إسرائيل دولة لا تحترم القانون الإنساني بقلم: سامي سرحان

سجل الجيش الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان ليس مشرفاً وجرائمه لا تحصى، منذ نشأته، بحق المدنيين رغم ادعاء قادته بأنه جيش أخلاقي. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى، بدءاً من مجازر دير ياسين والدوايمة أثناء عمليات احتلال الأرض الفلسطينية عام 1948 ومروراً بمجازر قبية وغالين والسموع أثناء الحكم الأردني للضفة الغربية، ووقوفاً عند مجزرة قانا في الجنوب اللبناني والعدوان المتكرر على قطاع غزة وقصف المدنيين بالطائرات والبوارج الحربية والمدفعية الثقيلة وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها من أطفال ونساء وشيوخ عزّل.

واليوم تأتي جريمة قتل الفتى في الخليل وهو ملقى على الأرض ومسيطر عليه بطلق ناري في الرأس من جندي حاقد على مرآى ومسمع من العالم أجمع، لتكشف ورقة التوت عن عورة هذا الجيش وقادته وتواطؤ القضاء الإسرائيلي في كثير من الحالات مع القتلة من أفراد وقيادات الجيش الأخلاقي العظيم فهو يحفظ اليوم التحقيق في قضية البريغادير شومر الذي قتل فتى لا يتجاوز السابعة عشر في منطقة الرام قبل نحو عام، لأنه ألقى حجراً على السيارة التي كان يستقلها. وما يعلمه الجميع أن السيارات العسكرية التي تطارد رماة الحجارة هي سيارات مصفحة لا يؤثر فيها حجر صغير أو كبير، ترجل البريغادير شومر من سيارته بكل عنجهية وأطلق النار عى الفتى وقتله. وقتل القضاء الإسرائيلي شهادة شومر بأنه كان ينوي إصابة قدمي الفتى فأخطأ الهدف فقتل الفتى، وحفظ التحقيق.

وجندي الخليل الحاقد الذي أطلق النار على رأس المواطن في الخليل من مسافة الصفر لا يمكنه أن يدعي أنه أخطأ الهدف فادعى أن المواطن الجريح والمصاب بأكثر من طلق ناري في جسده ومسيطر عليه يشكل تهديداً لحياته وحياة الجنود الآخرين، وربما يكون جمل حزاماً ناسفاً على جسده فأطلق النار على جسده.

هذه الرواية التي باتت مقبولة ومتداولة في سلك القضاء غير العادل في دولة إسرائيل التي تدعي أنها واحة الديمقراطية والعدالة في الشرق الأوسط، ولكن الحقيقة تختفي في طيات التحقيق الذي اتخذ منحى آخر ويميل إلى تبرئة جندي الخليل من تهمة القتل العمد إلى إدانته بالقتل الخطأ أثناء أدائه واجبه، ما يبرؤه.

والسجال اليوم في إسرائيل حول قضية هذا الجندي القاتل يشير إلى تحوّل الغالبية العظمى من قادة إسرائيل والمدنيين والعسكريين إلى الفكر الفاشي، والإمعان في قتل الفلسطينيين عملاً بسياستهم المعلنة. الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني القتيل وحملة التحريض التي يتعرض لها وزير الحرب موشيه يعلون وقبله رئيس الأركان رغم أنهما من أصدر أمر إطلاق النار للجنود على أي فلسطيني سواء كان طفلاً أو امرأة، يثير الشكوك في مسلكه كوضع يده في جيبه أو الانحناء لربط حذائه.

حملة التحريض على يعلون الصهيوني، الوطني الأولى كما يصفه رئيس دولة إسرائيل رفلين، تكشف إلى أي مدى تدنت فيه القيم الأخلاقية في هذه الدولة التي تستبيح القيم الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني، وباتت ممارسات جيش هذه الدولة وأجهزة أمنها وشرطتها مفضوحة أمام المجتمع الدولي، ما دفع ممثل الأمم المتحدة إلى وصف إسرائيل كلها بدولة لا تحترم القانون الإنساني في احتلالها للأراضي الفلسطينية.

 وما لم تُنهِ إسرائيل احتلالها للأرض والشعب الفلسطيني، فستظل دولة مارقة وخارقة لكل القوانين الوضعية والسماوية، ولا تحترم القانون الدولي الإنساني.