ترجمة "الحدث" | مبادرة وزارة الاقتصاد الإسرائيلية لضم "ذوي الاحتياجات الخاصة" لسوق العمل

ترجمة الحدث - آيات يغمور

عرضت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية برنامج منحٍ لتشجيع أصحاب العمل على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ينص على تقديم إعانات الأجور لأصحاب العمل مقابل توظيفهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال أميت لانج، مدير عام وزارة الاقتصاد: " إن انخفاض النسبة المئوية للموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل يتطلب المزيد من التدخل الحكومي، الذي  من شأنه أن يشجع المزيد من أرباب العمل على دمجهم في سوق العمل".

ووفقا لوزارة الاقتصاد فإن نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي القوى العاملة بلغت 18٪، أي حوالي 750.000 نسمة.

وأضاف أميت: "هذه مهمة اجتماعية واقتصادية مهمة جداً، وأتوقع أن الزيادة في المنح التي يتضمنها البرنامج إلى جانب جعله في متناول جميع أرباب العمل سيجعلهم أكثر تعاوناً مع برنامج الوزارة لزيادة التوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ".

حتى الآن، فإن أصحاب العمل المؤهلين للحصول على منح مدتها 30 شهراً هم أولئك الذين قاموا بتوظيف خمسة موظفين فما فوق، بدوام كامل.

سيعمل البرنامج على إزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لعدد الموظفين المطلوب للحصول على المنح وكذلك تمديد فترة الدعم إلى 36 شهراً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة الجديدة ستسمح أيضا لأرباب العمل بتوظيف العاملين بدوام جزئي.

وقد خصصت الوزارة 5 ملايين شيقل لتوسيع الخطة، وستقد دعماً لـ45٪ من أجور الموظفين في السنة الأولى، و33٪ في السنة الثانية، و22٪ في السنة الثالثة،  ليكون متوسط ​​الإعانة 33٪ من أجور الموظفين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة قامت بزيادة الحد الأقصى معونة الأجور الممكن الحصول عليها من 15.000 شيقل إلى 16.000 شيقل.

ويرى آشر شطريت، نائب مدير مركز الاستثمار، ومدير برامج التوظيف في وزارة الاقتصاد، أهمية كبيرة في البرنامج الجديد، موضحاً: سيعمل هذا البرنامج على زيادة نطاق فرص العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وسوف يساعد على امتصاص نوعية جديدة من العمال في القوى العاملة، مضيفاً: لم يتبق لأرباب العمل سوى التقاط القفاز والشروع بتوظيف العمال ذوي الاحتياجات الخاصة.