملكية فلسطينية، ومنظمة العمل الدولية لا يحق لها التصرف بالقرار بقانون، هي فقط مشرفة فنية عليه".

 

حصلت 37 مراجعة للقرار بقانون

 

ويؤكد قليبو، على أنه قد " جرى 37 مراجعة لمشروع القرار بقانون، وكانت جميع الأطراف  على اطلاع مباشر عليه، مبيناً أن منظمة العمل الدولية كانت تصر أن يكون هذا القرار بقانون فيه مراعاة لأفضل المعايير الدولية".

 

ويعتبر قليبو، أن مسودة القرار بقانون، التي شاركت بها منظمة العمل الدولية، هي موافقة للمعايير الدولية، موضحاً أنه، بعد ذلك، لم تتدخل المنظمة في أي شيء، وانعزلت عن المراجعات، ولم يكن هناك أي ملاحظات أو مراجعات".

 

منظمة العمل الدولية لم تبدِ موقفها النهائي

 

وأكد قليبو، في حديثه مع "الحدث" على أن  منظمة العمل الدولية، لم تبدِ، حتى الآن، موافقتها بصورة نهائية على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.

 

وتابع قليبو بالقول "إن الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، يمثلون جميع القطاعات، ويقع على عاتقهم مسؤولية إشراك الجهات التي يمثلونها بما يمتلكونه من معلومات"، مشيراً إلى أنهم، أي الفريق الوطني للضمان الاجتماعي، قد سافروا، وناقشوا هذا النظام، في أكثر من منطقة ودولة، وأنه تم الطلب منهم أن يقوموا بتوعية الناس وأصحاب العمل.

 

ويشير قليبو إلى أن الأطراف الثلاث صاحبة العلاقة والشريكة في القرار بقانون وهم  الحكومة وأصحاب العمل والعمال، وقعوا على هذا النظام مضيفا "نقابة العمال وقعت على الاقتطاعات والمساهمات مثل معامل الفائدة والتزموا بالأرقام إلا أنهم لم يوقعوا على النظام بصورته النهائية".

 

وقعوا دون الاطلاع على القرار بقانون

 

ويؤكد قليبو "أن ممثل الحكومة د.أحمد مجدلاني جعلهم في البداية يوقعون على الأرقام والنسب، ولكنه لم يطلعهم على القرار بقانون بصورته النهائية، لأنه أعلن تخوفه من أن يلاقي مصير الانتقادات التي تعرض لها، نظام الحد الأدنى للأجور، فيرفضوا التوقيع عليه".

 

كيف استثني وزير العمل من القرار بقانون؟

 

وحول الأسباب التي جعلت الحكومة، تستثني وزير العمل، من الإشراف على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، يقول قليبوا "إن توصيات صدرت من الأردن وعدة دول أخرى تحذر من أن يكون هناك إشراف مباشر لوزير العمل على منظومة الضمان الاجتماعي".

 

وأضاف قليبو "في المراجعات الأربع الأساسية لهذا القرار بقانون في مجلس الوزراء أكدوا أنهم يرفضون أن يكون وزير العمل هو المشرف عليه، وذلك لوجود اعتبارات منها سياسية أو تغييرات على الحكومة، من بينها تغييرات قد تطال وزارة العمل، ولا ينصح بأن يتغير رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي كلما تغير وزير العمل".

 

ويتابع قليبو "إن الدكتور مجدلاني اتبع النصيحة المقدمة من الأشقاء في المملكة الأردنية، التي أكدت على استثناء وزير العمل منه، وهم من اقترحوا أيضاً أن يكون معامل التقاعد 2% بهذه الدرجة المنخفضة."  

 

تبريرات تغيير الضامن ..

 

وحول قضية الضامن لهذا النظام يقول قليبو: "إن منظمة العمل الدولية يهمها أن يكون الضامن للقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، هو الدولة حسب المادة الثانية، إلا أنه تغيرت فيما بعد ووزعت على عدة مواد، مبيناً أن مجلس الوزراء هو من قام بتغيير الضامن الاجتماعي".

 

ومن التبريرات، بأن لا يكون الضامن لهذا القرار بقانون هو الدولة، يقول قليبو: "نظراً لوجود بند في اتفاقية باريس الاقتصادية تنص على أن اسرائيل لن تقوم بتحويل مليارات الشواقل المستحقة للعمال الفلسطينيين إلاّ اذا كان هناك قانون ضمان اجتماعي فلسطيني، وبشرط أن لا يكون للحكومة الفلسطينية أي تدخل مباشر به."