الحدث - رام الله
قال بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن الوكالة ستتحمل تكاليف قيمة إيجار المساكن، التي استأجرها النازحون، الذين دمرت منازلهم، خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وأضاف كراهينبول في بيان صحفي، حصلت الحدث على نسخة منه، إن الوكالة ستقوم بدفع أجرة المساكن، وفق معايير محددة مسبقاً لتحديد المستحقين، من بينها ما يتعلق بعدد أفراد الأسرة الواحدة، وكذلك تحديد المستفيدين من العائلات التي تدمرت منازلها أو تضررت بشكل بالغ.
ووفقا للمفوض العام للوكالة، فإن الإحصائيات الصادرة عن حكومة التوافق الفلسطينية والمؤسسات الدولية، تشير إلى تعرض 60 ألف بيت ومنشأة بالقطاع إلى أضرار متفاوتة، منها قرابة 40 ألف منزل بحاجة إلى إعادة ترميم، و20 ألف منزل لا يصلح للسكن في الوقت الحاضر، منها 10 آلاف تعرضت إلى التدمير بشكل كلي.
وستصرف الوكالة مبلغ 200 دولار لكل عائلة تتكون من فرد إلى خمسة أفراد، و 225 دولار أمريكي للعائلات التي يتراوح عدد أفرادها بين 6 – 10 أفراد، و 250 دولار للعائلات التي يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.
وقررت وكالة "الأونروا" أيضا تخصيص مبلغ 500 دولار، لكل عائلة تعرض منزلها إلى دمار بشكل كامل، بهدف شراء الاحتياجات الأساسية من ملابس وبعض الأثاث.
وشنت إسرائيل حربا على غزة، في السابع من يوليو/تموز الماضي، استمرت لمدة 51 يومًا، وأسفرت عن مقتل 2148 فلسطينيا وإصابة، أكثر من 11 آلاف آخرين.
في المقابل، قتل في هذه الحرب 67 جندياً، و4 مدنيين من الإسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، حسب بيانات إسرائيلية رسمية، فيما يقول مركزا "سوروكا" و"برزلاي" الطبيان (غير حكوميين) إن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.
وطالب كراهينبول بضرورة عقد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة، في موعده في الثاني عشر من الشهر القادم في العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن أي تأجيل سيزعزع من ثقة النازحين بجدية إعادة إعمار منازلهم ومنشآتهم واقتصادهم.
وأشار كراهينبول إلى أن المانحين على استعداد تام للبدء بإعادة الإعمار، وترميم منازل المواطنين، لكنهم في الوقت الحالي بانتظار انتهاء المشاورات الفلسطينية الفلسطينية، والمباحثات الفلسطينية أيضا مع الدول الإقليمية بشأن مؤتمر إعادة الإعمار.
وكان مصدر مطلع في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد قال ، اليوم الاثنين، إن وزير الأشغال العامة والإسكان سيقوم بجولة خلال أيام، إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، لحشد الأموال لمؤتمر المانحين القادم في القاهرة.
وقال المصدر: "التوقعات الأولية تتحدث عن دعم مالي لا يتجاوز 3 مليار دولار، بينما يحتاج قطاع غزة إلى أكثر من 7.5 مليار دولار، لذا لابد من القيام بجولات تسبق المؤتمر لحشد المزيد من الدعم".
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، ممثلي الدول المانحة بـ حث حكوماتهم على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة، ودعم حكومة التوافق الوطني، والتدخل للسماح بدخول مواد البناء إلى القطاع.
وقال الحمد الله خلال ترؤسه فعاليات الاجتماع الخاص بمنتدى التنمية المحلية، الذى عقد بنيويورك، اليوم الاثنين، والذي يمهد للمؤتمر السنوي الذى يعقد للدول المانحة، في الولايات المتحدة الأمريكية، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، "إن الأولوية الآن أمام الحكومة الفلسطينية هي تقديم الدعم الكامل لقطاع غزة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وهذا ما سيركز عليه التقرير الفلسطيني في مؤتمر المانحين".
.jpg)
.jpg)
