الحدث- محمد غفري
أجمع عدد من الخبراء ورجال الاختصاص على ضرورة مأسسة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتنظيمها بشكل يأخذ هوية فلسطينية وطابع رسمي، وألا تقتصر على حملات شعبية وجماهيرية ترتفع وتنزل مع ما يدور من أحداث سياسية تأثر في الوعي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" اليوم الثلاثاء، تحت عنوان مقاطعة المنتجات الإسرائيلية (المحددات والآثار)، ضم عددا من الخبراء ورجال الاختصاص والأكاديميين.
وأوصت الندوة على ضرورة قيام الحكومة بدعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار فيه، بما يعزز من قيمة وجودة المنتج المحلي ومنافسته للمنتج الإسرائيلي، كذلك ضرورة شمولية المقاطعة بما في ذلك قطاع الحجر والإنشاءات والحديد والصلب وقطاع التكنولوجيا، وألا تقتصر المقاطعة للمنتج الإسرائيلي فقط بل تشمل كل ما هو مستورد طالما يوجد بديل فلسطيني منافس، إضافة إلى ضرورة ترسيخ المقاطعة في وعي الجيل الناشئ لما لهم من أثر أكبر في المستقبل وعلى الأسرة.
في السابق لم يكن المنتج الفلسطيني قادراً على منافسة المنتج الإسرائيلي، بسبب الدعم الدائم من قبل الحكومة الإسرائيلية لاقتصادها ومنتجاتها، وبالتالي كانت فرص نجاح المقاطعة أقل كما يرى مدير البحوث في "ماس" د. سمير عبد الله.
وأكد عبد الله أن المقاطعة أصبحت الآن ثقافة وتوجه وطني، وتأتي في وقت تحسنت فيه جودة المنتج الفلسطيني، لذلك فرصة نجاح المقاطعة أكبر، وهو أقل شيء يمكن القيام به للدفاع عن النفس.
بدوره، استعرض خبير التجارة الدولية محمود الجعرفي تاريخ المقاطعة الفلسطينية للاحتلال، مؤكدا أن المقاطعة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي منذ الثورات في وجه الانتداب البريطاني ولم تكن حديثة، وامتدت حتى تعززت خلال الانتفاضة الأولى، لكنها سرعان ما أخذت بالتلاشي خلال التسعينيات بسبب عمليات السلام في ذلك الوقت.
وكما هو المشهد المألوف عادت المقاطعة من جديد خلال انتفاضة الأقصى وأخذت بالتوسع التدريجي، حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن بعد العدوان الإسرائيلي، الذي كان المؤثر الأكبر لحملات المقاطعة، كما أجمع من كان في الندوة.
وقال الجعرفي إن تطبيق المقاطعة يتم تطبيقه على مستويين كلي وجزئي، المستوى الكلي يحتم على الفلسطينيين أن يتوجهوا للعالم من أجل توضيح الهدف من المقاطعة وهو تعزيز ودعم الاقتصاد المحلي، وليس فقط إلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي، وأيضا التخلص من الإعتماد على المقاصة في الدخل المالي للحكومة وإيجاد الحل المناسب لها.
أما على المستوى الجزئي، فيكون من خلال إعداد الدراسات والبرامج المتعلقة بأثر المقاطعة من أجل ديمومتها، ومن ثم دعم استهلاك المنتج المحلي وتحسن جودته، وبالتالي تصديره إلى الخارج، وبالمقابل تقليل الاعتماد على الاستيراد.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، أن المنتجات الغذائية الفلسطينية تمتلك من الجودة ما يمكنها من منافسة المنتج الإسرائيلي، والدليل على ذلك طلب روسيا لاستيراد منتجات فلسطينية، في الوقت الذي نتفنن فيه في طلب المنتج الإسرائيلي.
وحول أهمية قطاع الصناعات الغذائية، قال ولويل، إنها تشكل 25% من الصناعة الفلسطينية وتشغل عشرات الآلاف من الشبان، كذلك هي تدعم المجتمع المحلي بعشرات ملايين الدولارات سنويا، ويستثر في أكثر من 700 مليون دولار، ويصدر إلى الخارج بما يقارب 170 مليون دولار وهذا الأرقام قابلة للارتفاع في حال استمرت المقاطعة، وينتج قطاع الصناعات الغذائية أكثر من 2000 صنف عالي الجودة تشكل 80% من حاجة السوق.
ومن أجل الاستمرار في رفع جودة المنتج الفلسطيني، طالب ولويل بضرورة إنشاء مؤسسة مقاييس وجودة فلسطينية.
أما ما يتعلق بطرح المنتجات وتسويقها على حساب المنتج الإسرائيلي، بين رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" إبراهيم برهم في حوار خاص لـ"الحدث"، أن التركيز الأساسي حول هذا الأمر يجب أن يتعلق بالجودة والسعر، وتشجيع الاستيراد من الخارج للمنتجات التي لا يتوفر لها بديل محلي، مطالبا بضرورة تحقيق العدالة الضريبية وتحسين البيئة التنافسية، لأن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما يقارب 50 مليون دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي.
وطالب الحكومة بإصدار قرار يتم بموجبه تفعيل الاعتماد على المنتج الفلسطيني كأولوية في مشتريات الحكومة، لأن الحكومة أكبر مشتري فردي في السوق.
من ناحيته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، بإدخال القطاعات الثقيلة التي تستثمر بمليارات الدولارات في المقاطعة، وقطاع التكنولوجيا والاتصالات وغيرها، مبينا أن المقاطعة يجب ألا تستهدف المستهلك فقط بل هي أشمل وأوسع من ذلك.
وانتقد هنية القطاع الخاص خلال فترة المقاطعة، معتبرا إياه مهزوزاً وغير متجانس، كما حدث من تزوير للتمور الإسرائيلية وتغليفها من قبل تجار فلسطينيين بغلاف خاص وشعارات كتمور مكة أو بيت المقدس وهكذا.
أما عن دور الحكومة، قال هنية إن أحد أسباب نجاح المقاطعة الآن هو تفهم الحكومة لها حتى لو لم يكن لها دور واضح، لكنها تختلف عما كانت عليها في السابق عندما كانت تتحايل على المستهلك الفلسطيني وتقنعه بعدم وجود بديل، مؤكدا الدور الكبير الذي يجب أن تقوم فيه الحكومة وألا تقتصر على ما هي عليه الآن.
.jpg)
.jpg)
