الحدث- أ. ف. ب
بدأت مصلحة الضرائب الاسرائيلية التدقيق في ملفات كشفتها فضيحة "اوراق بنما"، والتي ظهرت فيها، وفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية، اسماء 600 شركة اسرائيلية، ومصرفين من اهم مصارف البلاد. وقالت متحدثة باسم المصلحة: "نقرأ المعلومات التي تعزز حملتنا التي اطلقناها العام الماضي، وتهدف الى اقناع الاسرائيليين الذين لم يعلنوا عن ثرواتهم في الخارج، بالاعلان عنها من دون ان يتعرضوا لعقوبات". واكدت ان "هناك مشروع قانون جديدا اكثر تشددا ضد التهرب من الضرائب، وينص على عقوبات تصل الى 10 سنوات في السجن".
ولم يعلق متحدث باسم وزارة المال الاسرائيلية على المعلومات عن التهرب الضريبي الموجودة في "اوراق بنما"، والتي كشفت تورط مسؤولين سياسيين كبار من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي.
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان اسماء 600 شركة اسرائيلية ومصرفين من البنوك الثلاثة الرئيسية في اسرائيل، "لئومي" و"هبوعليم"، وردت في الوثائق، اضافة الى اسماء 850 مساهما، كاصحاب حسابات بنكية في دول تعتبر ملاذات ضريبية، بهدف التهرب من دفع الضرائب او لتبييض اموال.
ومن الاسماء التي وردت في "اوراق بنما"، رجل الاعمال الاسرائيلي ايدان اوفير، ودوف فاسيغلاس الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ارييل شارون. وفي هذه الوثائق الواقعة في 11 مليون صفحة، تظهر اسماء رجال سياسة ورياضيين ومشاهير، وكذلك الاجراءات التي يبدو ان المكتب استخدمها لتمويه التهرب الضريبي، بينها اللجوء الى ملاذات ضريبية، مثل الجزر العذراء البريطانية او دول في المحيط الهادىء.
ولم تعرف الطريقة التي سربت فيها الوثائق. فقد حصلت عليها اولا صحيفة "تسود دويتشه تسايتونغ" الالمانية، قبل ان يتولى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين توزيعها على 370 صحافيا من اكثر من 70 بلدا، من اجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر نحو عام كامل.