متابعة الحدثِ| هل ستلغي الحكومة قرار منع إدخال المنتجات الاسرائيلية للاسواق الفلسطينية؟

الحدث- محمد غفري

قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، اليوم الخميس، إن من حق الشركات الفلسطينية تسويق منتجاتها داخل أسواق القدس العربية، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

جاء ذلك في معرض تعقيبه، على قرار محكمة الاحتلال العليا الغاء قرار منع إدخال  منتجات 5 شركات ألبان ولحوم فلسطينية إلى أسواق القدس المحتلة.

وأفاد عبد الرحمن، أنه لا يوجد منذ البداية سبب لمنع دخول منتجات الشركات الفلسطينية إلى القدس، والقرار الإسرائيلي منذ البداية مرفوض.

ويرى عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن مبررات الاحتلال حول الجودة والمواصفات للمنتجات الفلسطينية لا صحة لها، وإنما كان القرار منذ البداية سياسي سواء برفض دخولها قبل ثلاثة أسابيع او بالتراجع عن ذلك اليوم.

وأكد عبد الرحمن، أن الشركات الفلسطينية تسوق منتجاتها في القدس منذ سنوات،  وبالتالي لا يوجد أي مبررات اقتصادية منذ البداية لا من قريب ولا من بعيد.

وأردف الناطق الرسمي، أن تسويق المنتجات الفلسطينية داخل أسواق القدس العربية لا يحتاج إلى قرارات من سلطات الاحتلال، لأن ذلك متفق عليه في كل النصوص والمواثيق الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وعلى رأسها بروتوكول باريس الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بمصير القرار الفلسطيني حول منع دخول منتجات خمس شركات إسرائيلية لأسواق الضفة الغربية، قال عبد الرحمن، إن هذا قرار سياسي وجاء من منطلق التعامل بالمثل، لأن الجانب الإسرائيلي أخل بالاتفاقيات ومنع عدد من الشركات الفلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس، وبالمقابل منعت الحكومة الفلسطينية دخول خمس شركات إسرائيلية بنفس الدرجة وبنفس الحجم إلى السوق الفلسطيني.

وأكد عبد الرحمن، أن الحكومة الفلسطينية هي من تقرر بشكل رسمي حول استمرار منع دخول منتجات الشركات الإسرائيلية الخمسة إلى السوق الفلسطيني.

وذكرت الإذاعة العبرية، اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال العليا قررت الإبقاء على السماح بإدخال منتجات 5 شركات ألبان ولحوم فلسطينية إلى أسواق القدس المحتلة، ملغية بذلك قرارا سابقا من وزارة الزراعة الاسرائيلية بمنع دخول منتجات هذه الشركات للمدينة.

وأفادت الإذاعة، أن القرار اتخذ إلى حين عقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية خلال شهر تموز المقبل، وذلك عقب التماس قدّمته شركة حمودة للمنتجات الغذائية الفلسطينية لوقف إدخال منتجاتها إلى البلاد.

ويدور الحديث هنا عن الشركات الفلسطينية: حمودة، والجنيدي، والريان المخصصة لمنتجات الألبان والحليب، إضافة لشركتي السلوى والسنيورة التي تبيع اللحوم، والتي كانت سلطات الاحتلال منعتها من إدخال منتجاتها إلى مدينة القدس قبل أسابيع.

من جانبه، انتقد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري ارئيل بشدّة قرار المحكمة، قائلاً، "إنه مسؤول بحكم منصبه عن ضمان مطابقة المنتجات الغذائية التي تدخل إسرائيل للمعايير المهنية المحدّدة في الوزارة"، في إشارة منه إلى أن منع دخول هذه المنتجات للقدس سببه عدم جودتها، حسب زعمه.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت قبل ثلاثة أسابيع منع إدخال منتجات خمس شركات ألبان وعصائر إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، وذلك ردا على خطوة الاحتلال التي وصفتها بأنها مخالفة للاتفاقيات بين الجانبين.